لا للاقتراض لتغطية العجز في مشروع ميزانية عام 2019

صرح السييد وكيل وزارة المالية الاستاذ ماهر جوهان حماد ، ان العجز الموجود في مشروع موازنة عام 2019 ، سيكون عجزا مغطى من الاقتراض ، او من اليات توفير الاموال الداخلية والخارجية، وان مبلغ العجز المغطى اكثر من 20 تريليون دينار، بسبب زيادة الجانب الاستثماري ، وقبل كل شئ نود ان نذكر من هو اكثر المتذكرين ان ديون العراق بلغت نتيجة التعويل الرخيص على الاقتراض اكثر من 140 مليار دولار وهي تمثل ديون داخلية و ديون خارجية للغير ، ولا نعلم مبالغ خدمات هذه القروض او اجالها ، عليه وهو مطلب شعبي ان لا تضع وزارة المالية حتى في عقلها الباطن اي توجه نحو الاقتراض حتى ولو للمشاريع الاستثمارية والتي لا يعلم ما هيتها الا الله ، ولقد شبع الشعب من مشاريع الوزارات الاستثمارية الوهمية ، وها هي المدارس طينية وكرفاناتها وها هي المستشفيات هياكل ، وها هي مصانع القطاع العام مغيبة والتجار يعيثون في السوق فسادهم المفضوح ، فالمواطن حرصا منه على ابنائه واجياله القادمة لا يريد التوجه للاقتراض الذي تعولون عليه ومن اولوياتكم ، والسؤال الذي يجب ان تسالوه لانفسكم ، اذا كانت جميع الموازنات تعاني من امراض العجوزات المزمنة ، من اين للوزارة امكانية تسديد القروض وفوائدها ، ؟وهل سيتم اللجؤ دوما الى تدوير هذه الديون لتزداد فوائدها عبر السنين ، خلال 15 عام ومنذ حملة اطفاء الديون العراقية ومنذ جهود نادي باريس حتى هذه اللحظة كان معدل الاقتراض حوالي 10 مليار دولار للعام الواحد ،
ان المواطن العادي يقول وهو ما نسمعة اثناء وجودنا في النقل العام او في الاسواق او في المقاهي ، هذا المواطن يقول لا نريد القروض حتى ولو للمشاريع الاستثمارية لانها ستذهب الى جيوب الفاسدين وعمالقة ترك المدارس الطينية تنهش اجساد الاجيال ، على وزارة المالية ، وعلى البنك المركزي النائم حتى على تداول العملة الرديئة والممزقة وضع نظام للصرف الحكومي يبعد الفساد وتجدده ، قبل وضع ارقام كلفة المشاريع الاستثمارية ، اي استثمار هذا الذي لمسه المواطن ، لم يعد هذا المواطن يثق بأحد ، وديوان الرقابة المالية يخاف مافيات الفساد ، اي استثمار تتكلم عنه ايها السييد الوكيل ورئيس هيئة النزاهة هرب من ضغوطات الفاسدين .
ان وزارة المالية لم تعد وزارة المالية التي كانت تحاسب ملك العراق ، ولا قص عليك سييدي الوكيل هذه القصة ، تم توجيه دعوة لاثنين من الرباعين العراقيين لتمثيله في مبارات في الويلايات المتحدة والدعوة تتضمن الاقامة ومستلزماتها وان العراق يدفع اجور النقل بالطائرة ، وتم تقديم الطلب الى السييد وزير المعارف انذاك بأعتباره المسؤول عن الرياضة ، ولما لم يكن يملك الصلاحية بالصرف حول الطلب الى السييد وزير المالية ، الذي بدوره طلب مقابلة الرباعين ، وعند مثولهم امامه سألهم ما تفعلون في امريكا ، اجابوا نرفع الاثقال ، فأجابهم لا ترفعوها خلوهة ابمكانهة ، لا نوافق لا يوجد بند لها في الموازنة ، هكذا كانت وزارة المالية (ام التشدد والتعليمات الخاصة بالصرف) ما ذا فعل بريمر ، اليوم لا اهمية للتدقيق الداخلي ولا رقيب مالي ، يمكن يمكن التعويل عليه ، فالمطلوب لا الصرف بل المطلوب نزاهة الصرف ، لذا نطالب بشدة ايقاف القروض حتى ولو كانت لاستيراد الطحين…