تعد الانتخابات “ألف باء” الديمقراطية واحد أهم الأدوات التي تحدد رسم سياسة البلدان”المتطورة ديمقراطيا” , المشاركة بها واعتماد نتائجها سمه تلك الشعوب الواعية وقواها السياسية وإيمانها بمبدأ التداول السلمي لسلطة واحترام أرادة الشعب كونه مصدر السلطات, الأمر الذي يجعل تلك البلدان في استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي مستمر , نجاح هذه الأدوات لم يأتي من فراغ أنما يأتي من البناء والتخطيط السليم وثقافة البيئة الاجتماعية والأيمان بالتغير نحو الأفضل واحترام أصوات الناخبين,
الأمر في العراق يختلف رغم التحولات التي شهدها من الشمولية إلى الديمقراطية عما ذكرناه سلفا” نتيجة اعتماد التوافقية كعرف سياسي من قبل الساسة العراقيين منذ بداية التغير,فمجلس الحكم الذي أسسه الحاكم المدني الأمريكي “بريمر” بنيه على أساس مذهبي وقومي واعتمدت المحاصصة في بناء الدولة العراقية وما نشهده ألان من تعثر في العملية السياسية وانكسار في الشمال والمناطق الغربية من البلاد هو نتيجة طبيعية لهذا البناء الخاطئ,فالقوى الحزبية لازالت تؤمن بالعقلية التسلطية والأيدلوجية المذهبية ولا تخضع لهوية الوطنية ولا تؤمن بنتائج الانتخابات
وتنحاز إلى التوافق والسعي وراء المصالح الضيقة والسلطة ,وما تمر به العملية السياسية ألان من مخاض صعب وتعثر في اختيار رئيس مجلس الوزراء لحد ألان هو نتيجة ابتعاد تلك القوى عن الدستور وارتكانها إلى مبدأ التوافق واللآملااءات الخارجية ومحاولة لنحر الديمقراطية وتأسيس ثقافة عدم الإيمان بنتائج الانتخابات في المستقبل, خصوص بعد ان رمى الشعب الكرة في ملعب السياسيين وقال كلمته وأفصح عن مرشحة المالكي الذي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في نيسان 2014 وحصلت كتلته على أكثر المقاعد في البرلمان الأمر الذي يؤهله لتولي منصب رئيس
مجلس الوزراء حسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية,في الجانب السياسي الأخر نجد الكثير من الأصوات تطالب بعدم تولى المالكي الولاية الثالثة واتهامه بأنه السبب في الإخفاقات التي شهدها البلد,وهنا نود أن نبين ليس دفاع عن المالكي وإنما عن الديمقراطية,مشاركة اغلب القوى التي تطالب في تنحي المالكي في الحكومة يعد بمثابة المشاركة في تحمل الإخفاقات من جهة وإضعاف دور المعارضة البرلمانية التي تراقب أداء الحكومة في الولاية الأولى والثانية من جهة أخرى, وهذا دليل كافي لتحمل الجميع مسؤولية الإخفاق والاعتراف في الخطأ من الفضائل والاستفادة منه
في المرحلة القادمة, نحتاج إلى رمي الخلافات خلف الظهر واحترام نتائج الديمقراطية خصوصا والبلد يمر في مخاض صعب ويحتاج تضافر الجهود لمواجهة الهجمة الشرسة من قبل “داعش” ومن يقف خلفها من الداخل والخارج.