في تعليق له على دعوة زعيم تحالف القانون نوري كامل المالكي وتبّنيه لشعار حكومة الأغلبية السياسية كمخرج وحيد لا بديل عنه للأزمة والمشكلات التي تعصف بالنظام السياسي القائم , قال الدكتور نديم الجابري ( أنّ حكومة الأغلبية السياسية التي طرحها السيد المالكي وإن كانت صحيحة بذاتها , بيد أنّها لم تعد مناسبة للنظام السياسي العراقي , وذلك للأسباب التالية أولا : لأنّها طرحت في الوقت غير المناسب , وربّما لو أنّها اعتمدت في مرحلة التأسيس الأولى لكان لها فرصة النجاح , ثانيا : لا يوجد المعادل البشري الذي يحملها ويطبقها في السياسة الحاكمة , وإنّ مجمل الطبقة السياسية النافذة تدور في فلك المذهبية أو العرقية كذلك ليس بمقدورها تطبيق هذه الفكرة , ثالثا : فلسفة العملية السياسية التي ترتكز على دولة المكوّنات والمحاصصة لا تتسق مع هذا النموذج في الحكم , ربّما يمكن تطبيق هذه الآلية في توقيت آخر وفي ظل طبقة سياسية مدنية جديدة تؤمن بدولة المواطنة ) … انتهى
هذا هو نص تعليق الدكتور نديم الجابري على دعوة الزعيم نوري المالكي بحكومة الأغلبية السياسية , وقبل الرّد على الدكتور الجابري , كنت اتصوّر أنّ دعاة الدولة المدنية ومنهم الدكتور الجابري أول من سيحمل هذه الدعوّة ويتبّناها , ليس فقط لأنّها البديل الوحيد للخروج من مأزق النظام السياسي القائم في العراق فحسب , بل لأنّ دولة المواطنة التي ينشدها الدكتور الجابري ومعه كل دعاة الدولة المدنية , لا يمكن وضع لبناتها بغير حكومة الأغلبية السياسية , وحكومة الأغلبية السياسية هي الخطوة الأولى نحو بناء دولة المواطنة وتحقيق الإصلاح الشامل للنظام السياسي القائم في العراق , والدكتور الجابري لم يوّضح في تعليقه لماذا الوقت غير مناسب لطرح شعار حكومة الأغلبية السياسية ؟ وما هو البديل الأنجع عن حكومة الأغلبية السياسية كمخرج للمأزق الذي يمرّ به النظام السياسي القائم في العراق ؟ وهل أنّ عدم طرحها في مرحلة التأسيس سببا وجيها لعدم العودة إليها وتبّنيها مجددا وتصحيح مسار العملية السياسية الذي بني خطأ على نظام المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية ؟ ومن جانب آخر كيف يفترض الدكتور الجابري عدم وجود المعادل البشري الذي سيحمل هذه الدعوة وزعيم أكبر تحالف سياسي في العراق هو من يدعو لهذه الحكومة وتقف معه كل فصائل الحشد الشعبي والأحزاب والقوى السياسية التي يمّثلها تحالف دولة القانون ؟ .
أمّا كون فلسفة العملية السياسية الجارية قائمة على دولة المكوّنات والمحاصصات فهذا صحيح , وحكومة الأغلبية السياسية هي الفلسفة الصحيحة المقابلة لفلسفة المحاصصات , ودستور العراق الدائم لا يتعارض مع تشكيل حكومة الأغلبية السياسية وإنهاء فلسفة المحاصصات التي قامت عليها العملية السياسية الجارية , ومحاولة ربط الدعوة لحكومة الأغلبية السياسية بظهور طبقة سياسية مدنية جديدة تؤمن بدولة المواطنة , فهذا غطاء للترويج والإبقاء على حكومات المحاصصة والنظام السياسي القائم , فبدون حكومة أغلبية سياسية لا يمكن الحديث عن طبقة سياسية مدنية ستضع لبنات الدولة المدنية ودولة المواطنة , ومن كان حقا مع الدولة المدنية ودولة المواطنة , فالسبيل الوحيد لهذه الدولة التي ننشدها جميعا يمرّ فقط عبر حكومة الأغلبية السياسية , وقد آن الأوان لأن يقف دعاة الدولة المدنية مع هذه الدعوّة وتبنيها كشعار وكهدف لا بديل عنه للوصل بالشعب العراقي إلى بر الأمان .