لا يمكن أن يتحقق الإصلاح ,كمشروع نهضوي نحقق من خلاله الانتقال من فوضى الفساد الذي تحول لثقافة مجتمعية ,الى حالة الاستقرار والهدوء وإعادة الأمور لنصابها الصحيح ,الا بتوفر الإرادة السياسية الحقيقة الصادقة للكتل والأحزاب السياسية المشاركة في كابينة الحكومة ,وأن تعطي الضوء الأخضر لرئيس الوزراء في اتخاذ قراراته بعيدة عن الضغوط والتدخلات ,لا قيمة لحزمة الإصلاحات وما يرافقها من تغيير للقوانين والأنظمة والتشريعات دون أن يكون هنالك من هو في موضع المسؤولية مقتنع ومؤمن بعملية الإصلاح ,الشخص المناسب في المكان المناسب كأن يكون وزير,او وكيل وزير أو مدير عام ,أو ….أو ,كل من يتسنم سلطة معينة ولديه القدرة على صنع القرار,كفى تجارب وعبث بمقدرات الوطن ,مشكلتنا ليست مع الفساد الصغير وهو(فساد الدرجات الوظيفية الدنيا) الذي يمارس من فرد واحد دون تنسيق مع الآخرين لذا نراه ينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استلام رشاوى من الآخرين ,بل مع (فساد الدرجات الوظيفية العليا من الموظفين) والذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة وهو أهم واشمل واخطر لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة ,هؤلاء تحول المنصب لهم غنيمة لجني الأموال وبناء مساكن فارهة على حساب دماؤنا وأرواحنا ومستقبلنا ,ماذا ستقولون لله وانتم بين يديه وهو جبار السموات والأرض ؟أي حيلة شرعية صغتموها لتحللوا السرقة في وضح النهار, المرجعية العليا تطالب بالضرب بيد من حديد على الفاسدين ,وتؤكد ان خطر الفساد اشد فتكاً من الإرهاب,فالارهابين واضحين في انحرافهم الفكري ونواياهم الإجرامية ,والمفسدين يظهرون الجميل ويخفون القبيح لنا وهم في داخل البيت يتحركون بحرية تامة لا يمنعهم ولا يردعهم شيء في تنفيذ مساؤهم سوى قانون صارم يطبق على الجميع لا يفرق بين شريف ومشروف وسيد ومولى , أكثر من عقد من الزمن ومليارات الدولارات ذهبت سدى ودون جدوى وماذا بعد ؟دون أن نحقق ما نريد تحقيقه ,والفاشلين متنعمين يغوصون في ملذاتهم ويؤسسون لمنهجية عمل على ضوء فسادهم ,وكفاءاتنا وخبراتنا يسألون متى يحين دورهم؟ ويشاركون في بناء العراق وأي فرصة سيجنونها وقطار العمر يمضي دون رجعة وبلا توقف ,والمسيء هو نفسه

وجميع فرص الحياة متهيئة له دون الشعور بالآم الناس ومعاناتهم وحجم المسؤولية التي على عاتقه لا تتعدى سوى كيف يربح ويترك وراؤه دائرة تملؤها الخراب؟علينا أن نحدد آلياتنا في التصدي للفساد وهو الوجه الآخر للإرهاب عن طريق :

1. المحاسبة: هي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسؤولين أمام رؤسائهم (الذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم) الذين يكونون مسؤولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. 2.المساءلة: هي واجب المسؤولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، في تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة (أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين) حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسا لاستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب. 3.الشفافية: هي وضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح علاقتها مع المواطنين (المنتفعين من الخدمة أو مموليها) وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات الأخرى غير الحكومية. 4.النزاهة:هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية و النزاهة إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل الأول بنظم وإجراءات عملية.