عضو في اللجنة النيابية القانونية يعترف ان لانية للسيد السوداني باقرار قانون للعفو يغلق هذا الملف الذي جاء في برنامجه الحكومي والذي قاده الى سدّة رئاسة مجلس الوزراء .
وكشف النائب رائد المالكي، في تصريح صحفي إنه “لو كانت هناك نية حقيقيةلتمرير القانون، لكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون العفو بصيغة مقبولة،بدلاً من إرسال تعريف من 3 أسطر فقط” !!
والمشكلة ليس في عدد الأسطر بل في ان هذه الاسطر للتعريف لم تحدد الجرائم التي يشملها القانون ، كما ان قضاة ومحامين وخبراء اجابوا على سؤال للجنة القانونية النيابية حول صلاحية مشروع القانون فجاءهم الجواب الصادم “إن التعديل الحالي قد يتسبب في إدخال أشخاص إلى السجون بدلاًمن إخراجهم منها“!!!
والاكثر تأكيدا على ان لانية بتشريع تعديلات مهمة على نص القانون ان السيد النائب أضاف في تصريحه أن “اللجنة القانونية طالبت بإدراج التعديل علىجدول الأعمال رغم عدم وضوحه وعدم اقتناعهم به، ولكن لم يتم إدراجه“، مؤكداًأن “قانون العفو العام لن يتم تمريره خلال هذه الدورة الانتخابية” !!
رغم ان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أكد في تصريح له وجود“أعداد كبيرة” داخل السجون العراقية “دون تُهم“، مشدداً على إنهاء ملفالسجناء وإطلاق سراح الذين انتهت مدة محكوميتهم !!
وعمليا لا الحكومة ارسلت تعديلات منطقية ومقبولة الى البرلمان ولا رئاسة البرلمان أدرجت تعديلاته على جدول اعمال المجلس ، مايعني بقاء هذا الملف السياسي بامتياز والانساني ايضا قيد التجاذبات السياسية دون أي حس انساني لإنصاف الأبرياء وهم يمضون سنوات من اعمارهم في سجون تفتقر الى ابسط الشروط الانسانية بالاكتظاظ وسوء المعاملة باعتراف لجان اختصاصية ومسؤولين حكوميين بل وحتى بتقارير دولية رصينة !
ان بقاء القانون وتعديلاته رهن الاجندات السياسية وتحويله الى ورقة من اوراق التساومات يشكّل غصّة حقيقية في المشهد السياسي في البلاد ويترك آثاراً سلبية على التوافقات الاجتماعية ورصانة السلم المجتمعي ، كما انه يحمّل السوداني مسؤولية المضي بهذا الملف بهدف انصاف الابرياء وتنفيذ بندا من بنود الاتفاقات السياسية ، كما يحمل القوى السياسية التي طالبت وتطالب باقرار القانون وتعديلاته بتصعيد وتائر الضغط على السيد السوداني والقوى النيابية التي تعرقل ادراجه على جدول اعمالها لتعبّر عن ” مصداقية ” شعاراتها الانتخابية التي كانت في مقدمتها اغلاق هذا الملف نهائياً !!
