عنوان الإصلاح قد طغى على الساحة السياسية وأصبح العنوان الذي تتغنى به أغلب القيادات .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة كيف سيكون الإصلاح مع غياب القانون القوي الذي يطبق على الجميع بشكل متساوي وعادل ؟؟
لا يوجد شيء أسمه إصلاحات مع فقدان الضابط الرئيسي لهذه العملية الجبارة وهو القانون ، بدون القانون القوي العادل يصعب أن نخلق تعاملات نزيهة في جميع مؤسسات الدولة ، لأن القانون العمود الذي تستند عليه جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم ، مع فقدان هذا العمود تتهاوى هذه الأنظمة وتصبح بلدانها عبارة عن غابات مرعبة القوي فيها ينهش لحم الضعيف ، لهذا عندما تريد أن تعرف ما قوة النظام الديمقراطي في بلد ما عليك أن تعرف قوة وعدالة قانونها ، فكلما كان القانون قويا وعادلا كان النظام الديمقراطي راقيا وقويا ، لان القانون أعمى ولا يعرف الواسطة والرشوة والمحسوبية والمناصب والامتيازات وغيرها من الأدوات التي تقفز عليه في البلدان التي تدعي تطبيق النظام الديمقراطية ، عملية الإصلاح يعني القضاء على الفساد ، فكيف يقضى على الفساد والذي يراد منه القيام بهذه العملية قد أكله الفساد وأصبح متهرئً ضعيفاً لا يمكنه الوقوف أمام الفاسدين لا القضاء عليهم أو محاسبتهم .
فعملية الإصلاح لا يمكن لها أن تقوم إلا بقانون قوي وعادل ينفذه قضاة عدول ومن غير هذا فجميع ما يطرح من عناوين إصلاحية فقط للتسويق والضحك على الذقون وتمرير الصفقات والمخططات لا غير ، فمن يريد عملية إصلاحية حقيقية عليه أولاً إيجاد قضاة عدول يشرفون على تنفيذ القانون بشكل قوي وعادل على الجميع مع نشر ثقافة احترام القانون وثقافة القانون فوق الجميع ، ومن ثم انطلاق عملية الإصلاح التي يراد منها تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين الذين يقفون أمام تنفيذ بنود الدستور بشكل تام مع تشريع القوانين المختلفة التي تسهم في تسهيل صعوبة العيش للمواطن ، والسيف القاطع والمشرف النزيه على جميع مؤسسات الدولة هو القضاء العادل الذي ينفذ القانون القوي المدعوم من الدستور والمؤسسة التشريعية ، هذا هو الإصلاح وبدونه تخريب وتدمير البلد وجعله مرتعاً للفاسدين والمرتشين والقتلة والمجرمين .