لا توجد نزاهة في التعاطي مع الفساد

تجذرت ظاهرة الفساد وانتشرت في جميع مؤسسات الدولة العراقية،  بحيث شلت الحياة  وما عاد السيطرة على هذه الظاهرة بالامر الهيٌن، فالرشوه منتشرة من أعلى سلم هرم السلطة الى أبسط موظف استعلامات في أي دائرة خدمية.  لا يوجد معالجات حقيقية من قبل الحكومة،  بل تخبط ، وأن أستحداث مؤسسات.
1-هيئة النزاهة
2-لجنة النزاهة
3-المؤسسات الرقابية
4-المفتش العام
بدلا عن ديوان الرقابة المالية الذي تأسس عام 1937 وهو يدير البلد ويراقب مؤسسات الدولة منذ ذلك الحين، جعل موضوع متابعة المال العام أمر في غاية الصعوبة.  أن جميع هذه المؤسسات لاتحارب الفساد بل أشخاص. فهناك ازدواجية في معاييرالتعامل مع الفساد، وما حصل للسيد أحمد البراك عضو مجلس الحكم السابق ورئيس هيئة دعاوى الملكية على أثر خلاف شخصي مع المفتش العام للهيئة خير دليل.اذ تمت معاقبته لمساعدته الفقراء بمبلغ 70000دولار ، بينما لا يتم التحدث او تحرك المفتش العام في وزارة الدفاع على هدر 15 مليار دولار.
وأين هيئة النزاهة من خضير الخزاعي،  الذي أهدر 12 مليار دولار بأتفاقه مع شركة أيرانية لبناء 300 مدرسة جاهزة،  100 منها في بغداد، علما ان الخزاعي دفع المبلغ كاملا للشركة الايرانية من دون ان تبني مدرسة واحدة!!!! وخرجت من العراق بدون أي مسائلة قانونية!!أين مفتش وزارة التربية من ذلك. علما هذا العقد كان قد ابرمه وزير التربية السابق عام 2008 وكل من أطلع على العقد من اصحاب الاختصاص يقول انه مضحك أذ لم يكن ملزما للشركة بأنجاز مشروع بناء المدارس بوقت محدد ولا غرامات تاخيرية والغريب هو دفع المبلغ الكلي مقدما!!!… وبعد كل هذا تمٌت مكافأة الخزاعي بأن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية!! وأين ذهبت ال13 مليار دولار والتي أعطيت من قبل المانحين وموازنة الدولة. أين هي المشاريع؟؟
في العراق الان كل شيء مسيٌس الاقتصاد القانون…. كل مفاصل الحياة، وبما يتناغم وخطط  وطموحات صاحب القرار!!
العراق ومنذ ان أصبح عضوا في عصبة الامم ومن ثم هيئة الامم المتحدة، لم ينعم أهله بالعدالة ، كان العراقيون وما زالوا أرخص شيء فيه، وما يحصل الان من أطلاق سراح آلاف الابرياء خير دليل، شاهدت رجل قبل أيام  خارجا من السجن وهو من أهالي صلاح الدين،  يشكر اللجنة المشكلة لمناقشة وأطلاق سراح الابرياء، هذا الرجل عمره 71 عاما وقضى في السجن سنة وأربعة اشهر بلياليها لمجرد تشابه أسماء …… تخيلو كم العراقي رخيص بنظر الجهات الامنية التنفيذية!
لو حصل هذا في أي دولة أوربية لقامت الدنيا على الحكومة….لكن الشعب بدل من أن يطالب بأمور لأصلاح وتقويم العملية السياسية، يخرج بهتافات مجرمي القاعدة وبأفكار مرعليها 14 قرن….. مما يقدم خدمة كبيرة للحكومة… من خلال  أصحاب التراجع الفكري.
لنعود الى الخلافات الشخصية  مع بعض المفتشين العامين المؤسسات الحكومية والكيل بمكيالين في تعاملهم مع سراق المال العام؟؟
أين المفتش العام لوزارة الصحة، من الفساد الذي يتحدث عنه الجميع في الوزارة،  ولماذا يتم غض الطرف عن الحرامية عبد القادر العبيدي، حازم الشعلان وأيهم السامرائي؟؟؟؟  وأين المفتش العام من وزير التجارة السابق، وأين العدالة من كريم السوداني الذي سرق ملايين الدولارات، من  قناة العراقية الفضائية؟
 أين هو الاخلاص والشعور بالمسؤولية والحرص على مصالح البلد، والحفاظ على مقدراته؟