السلطة الرابعة مصطلح شهير التصق بالصحافة ووسائل الإعلام. وقد استمدت السلطة الرابعة قوتها وشرعيتها من تبني الشعب وتمثيله والدفاع عن قضاياه المشروعة والحقيقية. وأُستخدم هذا المصطلح في سياق إبراز الدور المؤثر لوسائل الإعلام تجاه المجتمع في نشرالمعرفة والوعي الفكري و تشكيل الرأي وتوجيه الرأي العام.
هكذا يفكر رجالاتهم ويصنعون التاريخ بمواقفهم الفكرية
ان أول من اطلق عبارة “السلطة الرابعة” على الصحافة ووسائل الإعلام هوالفيلسوف الانكليزي الشهير إدموند بروك حيث قال في مجلس العموم البريطاني: “ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان ولكن في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة، وهي أهم منكم جميعاً” وذلك لمقارنتها بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية حسب تصنيف الفيلسوف الفرنسي مونتيسيكيو (1689 – 1755) صاحب نظرية فصل سلطات مؤسسات الدولة الذي تعتمده غالبية الانظمة الديمقراطية.
هكذا يفكر رجالاتنا و يصنعون تاريخاً لا يفتخر به
و في العراق الديمقراطي الجديد بدلا من ان يؤسس سياسيونا لحياة برلمانية حقيقية تكون مفخرة لكل العراقيين ومنار لشعوب المنطقة بل العالم اجمع يفاجأنا رئيس البرلمان العراقي والسلطة التشريعية السيد اسامة النجيفي بموقف غريب و ذلك يمنع قناة العراقية من دخول البرلمان لنقل الفعاليات الديمقراطية لممثلي الشعب في تداول واقرار القوانيين التي تخص حياة المواطنيين ومستقبلهم. السيد النجيفي لم يستند على اي اساس او مسوغ قانوني او دستوري لمنع القناة من دخول قاعة البرلمان سوى اعتقاده بان موقعه كراعي للحركة الديمقراطية يخوله لان يكون فوق القانون والدستور “والميعجبه يرگع راسه بالحايط”.
ان سلوك السيد النجيفي الغير حضاري وتعامله مع اعضاء البرلمان من الكتل الاخرى بطريقة الطرد من قاعة البرلمان او تعمدة بعدم ادراج قوانيين اساسية تخص حياة المواطنيين لاسباب سياسية نكاية بمن يختلف معهم في الرأي والتوجه والمصلحة قد اضر بالتجربة الديمقراطية والحياة السياسية بشكل جسيم. وهذا بكل تأكيد هو احد افرازات المحاصصة الطائفية المقيتة التي مزقت اوصال المجتمع العراقي وجاءت بسياسي الصدفه وعاهات العملية السياسية ليكونوا في مراكز القرار والبت في امور الاخرين. ان ما قام به السيد النجيفي يذكرني بواحدة من وصايا الروائي حميد الربيعي حيث قال “لا تجعلوا من بدوي حاكما على مدينة ، سيحيل ازقتها و شوارعها مراعيا لعنزاته ، وسيضرب المثل بعفطات العنزات عندما يصوغ عبارات”.