في ثمانينات القرن الماضي صدر قرار عن مجلس الوزراء بتخصيص سيارة نوع تويوتا موديل كراون سوبر صالون لكل مدير عام كل سنتين مع صرف مبلغ مقداره 30 دينار شهريا ً عن ثمن البنزين اللازم للسيارة، و في ذلك الزمن فإن هذا النوع من السيارات كان من أرقى أنواع السيارات التي كانت سائدة في السوق أما مبلغ 30 دينار فكان يعادل حوالي 100 دولار و سعر لتر البنزين لم يكن يتجاوز الربع دولار تقريبا ً. و كان السبب وراء هذا القرار هو أن المدراء العامون يعتبرون قادة للبلد و يستحقون إمتيازات لتسهيل أداء مهامهم. و أحد المدراء العامين الذي كان مشمولا ً بهذا القرار و يعتبر من قادة المجتمع هو المدير العام لمعمل إنتاج القنادر الحكومي. و بسبب هذه الإمتيازات أصبح السياسيون يتنافسون فيما بينهم للفوز بمنصب مدير عام لمؤسسات الدولة و أحد هذه المؤسسات هي معمل إنتاج القنادر الحكومي.
أن حكومات الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و إنكلترا فإنها لا تمتلك أي معمل لإنتاج القنادر، و لا حتى أي معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية، لأن واجبات الحكومة ليس إنتاج القنادر و إنما الحفاظ على الأمن الداخلي و حماية الحدود و حماية الموارد الأولية و حفظ حقوق الناس لأنه عندما تكون الحكومة مشغولة بإنتاج القنادر، و إنتاج الكهرباء، فإن هذا يفتح الباب واسعا ً للفساد المالي بسبب الأموال السائبة التي تخصص لهذه النشاطات و هذا ينتج عنه أن تكون الحكومة مقصرة أو عاجزة في الحفاظ على الأمن الداخلي و حماية الحدود و حماية الموارد الأولية و حفظ حقوق الناس.
في 9 نيسان 2003 ذهب النظام الدكتاتوري الذي كان يمتلك معملا ً لإنتاج القنادر و يعتبر مديره العام قائدا ً في المجتمع و يخصص له الإمتيازات و جاءت حكومات النظام الجديد الديمقراطي التي لازالت تصر على إمتلاكها لمعمل إنتاج القنادر و تعتبر مديره العام قائدا ً في المجتمع و تخصص له الإمتيازات.
