يمثل التحالف الوطني, قطب الرحى, في رسم المسار السياسي العراقي, وهو بمثابة العمود الفقري, لطبيعة تشكيلة ادارة الدولة العراقية.

التحالف الوطني الممثل الشرعي, للأغلبية العراقية, يُعد اللاعب الابرز, الذي يضمن وحدة العراق, من خلال انفتاحه على الاقليات, وإشراكها في إدارة الدولة.

حاول بعض المسؤولين, الذين صعدوا لإدارة ملف الحكومة السابقة, من خلال التحالف الوطني, أن يتنكروا لهذا

التحالف, وبدأ الإنشقاق عن التحالف, منذ تشكيل الكيانات لإنتخابات 2010, حيث أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي, عن تشكيلة لإتلاف دولة القانون, هذا الإتلاف, الذي عاد مجددا بعد الانتخابات في وقتها, لينظم للتحالف الوطني والذي حمل اسم (الإتلاف الوطني الموحد) سابقا.

بعد ألإنتخابات الأخيرة, أُثير جدلا واسع, حول إعادة رسم صورة التحالف الوطني من جديد, ومع النتيجة الكبيرة التي حققها إئتلاف دولة القانون, إتجه بعض السياسيين لمحاولة تشكيل حكومة, بعيدة عن التحالف الوطني, وإلغاء فكرة هذا

التحالف, وقد صرح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي, بأنه يملك 175 نائبا في البرلمان, ولا يحتاج لأحد لتشكيل الحكومة.

هذا التصرف من قبل المالكي, جعل مصير الأغلبية على المحك, وعَرَضَ مستقبلهم للخطر, لذا صار لزاما, على المتصدين من الأغلبية, للسعي وبقوة, للحفاظ على وحدة التحالف الوطني, وكانت مواقف السيد عمار الحكيم, واضحة في هذا المجال, حيث شدد السيد الحكيم, على أن الحكومة لن تخرج إلا من خلال التحالف الوطني, وسيتم العمل على جعله –التحالف الوطني- مؤسسة قوية, تتشارك في

قرارتها كل الكتل, المنضوية تحت مظلة التحالف, ليكون هذا التحالف داعما قويا ومستندا صلبا للحكومة.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة, برئاسة العبادي, تسنم رئيس التحالف الوطني, إبراهيم الجعفري, منصب وزير الخارجية, ليبقى مكان رئيس التحالف الوطني شاغرا.

هذا الفراغ, وضع مسؤولية إضافية على التحالف ومكوناته, للإسراع باختيار خلف للدكتور الجعفري, لرئاسة التحالف.

الشخصية التي ستكون في رئاسة التحالف, يجب أن تكون شخصية ذات كاريزما قوية, وأن الشاغل لرئاسة

التحالف, يجب أن يكون متمتعا بمقبولية جيدة داخليا وخارجيا, ويمتلك علاقات طيبة مع باقي الكتل, ليتمكن من تذليل العقبات التي تواجه المشاورات السياسية بشان البلد في أي مرحلة وأي مفصل في إدارة البلد.

على رئيس التحالف الجديد, أن يأخذ بنظر الإعتبار, إقامة علاقات جيدة, يإسم التحالف مع الدول الإقليمية والعالمية, وخصوصا تلك المتخوفة أو التي تملك رؤية سلبية عن الاغلبية الشيعية في العراق, على أن تكون هذه العلاقات ضمن الإطار الوطني الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا.

إن شخصية التحالف الإعتبارية, تقوى كثيرا بشخصية من يقوده.

على الكتل المنضوية في التحالف الوطني, أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على مصلحة الاغلبية, من خلال تسمية شخص كفوء, لرئاسة التحالف من جهة, ومن جهة, العمل على جعله مؤسسة قوية, تدعم الحكومة لإنجاح مسيرة بناء البلد.