لا شك أن الإنتاج النفطي، في مجال التصدير والإنتاج للاستهلاك المحلي في تصاعد، لان الخطط الموضوعة لوزارة النفط، خطط ترقى الى ان يشار اليها بالبنان .
نراقب وعن كثب الإنجازات لخط وزارة النفط، التي عودتنا بين الحين والآخر، لتخرج لنا بشيء كبير جداً ولم يتحقق في السابق! مع وجود كل المؤهلات التي تساهم بشكل أو بآخر، في رقي الوزارة .

السيد عادل عبد المهدي، رجل من طراز جديد، خَبِرَ الإقتصاد ويملك عقلية فذة، وهذا ما إفتقدناه طوال الفترة السابقة، ولو كان إستلامه لتلك الوزارة، منذ زمن سقوط الطاغية الى اليوم، لكان حال وزارة النفط في أحسن حال، سيما ونحن نشهد إنخفاض أسعار النفط العالمية، وكانت هذه الإنجازات المبهرة، فكيف بنا وميزانية عالية في السنوات الفائتة، والتي سميت بالميزانية الإنفجارية .

الغاز المصاحب، الذي كان يحترق يوميا من خلال الإنتاج النفطي، وبراعة وزير النفط في إستثمارهن ليكون عاملا مساعدا في زيادة المدخول المالي، لميزانية الدولة العراقية، مما يسهم بشكل كبير، ونحن اليوم في حالة تقشف، وبأمس الحاجة للأموال، إضافة للمعارك التي نواجهها اليوم، المتمثلة بالإرهاب الدولي “داعش” إضافة للإنجازات الأُخرى، في صعود وتيرة الإنتاج النفطي والتصدير، الذي فاق التصورات، والقفز الى مستوى فوق الثلاثة ملايين برميل يوميا .

وقت الإهمال ولى الى غير رجعة، واليوم يوم الإنجازات واحداً بعد الآخر، ليسجل في سجل الناجحين، أن هنالك وزير إستطاع، أن ينهض بوزارة النفط من الصفر والسكون، الى الحركة والربح، الذي سيرفد الميزانية بالمزيد من الأموال، التي نحتاجها اليوم أكثر من ذي قبل .

مصانع التكرير والتصفية، التي سيتم الإنتهاء من إنجازها، ستكون العون وبديل عن مصفى بيجي، الذي لطالما كان عليه المعول في التصفية، وغيرها  من الأمور التي تخص المنتجات النفطية، والذي ذهب عن ذهن المراقب! كيف إستطاع الوزير تجاوز توقف المصنع، من غير وجود أزمة مشتقات! ومنذ إستلامه لملف وزارة النفط ولحد الآن ؟