المواطن العراقي , كان له خبرة كبيرة في تجربة السنوات الماضية في ظل الاحتلال البغيض , حيث دخل البرلمانات عدد كبير من الساسة عن طريق القوائم المغلقة والمعتمة والمفتوحة , وهم لا يجيدون السباحة في نهر السياسة العراقية دون خبرة ولا ماضي يؤهلهم لذلك سوى ارتباطهم بالأحزاب التي احتاجت أن تملئ حصتها الانتخابية والتي جاءت أيضا دون تمثيل حقيقي لإرادة المواطن العراقي لاستخدامها سلاح المرجعيات بالنسبة لأحزاب الإسلام السياسي أو التعصب القومي بالنسبة للأحزاب القومية , عاش العراقيون في الوسط والجنوب والشمال عقود ينتظر بزوغ فجر عراق ديمقراطي آمن يعيش فيه مواطنيه دون تميز بغض النظر عن الاختلاف في القومية والدين والطائفة والمنطقة لكن جاءت الانتخابات العراقية في تحالفاتها الطائفية – القومية , وعبر القوائم المغلقة الأولى والمفتوحة الثانية أن تقدم نواب لم يخدموا العراق ومستقبله ، والدورة الحالية كان أكثريتهم يبحث موضوع الامتيازات الخاصة بهم تشير إلى كفاءة الأغلبية التي دخلت البرلمان العراقي , أن انتخابات البرلمانية الأولي والثانية غيبت الإرادة ألحقه للعراقيين ودفعت بعناصر غير قادرة على الالتزام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية هذا بالإضافة إلى حرمان أبناء العراق الأصلين في دخول قوائمهم حيث لم يجد المسيحي العراقي , ولا الصابئ المندائي , أو الايزيدي لأنها بنيت على أساس ديني طائفي أو قومي موقعا لهم فيها إن من يقف وراء القوائم الطائفية أولئك الذين لا يستطيعون تقديم نفسهم للناخب العراقي لعدم كفاءتهم أو ماضيهم الغير سليم وبعضهم من الذين فشلوا في حياتهم السياسية رغم استنادهم الى قوى طائفية أو خارجية لان الناخب العراقي يعرفهم ويعرف أهدافهم وماضيهم, وجعل العراق عدة دوائر انتخابية وليس دائرة واحدة سوف يتيح قدر اكبر للعراقيين للتعبير عن قناعاتهم واختيار الأسلم وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب المناطقية وكذلك الفئوية الطائفية , إن خسارة القوى الوطنية الديمقراطية العراقية في الانتخابات الماضية ليس لعدم وجود قاعدة واسعة خلفها ، وإنما في نص قانون الانتخابات الذي فصل من اجل مصلحة أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية وكذلك لعدم وجود دعم مالي خارجي لها كما حصلت للقوائم الفائزة في الدورتين الماضيتين أن مطالبة العراقيين في تغير كل ما وضع لمصلحة تلك الأحزاب سيكون نصرا كبيرا للناخب وبناء مستقبل العراق الديمقراطي الآمن وفي إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع في صنع القرار تحت قبة البرلمان وليس إبقائه محصورا في أيدي من يمثل مصالح دول الجوار وأهداف قومية أو طائفية ضيقة , من ابسط حقوق العراقيين , أن يعرفون من سوف يرشحون . وما انتمائه السياسي , ولم ينتمي للمليشيات التي قتلت وأبعدت العراقيين عن وطنهم . وما نظرته للعراق هل وطن بحد ذاته وكيان له استقلاليته عن المحيط الإقليمي والجوار , آو ينظر إليه خارجية , وهل يؤمن بالعراقيين (كشعب لهم خصوصيتهم الوطنية ) او (جزء من شعوب وأمم خارجية) كالعابثين بأمن البلاد الذين يقزمون العراق والعراقيين بجعلهم (جزء) تابع للآخرين , ومن المعلومات الفائقة الأهمية التي يجب أن يعلمها العراقي عن أعضاء البرلمان هي هل لديه جنسيات أجنبية وهل عائلته تقيم داخل العراق مع العوائل العراقية لإدارة شؤون العراقيين والعراق , أم انه من ( الأجانب ذوي الأصول العراقية ) أي مزدوجي الجنسية أي من (سياسيي عراقيي الخارج) الذين عوائلهم خارج العراق ومتجنسة بالأجنبية , والذين جعلوا البرلمان العراقي شبيه بالأمم المتحدة من حيث أنهم مجموعة متعددي الجنسيات , هي اقوي رابط يربط المتجنس بها قانونيا وسياسيا واقتصاديا وعمليا بالدول الأجنبية المتجنس بجنسياتها والمقيمة عوائهم فيها , منذ عقود وسنوات . لتبين سبب ارتباط القوى السياسية العراقية الحالية كأجندات للدول إقليمية , بسبب انسلاخهم الزمني والجغرافي والقانوني , بحكم خروجهم من العراق لفترات طويلة (انسلاخ زمني) وإقامتهم وإقامة عوائلهم خارج العراق بالدول الأجنبية ( انسلاخ جغرافي ) وارتباطهم بجنسيات أجنبية ( انسلاخ قانوني ) وهل القوائم الحزبية هي مستقلة فعلا عن أجندات خارجية , وقومية وحزبية موجودة أصلا بالعملية السياسية آو خارجها , وهل الوضع السابق واضطرابه مكن العراقيين من إيجاد بدائل عن المطروحين بوجود المليشيات والجماعات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية المرتبطة بالدول الإقليمية والجوار المعادية للوضع الجديد بالعراق والتي كلفت العراقيين ملايين من أبنائهم بين شهيد ومعوق ومشرد ومخطوف ومفقود وأرامل وأيتام لذلك يطالب عراقيي الداخل والخارج وكل الوطنيين العراقيين المخلصين للأمة العراقية والعربية والمعتزين بجنسيتهم الوطنية العراقية فقط لا غير والذين لا يملكون غيرها بان لا يتم ( استغفلاهم ) مرة أخرى.
