الشعب يريد تغيير النظام ،شعارات يطلقها الثوار، وتطالب بالإصلاحات وتغيير جوهري احتجاجات واعتصامات وعصيان مدني في اغلب محافظات البلاد كلها تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان واجراء الاصلاحات في الدستور وخاصة في النظام الانتخابي ،ومحاسبة الفاسدين بوجود القضاء المستقل والعادل. يأتي ذلك في وقت تتواصل التظاهرات وتزداد التي خرجت في أنحاء البلاد منذ نحو شهر بسبب تدهور المعيشة ، وزيادة البطالة ونقص الخدمات وزيادة الازمات وهدر الثروات والشعب يسئل اين حقي . يطالب المحتجون الذين أبدوا غضبهم من النخبة الحاكمة باستقالة الحكومة وحل البرلمان الذي هو السبب بكل الازمات ويجب اعادة الأموال التي يقولون إنها نُهبت من الدولة من خلال الميزانيات الانفجارية السنوية . نشاهد اليوم حملة مكثفة ضد الفساد ولكافة المسؤولين من محافظين ونواب ورؤساء هيئات مستقلة ومنها مؤسسة الشهداء ، والوقف الشيعي والسني وغيرهم من بقية مفاصل الدولة ونتمنى ان نراهم وراء القضبان . المرجعية الدينية اعلنت اليوم وفي كل اسبوع تعلن لا رجعة للثوار الا بوجود الاصلاحات الحقيقية وتعديل الدستور ، ومحاسبة الفاسدين وارجاع ثروة الشعب ، وقالت واهم من يراهن على عامل الزمن والتهرب والعودة للمنصب والاستئثار بالسلطة و المناصب ، والمغانم والمكاسب وتوزيع الثروات وفق المحاصصة الطائفية والحزبية فيما لاقت هذه الخطبة كما كل مرة ترحيب واسع في ساحات الاعتصام . المرجعية اكدت مرارا وتكرارا على ضرورة اجراء الاصلاحات الجوهرية لا سميا فيما يخص تعديل الدستور. و اليوم على أرض الواقع لا وجود للإصلاح ونفس الاشخاص التي تحوم حولهم الشكوك في الفساد يرمون إجراء الاصلاح ! . مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام بها وتلبية تلك المطالب ، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها . الشعب لا يهدئ بعد اليوم وهو ثائر و ضرورة تفعيل قرارات القضاء العراقي بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين وضرب مافيا وحيتان الفساد. نرى زيادة الغضب الشعبي بعد أن يسمع خطابات رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ، ورئيس الجمهورية . ورقة اصلاحات حول القوانين لا يعلم الشعب من هي الحقيقية ومن هي “المضروبة” ونفس السيناريو يتكرر منذ بداية الثورة السلمية . نخشى على البلاد ان تحذو حذو ما جرى في الربيع العربي وفي سوريا واليمن لا سماح الله خاصة ان الشعب الى الان غداة إقرار حكومة عبد المهدي إصلاحات لم تقنع المتظاهرين منها في توزيع قطع اراضي وصرف منح مالية للشباب وتعين اصحاب الشهادات العليا وتخفيض رواتب المسؤولين . الان يبقى السياسي العراقي يكسب المال بدون عرق ، وينام بدون ارق ، لان القانون في العراق حبرا على ورق . ازمة حقيقة في البلاد ولا وجود للقادة والحلول غائبة والعبوات والانفجارات تداهم ساحات الاعتصامات من اجل القمع وارهاب الثوار وفشل الثورة . ضرورة حل البرلمان ، والحكومة تصريف اعمال، وتعديل الدستور وطرد المفسدين ،هذه بعض مطالب الثوار يا برلمان.
