استمراراً في تدوين وجهة نظري في سلسلة مقالات لا تتركوا الرجل وحيداً، أقول ما يلي:
اضافة الى التحديات الإقليمية والدولية التي ذكرنا جزءا منها في المقالات السابقة هناك تحديات داخلية اخرى يواجهها العراق تتعلق بالاقتصاد العراقي وتدفق مبيعات النفط وحركة المال في المصارف، وهناك تحديات تتعلق بالوحدة الوطنية، والفصائل المسلحة، والحشد الشعبي، وبالحراك داخل الحياة السياسية، وبانقطاع الكهرباء التي قد تكون ازمة حقيقية خانقة هذا العام، وهناك تحدي الجفاف وتناقص مياه نهري دجلة والفرات والسيطرة التركية عليهما ما يهدد الامن المائي والغذائي. وهناك أيضا تحديات أخرى تتعلق بالشروخ في علاقة النخبة السياسية مع المرجعية الدينية الرشيدة، ومستقبل المرجعية، والعلاقة مع الشارع، والرغبة بالإصلاح السياسي، والحاجة الى تعريف العلاقة بين المكون السياسي والمكون الاجتماعي، وهناك الحاجة الى تحقيق العدالة الاجتماعية، وشعور المواطنين المتزايد بالتفاوت الطبقي، وادراكهم لحجم العبث بالمال العام، وهناك الشعور بأن النظام يحتاج الى دماء جديدة وروح جديدة وأفكار جديدة تتلاءم مع جيل جديد شاب لا يؤمن بالأدبيات العتيقة التي عفا عليها الزمن، وهناك تحدٍ يتعلق بالعبث بالعقول والافكار عبر الاعلام والسوشيال ميديا وهناك أيضا الهجمة الإعلامية المنسقة الواضحة التي تديرها شركات العلاقات العامة لتستهدف زعزعة الثقة بالنظام، والتي تشارك فيها مؤسسات وسياسيون واعلاميون يمارسون الضغط على صانع القرار. وهناك أيضا سعي مريب لأطراف عراقية للتماهي مع ما يحصل في المنطقة من اجل فرض واقع سياسي جديد بالاستعانة بالغرب والكيان الصهيوني والجماعات الارهابية، ولا يبتعد هذا الواقع عن سيناريوهات جشعة تسعى لأقلمة مناطق غرب العراق، وهناك سعي لإعادة رسم التوازنات في العملية السياسية ومحاولات اعادة عجلة الزمن الى الوراء.
وفوق كل ذلك لدينا انتخابات تشريعية مقبلة بكل ما تحمله من مناكفات وشيطنة وضجيج وضربات تحت حزام الوطن والدولة وممكنات التعايش
فمن الذي سيواجه هذه التحديات؟
هل ستواجهها حكومة لم يبق من عمرها الا بضعة أشهر، ام تواجهها احزاب وشخصيات ترغب بالوصول الى السلطة بأي ثمن.
وهل سيسمح هذا التركيز على المكاسب الانتخابية بالتفكير بالقضايا الاستراتيجية الكبيرة المتعلقة بالمستقبل، ومن الذي سيحول دون تحول بضاعة الانتخابات الى سلعة في البازار الدولي.
سأجيب في المقال التالي
