منذ عام 2003 وحتى اليوم، لم تعرف الساحة العراقية طريقاً أفضل من صندوق الاقتراع لحل النزاعات السياسية وتجديد الشرعية. الانتخابات ليست ترفاً سياسياً ولا خياراً يمكن تجاوزه متى ما غضبنا أو شعرنا بالإحباط؛ إنها الطريق الأسلم الذي وصفته المرجعية الدينية العليا وأكدت أنه الوسيلة الحضارية والشرعية للتغيير والإصلاح.

العراق اليوم يمرّ بمرحلة حساسة؛ الأزمات الاقتصادية، والتهديدات الأمنية، والضغوط الخارجية كلها تتربص بمستقبلنا. أي دعوة إلى الفوضى أو إسقاط العملية الديمقراطية هي دعوة خطيرة لفتح أبواب الجحيم على شعبنا. الفوضى لا تبني دولة، والانفلات الأمني لا يحقق عدالة ولا إصلاحاً. بل العكس، يفتح المجال للمتربصين، ويعيدنا إلى مربع الاقتتال الداخلي والانقلابات السوداء.

إننا كعراقيين دفعنا أثماناً باهظة حتى نصل إلى صندوق الانتخابات. دماء الشهداء التي روت أرض العراق كانت لأجل أن يكون للشعب رأي وقرار، لا لكي نعود إلى حكم الفرد أو المجهول. واجبنا الأخلاقي والوطني أن نصون هذا المكسب، وأن نطوّره بدلاً من أن نهدمه.

من يتحدث عن المقاطعة أو تعطيل الانتخابات يتهرّب من المواجهة مع الشعب، ويتهرّب من امتحان الصندوق الذي يكشف حجمه الحقيقي. الإصلاح الحقيقي لا يأتي عبر الشوارع المغلقة ولا عبر الشعارات الغاضبة، بل عبر القوانين، والبرلمان، والحكومة المنتخبة.

اليوم على القوى السياسية أن تعي أن الشعب تغيّر وأن الفرصة لا تتكرر. المطلوب منهم أن يقدموا برامج واقعية، وحلولاً حقيقية لمشاكل المواطن، لا شعارات استهلاكية. وعلى المواطن أن يشارك، أن يعاقب الفاسد بصوته، وأن يمنح ثقته لمن يراه كفؤاً. هذه هي الديمقراطية الحقيقية التي نحلم بها.

المرجعية الدينية قالتها بصراحة: “من أحسن فليستمر، ومن أساء فليتنحَّ”، وهذا هو منطق العدالة والإنصاف. التغيير لا يصنعه الصراخ، بل تصنعه ورقة الاقتراع التي تكتب مصير الدولة.

إن مستقبل العراق يتوقف على وعي شعبه وإصراره على حماية العملية الديمقراطية. فلا تعطوا فرصة لمن يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ولا تسمحوا لمشاريع الفوضى أن تسرق أحلامكم. المستقبل ملك لمن يشارك في صنعه، وليس لمن يقف متفرجاً.