عندنا مثل شعبي في العراق يقول(أبوي ما مكاريد بس على أمي)  خرجت موازنة عام 2015 من مجلس الوزراء بعجز يقدر بـ23 مليار دولار وأعلن بعض النواب بان تغطية النقص ستتم من مرتبات ومخصصات الموظفين ورفع الضرائب على المواطنين(المكاريد) وفي نفس الوقت كشف النواب عن حجم التخصيص لمكتبي رئيس الجمهورية بعشرات المليارات, نذكر فقرتين من عدة فقرات “التاثيث” ب23 مليار دينار و30 مليار مصاريف ومخصصات الحمايات وموظفين,  ناهيك عن المخصصات الأخرى التي تشير إلى أرقام  فلكية وتعين بناتهم وأقاربهم بصفة مستشارين ومدراء عامين بمرتبات كبيرة . وعلى هذا السياق يسير
 الوزراء ووكلائهم والنواب والمحافظات ومجالسها والمدراء العامين(على حس الطبل), هل هؤلاء منزلين من السماء لا تمس مرتباتهم ومخصصاتهم وترشيد ايفاداتهم ومنافعهم الاجتماعية (الشاي والقهوة والناركيلة وغيرها)
هذا الثراء الفاحش في ظروف لا احد يعرف ما تخفي لنا  الأيام و في ظل استمرار هبوط أسعار النفط  الذي يعتمد عليه العراق بنسبة اكثر من 95% , اليوم كل الانظار متوجه على سياسة السيد العبادي خصوصا وان كشف حجم البذخ صدر من اعضاء مجلس النواب وعلى ما سوف يتخذه إزاء هذه الارقام الفلكية بالتعاون مع الجهات الرقابية ,لا نريد ان تصب الضريبة غضبها على رؤؤس المكاريد العاطلين عن العمل والذين لا حوله ولا قوة لديهم ويسدون قوتهم بقطع الأنفس عندما كانت ميزانيات الدولة انفجارية ولا من عالج ظروفهم,هذه حسبه غير منصفة وعلى القائمين عليها بإعادة النظر وعدم
 المساس يخبز الفقراء,
 لو كانت لدينا خطط  ناجحة في السياسة النفطية و معدة من قبل مجموعة خبراء مختصين لهم خبرة في القطاع النفطي العراقي لما وصل الحال على ماهو عليه, لماذا لم نكشف الاسماء التي تسببت بهذه الازمة ونبقى نتستر عليهم ,هؤلاء الذين كانوا يتحدثون عبر وسائل الاعلام اكثر ما يعملون ثم نكافئها ونسلمها مفصل مهم من مفاصل الدولة, لو كانوا في بلد غير العراق لتحاكموا بتهمة الخيانة العظمى, ليكونوا عبر لغيرهم و تحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة لتسد جز من العجز بدل التعرض الى  أموال المكاريد.