الاستعانة بكل شخص قادر على حمل السلاح ، اذا ما تعرض أمن الدولة الى تهديد داخلي او خارجي هو عرف دولي ، وتصرف عقلائي لا يحتاج الى تبرير ، كون حفظ الأمن وارواح المواطنين هي الغاية من هذا التصرف ، اذ لا يمكن ان يعاب ذلك على الدولة في حال قيامها بذلك ، وهذا ما نص عليه حتى الدستور الامريكي ، الذي يعتبر من اكثر دساتير العالم ديمقراطية ومدنية ، حيث نص على حق رئيس الجمهورية بالاستعانة ب( المليشيات ) لغرض الحفاظ على الأمن القومي الامريكي في حال تهديده وضع الحشد الشعبي بعد تحرير مدينة الموصل ذاهب بأتجاه الترتيب ، لتلافي بعض الخروقات التي تحدث هنا او هناك ، وهي حالة صحية يجب دعمها ، والاعتراض على قانون الحشد او المطالبة بالغائه بعد إقراره هو تكريس لحالة الفوضى ، ومحاولة لعدم حصر السلاح بيد الدولة ، وهو ما عانيناه ونعانيه منذ التغيير ولغاية اليوم ، إقرار القانون هو خطوة بأتجاه مأسسة الدولة وإعادة ترتيب الأوراق ، واستعادة هيبة الدولة ، كسلطة عليا ولا توجد سلطة خارجها او اقوى منها مهما كانت صفتها او تاريخها او مواقفها قانون الحشد هو إقرار لحالة موجودة في الواقع او بلغة اخرى هو الكشف عن كيان موجود ، وليس خلق جهاز جديد داخل الدولة ، اذ لو افترضنا عدم إقرار القانون فلن يختلف الامر فالحشد موجود ، ولكن الرؤية اقتضت ترتيب اوراقه ، وربطه برئيس الوزراء لضبط إيقاعه وعدم تسيسه ، لكيلا يكون لكل حزب جيش وجناح عسكري يستخدم في الضغط على الآخرين ، وهذا مدعاة للطمأنينة وليس الخوف ، اذ العجب كل العجب من موقف القوى الرافضة لتنظيم هذه الحالة ، ورغبتها ببقائها على حالها.
ان إقرار القانون هو احد الإنجازات التي يجب الإشارة والإشادة بها ، لانه يمثل احد مخرجات مأسسة التحالف الوطني ، والانتقال من فوضويته الى فاعليته وتنظيمه ، لينتقل من حالة الشتات وعدم التنسيق الى ان يكون بيضة القبان ، ومحور الحركة البرلمانية والحكومية ، وكذلك يعد القانون ابرز المداخل للتسوية الوطنية المزمع اجرائها ، اذ لا يمكن تخيل عقد اي تسوية بدون وجود قوة حقيقية حامية للعملية الديمقراطية ، في ظل غياب الجيش والمؤسسة العسكرية ، التي تكون مهمتها بعد تحرير الاراضي إتمام تحقيق الأمن ، وزرع الطمأنينة بقلوب وعقول النازحين العائدين الى قراهم ومحافظاتهم ، كون بيئتهم بيئة مساعدة على خلق التطرّف ونشره ، بسبب الموروثات والاجتهادات المنحرفة القائمة على تكفير المختلف واستباحة دمه ، مما يوجب تواجد قوة حامية توفر الأمن للنازحين وتضمن عدم عودة الاٍرهاب من جهة وتكون ضمانة حقيقية لإجراء التسوية الوطنية من جهة اخرى .
