الجميع تدرك اليوم اهمية الاقتصاد خاصة بعد مرور العراق بالازمة المالية وانهيار الشركات الصناعية فيه على الرغم انه بعد 2003 اقر الدستور العراقي لسنة 2005 ستراتيجية الاصلاح الاقتصادي وفق اسس حديثة اضافة الى اقرار العديد من القوانين كقانون حماية المستهلك وحماية المنتجات العراقية والمنافسة ومنع الاحتكار وقانون الاستثمار وتشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار.في ظل تشريع القوانين جميعها الا ان الاقتصاد العراقي ظل مستوردا فقط وليس مصدرا عدا النفط والاسباب كثيرة ابرزها سوء التخطيط والفساد في اختيار الشركات المستثمرة في البلد التي كانت دائما ما تكون تابعة للمسؤول الحكومي او البرلماني وعندما تاخذ المشروع لا تنفذ منه سواء 25%من المشروع وتهرب بالاموال التي اخذتها من الحكومة وفي بعض الاحيان لا تنفذ سواء 1%من المشروع مثل مشروع الاوبرا.
تصنيف النبك الدولي لعام 2014 وضع اقتصاد العراق بالمرتبة 156 وهذا ما يدل على وجود فشل حقيقي في ادارة اقتصاد البلد الذي يحتوي الفرص الاستثمارية الواسعة في جميع المجالات. والاقتصاد بطبيعته يتاثر بجميع المجالات لذلك لابد من اصلاح السياسة من اجل خلق النمو الاقتصادي يجب ان تتحقق مراجعة تفصيلية ودقيقة للرؤية السياسية والاقتصادية قائمة على سيادة القانون اضافة الى القضاء على الفساد من خلال التعامل مع غرف التجارة وجمعيات الاعمال ومراكز الاقتصاد لخلق اطر تسمح بالعمل الجماعي كل هذه المنظمات تقوم على العضوية والاخرى تقوم على الافراد تعمل على شكل مجموعات ، بذلك ستوفر تلك المنظمات فرصة للمواطنين والقطاع الخاص للعمل معا دفاعا عن انفسهم ضد عمليات الابتزاز .