إرهاصات مؤكدة وتحركات، تنطلق من داخل رجالات حزب الدعوة، بدراسة استبدال أمينهم العام “نوري المالكي” ،بعد ما خسر جولة الرئاسة الثالثة، التي حارب من اجلها. بلا شك أن الحزب بدأ بإعادة النظر في ملفاته الداخلية العالقة، وتصفية أوراقه المتشابكة التي نسيها طيلة انغماره بالسلطة، وحروب الانتخابات المثيرة.
هذا الحزب الذي بدأ بدعوة إسلامية، وانتهى بقصور الرئاسة، ولم يأخذ بنصيحة السابقين منه. فقد ابدأ السيد طالب “الرفاعي”، احد ناشطي الدعوة في الخمسينات القرن الماضي، رأيه عام 2003 الى قادة الدعوة الجدد، بعدم دخول معترك السلطة ناصحا “شورى الدعوة” بالتأني. ولم تلبث الأيام، حتى تلاشي ذكر “الرفاعي” وأصبح من المدعيين والكاذبين في حساباتهم!!.
لعل الحزب الآن، بدأ بالمراجعة إلى تاريخه السياسي القريب، حين سلم “لحيته” الى السيد المالكي أمين الدعوة الذي أهمل الأمانة! في مقال سابق لنا ” التنحي.قرارات متشابهه ومصير مختلف” قد نوهنا عن مدى التجاذب الذي حصلت في حزب الدعوة منذ عام 2010م.
حين أقدم المالكي، على تأسيس حزبا عائلية وكيانا خاصا به ” دولة الفانون”، لم تروق هذه الخطوة لدى كبار الدعوة، وما حال بينهم هو السد الأمين، الذي لطالما اخرس الأحزاب وهو “الكرسي”. خطوة استبدال المالكي بشخص آخر، لأمانة الحزب ليس تعزيرا له، وإنما بداية صفحة جديدة للحزب . رغم التاريخ العريق للحزب، والذي يعد من أوائل الأحزاب الإسلامية في العراق. الآن انه تهمش كثيرا، في حقبة “الولايتين”. وخصوصا في القرار السياسي. حتى أصبح جزء من الكل، أي جزء صغير من “دولة القانون”.
ما يفعله الحزب، هو إعادة ماء وجه الذي ارتبط اسمه بالفشل الذي لحق إدارة المالكي طيلة الثماني سنوات السابقة. لكن هل سينجح في إعادة الثقة، لدى جماهيره بمجرد إبعاد أمينه العام فقط؟ أم سيصادر انجازات حيدر العبادي المستقبلية، باعتباره عضوا ومرشحا للأمانة بحليتها الجديد؟
