لا للمتنازع عليها ما دامت الدولة واحدة والشعب واحد

بدع سياسية وأفكار وهمية جاء بها دستور عام 2005 ، والسبب هو ان الدستور لم يضعه من هو مختص ومن هو حسن النية ، من هو مختص بعلم الاجتماع السياسي ، او من هو ملم بالقانون الدستوري ، ان مفهوم السيادة التي جاء بها مؤتمر فيينا عام 1815، يعني عدم تجزئة صلاحيات الدولة حسب المناطق ، انما هي قدرة الدولة علي بسط صلاحياتها على الجميع وقدرتها على تحقيق الاستقلال قبل اعضاء المجتمع الدولي ، بواسطة اجهزتها الامنية القادرة على بسط هيمنتها ايما تحل بفعل القانون ، ولا يتحقق ذلك الا بوجود قوى امنية تدار مركزيا ، ولا يختلف ذلك من حيث المبدأ في نظام الدولة البسيطة او نظام الدولة الفدرالية ، والحال لا يستطيع احد من حكام الويلايات الاعتراض على تواجد او دخول القوات الفدرالية اراضي ولايته في الويلايات المتحدة، والحال يجب ان ينطبق على تواجد القوات العراقية في اي بقعة من اراضي هذا البلد ، بما فيها ما ابتدع على تسميته دستوريا المتنازع عليها لان الدولة لا تتنازع مع احشاءها ، ولان النية لم تكن الا للتمهيد للانفصال ، ولان التنازع بعني وجود طرفين مختلفبن في السيادة ، والتنازع بينها على المسلوب.
ان العراق رغم كونه دولة فدرالية وجد ما قبل سايكس بيكو على حاله المعترف به لا تتنازع ثناياه على الاراضي ما دام دولة واحدة وما دام كرده عراقيين ومادم عربه او تركمانه سكنوا مشتركا وعبر كل هذه السنين سهل نينوى او تلعفر ، او بغداد ذات الاحياء الكردية ، فالمادة 140 لم تكن الا لغما قبل به من لم يكن على دراية بالقانون ، او محبا لهذا الوطن العزيز…