لا لخصخصة الرافدين والرشيد

رغم كل الدعوات المتصاعدة بشان ايقاف اسهل الطرق للتمويل الا وهو الاقتراض من المؤسسات الدولية ، وبعد ان بلغت ديون العراق 122 مليار دولار ،دون مبالغ خدمة هذه الديون ، نجد ان اقطاب وعمالقة اقتصاد الحكومة الحالية يركضون وراء هذه المؤسسات الراسمالية ، التي لا يهمها اقتصاد العراق او مستقبله انما يهمها هو ترسيخ ثوابت هذا النظام وتعميمه بكل سلبياته على العالم، وكان اخرها هو مطالبة صندوق النقد الدولى العراق بخصخصة مصرفي الرافدين والرشيد . وقبل الخوص في مسالة فشل المصارف الاهلية ، نود ان نوضح ان مصرف الرافدين تاسس عام 1941، وهو مصرف تجاري حكومي تعود ملكيته لوزارة المالية وهو مصرف ناجح تماما قبل السقوط وله اكثر من166 فرع داخل العراق وخارجه، اما مصرف الرشيد المؤسس عام 1988 هو الاخر مصرف حكومي يعود بملكيته الى وزارة المالية وله 162 فرعا تجاريا ، وللمصرفين تاريخ عريق في خدمة القطاع العام والخاص ويمارس كل منهم عمله الائتماني وفق ضوابط وتعليمات الدولة ، ونحن لا ننكر وجود ثغرات في عملها اليومي خاصة بعد عام 2003 ، وذلك لتسرب الفساد الى بعض مرافقهما اسوة بدوائر الدولة الاخرى ، ولكن للامانة ظل المصرفان موضع ثقة المودع العراقي وخاصة مودعي دفاتر التوفير من صغار الموظفين والكسبة ، وانهما نجحا في توفير الخدمة المصرفية لكل دوائر الدولة ، وخاصة دائرة التقاعد ودوائر الضمان الاجتماعي ، وكل ذلك ورغم السلبيات التي تصاحب عملها الا ان ذلك لا يقارن بسلوك المصارف الاهلية المشين والمهرب للثروة والمعوق للاقتصاد الوطني ، خاصة بعد ان انكشفت للراي العام اساليب كثيرة تقوم بها هذه المصارف في ايهام البنك المركزي فيما يخص الاستيراد والقوائم المزورة والتي تفضي بسهولة الى تهريب العملة والى جهات مجهولة، كما وان تجربة المصارف الاهلية وما نتج عنها من فقدان المودع البسيط لماله في مصرف يعجز بسبب مجلس ادارته او المدراء التنفيذيين عن اعادة المبلغ لصاحبه . كما وان هذه المصارف عجزت عن ان تكون مصارف ائتمانية او استثمارية حقيقية تدخل في مجال اقامة او توسيع الصناعة اوحتى ان تدخل في مجال الاستثمار العقاري ، او الخدمي انما هي ولا زالت حتى اليوم مكاتب صيرفة وتحويل هدفها الاساس الربح غير المنتج ، او المشكل عائدا للاقتصاد الوطني ، كما وان بعضعها يتلاعب حتى بنسبة الفائدة التي يقررها البنك المركزي ، اردنا بهذا الاستعراض البسيط ان ننبه الحكومة الى مدى الخطر الذي سيتعرض له الاقتصاد الوطني والخطورة التي قد تتعرض لها الودائع الحكومية والودائع الاهلية في حالة خصخصة المصرفين اعلاه .
ان عجز الحكومة عن وضع اليات لتطوير الاقتصاد الوطني وعجزها في اطلاق عمل القطاع العام وتشكيل السبيل الامثل لعمل القطاع الخاص ونتيجة لذلك هو فقدان الايرادات والاعتماد الكلي على عائدات النفط كل ذلك يدفع بها نحو الموسسات الدولية للاقتراض بالتالي خضوعها لمطاليبها الراسمالية الصرفة ، ومنها خصخصة المصارف الحكومية ذات التاريخ العريق في خدة الدولة والمواطن ، وبدورنا نحذر كل مسؤول من مغبة التفكير بذلك لانه خيار مميت…