عندما وصل يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان عام ( 60 ه ) إلى دفة الحكم في دمشق وتجاوز حدود الله الشرعية وانتهك حرماته أقام الحسين بن علي ابن أبي طالب ( ع) مؤتمرا في – منى – موسم الحج حضره جمع غفير من الصحابة وأبنائهم والتابعين لهم , فالقي فيه السبط الشهيد كلاما موجها لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإزالة الظالم والظلم بالقوة والنهي عن موالاة الظالم والركون إليه والأمر بمقاومته ومقارعته بالسيف وإقامة دولة العدل والحق .
من هذا الباب خرج الإمام الحسين (ع ) على إمام الجور والبغي الذي ولي أمر المسلمين بالقوة والمكر وحدث ما حدث واستشهد الحسين مع إل بيته الأطهار ومن وقف معه من الصحابة الأوفياء الشجعان البالغ عددهم (72 ) مقاتلاً في واقعة ألطف المعروفة تاريخيا عام ( 61 ه ) …كيف لا وهوسبط الرسول الذي ورث المكانة الجهادية لجده الرسول (ص) من جهة ولوالده علي (ع) للمحافظة على مبادئ الإسلام الحنيف .
كما في الماضي نرى اليوم الإطراف الإسلامية تتدافع فيما بينها كذلك التيارات الليبرالية والعلمانية للوصول إلى دفة الحكم في العراق المبتلى بالإرهاب والمليشيات والفساد , ولم يصلوا إلى قناعة مشتركة لإقامة حكومة أغلبية سياسية بدلا من حكومة محاصصه حزبية وطائفية مقيتة… عند ذاك يجب عليهم إن يقدموا مصلحة العراق العليا على كل مصلحة الحزب والطائفة والقومية , وخاصة عندما نكون في منعطف تاريخي حساس كالمنعطف الذي يعيشه البلد في الوقت الحاضر وهو يخوض صراعا مريرا ضد قوى الإرهاب والتكفير العالمي القادم عبر الحدود الغربية للعراق.
إن مواجهة الفتنة الطائفية اليوم تستدعي شجاعة وصراحة في الخطاب وكل من لا يحمل هذه الشجاعة ليست لديه قوة المواجه للحالة التكفيرية المعاصرة واستباحة دماء العراقيين بغير الحق وهذه الحالة أخذت بالتوسع والنفوذ داخل المجتمع العراقي عندما تبنت بعض الأحزاب والحركات الإسلامية العراقية تشكيل ميليشيات مسلحة ومفارز اغتيالات سرية مدربة لقتل المعارضين لها حتى من المذهب الواحد أو الحزب الواحد .
ومهما يكن من أمر فلا بد للساحة العراقية الكبرى من أدوات نابعة من إرادة الأمة ومن عمق الحضارة العراقية الموغلة بالقدم لتنضيج القرار السياسي قبل الانتخابات من خلال المسيرات الاحتجاجية والهتافات الإعلامية والآليات المشاعة التي يمتلكها الشارع للتعبير عن موقفة الوطني .
ومن دون وجود مشروع سياسي تبقى الساحة العراقية معرضة لأمواج الفتن السياسية وضغوط وسائل الإعلام المأجورة التي تجعل من الحق باطلاً ومن الباطل حقاً وتقرب البعيد وتبعد القريب وتبقى الساحة تتخبط بين اختلاف الآراء والمواقف والفتن ما ظهر منها وما بطن والضغوط الإعلامية الداخلية والخارجية .
ولكي تسلم الساحة العراقية من هذا التخبط لا بد من مشروع وطني كبير خارج حوزة الائتلاف الوطني الحالي يمثل كل الشرائح والمذاهب والقوميات والأديان تمثيلا صادقا وحقيقيا ليكون له النفوذ والتأثير الفعلي
في الساحة العراقية ويكون مركزا لتنضيج القرار الوطني الراشد الذي تريده الجماهير العراقية التواقة للحرية والنهوض الحضاري .
وقد يتساءل البعض عن الصيغة العملية لهذا المشروع السياسي الكبير فأقول إنني لست بصدد عرض صيغة محدده لهذا المشروع السياسي… يمكن إن يكون على شكل ائتلاف موحد لأهل العراق باختلاف مذاهبهم وقومياتهم وديانتاهم ويمكن إن يكون بصيغة أخرى لان العراق بلد الأفكار والمدارس الفكرية سابقا وحاليا عندما أثبتت تجربة حزب البعث بان العراق لا يقاد بفكر واحد أو حزب واحد أو بطائفة واحده .
وهذا ما جاءت بهي قائمة – دولة القانون – وعلى رأسها نوري المالكي ونخبة من صحبه الإبرار وهم يقاتلون الناكثين والقاسطين والمارقين على الساحة العراقية والساحة العربية والإسلامية من اللذين يمتلكون شبكات تنظيمية واسعة في العراق وسوريا وأفغانستان والسعودية ولهم امتداد في المغرب الإفريقي مثل الجزائر والمغرب وامتدادات في جنوب شرق أسيا مثل اندنوسيا وماليزيا ولهم حضور واضح في بعض الدول الأوربية , وأخيرا أقول لا تتركوا نوري المالكي كما تركتكم الحسين وحيدا في مواجهة الكفر والانحراف الأموي لان الله معه والتاريخ وشعب العراق الصابر الشجاع بكافة مكوناته.