قانون التقاعد في أصل أحكامه ، لا يستحق الموظف الراتب التقاعدي الا بعد اكماله الخدمة الفعلية في الدوائر الرسمية ومنشأت القطاع العام البالغة 25 عاما ، وكل تعريف يخالف ذلك بدعة ، لأن مساواة الموظف الذي افنى حياته في خدمة دائرته بالموظف البطران هو عمل غير شرعي ، ولا تقاعد لاي خدمة الا ان تكون فعلية ومجزية للدولة وما عداها يعتبر عملا مبينا لتدمير البلد واستنفاذ موازناته على من لا يخدم الوظيفة، عليه ، فإن قوانين التقاعد الأخيرة صيغت لمنفعة من تولى المسؤولية بعد عام 2003، واغلبهم لم يخدم الدولة ساعة واحدة ، والاصوات الوطنية تطالب لا تقاعد لمن لا يخدم المدة المقررة قانونا ، لا لاعضاء البرلمان لا للمفوضين ، لا للفضائيين ، اما من كان عضوا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فلا تقاعد لهم ، لانهم اتنتخبوا في الأيام الأخيرة من عمر مجلس النواب السابق وبالتحديد يوم 24 أكتوبر 2017 ، وبعد فشل المفوضية التابعة للكيانات السياسية في نزاهة الانتخابات التي جرت ف 12 أيار 2018 ، قام نفس البرلمان السابق بتنحية تلك المفوضية عن وظائفها بعد الاعتراضات الشديدة على النتائج المزورة وحرق الصناديق ، الا ان البرلمان الجديد واعترافا بفضل المفوبضية على مجيئه للدورة البرلمانية رغم التزوير وحرق الصناديق اعادها الى عملها ، وبسبب سمعتها السيئة ومطالبة المتظاهرين تم اليوم الاستغناء عن خدماتها وبهذا فليس لها خدمة فعلية لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية ، لأن الفترة التي عملت فيها فترة ضئيلة، عليه فلا يجوز قانونا وإنصافا منح أعضائها التقاعد ،،لعدم وجود خدمة تذكر،، على كل من له الماما بالقانون معارضة منح أي امتياز لهذه المفوضية سيئة الصيت ولكل من عمل ايام او شعور كما نطالب بإلغاء امتيازات اللحاليين لانه ظلم لأ يطاله ظلم….
