د.حيدر العبادي له النية الحقيقية لانقاذ العراق من سرطان الفساد الذي هو راس البلاء لكل ما جرى ويجري للعراق لكنه يفتقر الى الشجاعة الكافية لضرب رؤوس الفساد المسنودة من قبل الكتل السياسية الرئيسية بحيث لها من مقومات القوى المادية والمعنوية تفوق كل ما لديه. والفساد طاغي على كل الكتل الكبيرة منها خاصة المشتركة في العملية السياسية الفاشلة.حيدرالعبادي لم ينجح حتي في تطبيق الحزم الاصلاحية التي اعلنها تطبيقا فاعلا.وسحب الثقة عنه من قبل الشعب والمتظاهرين والمعتصمين او من قبل مجلس النواب فيه من الخطورة التي لا تحمد عقباها لان مجلس النواب لن يتمكن من ايجاد البديل والاتفاق عليه قبل مضي عدة اشهر على اقل تقدير.وربما ستعم الفوضى الشارع العراقي خاصة بوجود الميليشيات السائبة والعصابات والسلاح خارج نفوذ الحكومة والبلد في حالة حرب مع داعش .لذا لا مناص من دعم العبادي وتوجيه الضغط على الاحزاب والكتل من قبل كل الوطنيين المخلصين لاطلاق يد العبادي ليختار ما يراه مناسبا للاصلاح الشامل وعندها محاسبته على اي تقصير او فشل.المبررات التي تسوقها بعض الاطراف خاصة ممن ضمن كتلته ليس لها ما يبررها الا كونها اعذار واهية لا ترتقي الى المصداقية والواقعية في هذا الظرف الحساس المفجع ,والمرعب الذي لا يتحمل الانتظار .ومن المفارقات الكبرى المضحكة المبكية ان الذين يكبلون حرية العبادي في الاختيار والتصرف هم من حزبه وكتلته قبل بقية الاحزاب والكتل بالرغم من اداءهم السيء طيلة سنوات تحملهم المسؤولية وفشلهم الذريع في ابسط المتطلبات لبناء دولة مؤسسات فيها الفساد بالمستوى المعقول. وانما شبه دولة مبنية على الفساد بحيث كل المشاركين فيها يتبارون ويتنافسون على نهب ثروات البلد باخس وارذل الطرق .بحيث بالرغم من الميزانيات الانفجارية طيلة اكثر من غشر سنوات اوصلوا الامور في العراق الى حافة الهاوية بل الدرك الاسفل .ثلث الشعب تحت خط الفقر وضياع ثلث اراضي الوطن بيد داعش مع قتل واغتصاب الالاف وتهجير الملايين باوضاع كسيفة داخل وخارج العراق. والاف العوائل تعيش على المزابل والشعب من دون المتطلبات الاساسية للعيش بلا ماء صالح للشرب ولا كهرباء .والبطالة تتفاقم يوما بعد يوم بالرغم من البنى التحتية المدمرة التي تحتاج اكثر مما لدينا من القوى العاملة لبناءهابالاضافة الى اهمال الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وكل مفاصل الحياة والخدمات .والعراق في قعر قائمة الفساد المعلنة من قبل الشفافية الدولية وبغداد اسواء مدينة للعيش في العالم. والكثير الكثير مما يندى له الجبين ومع هذا لا يهز شعرة من احساس المسؤولين الميت لان ماء وجههم قد ذهب من زمان بدون رجعة. فلا بد من شلعهم وقلعهم جميعا كما قال السيد مقتدى الصدر بالرغم من تحمله المسؤولية معهم لكن تحسب له وعلى البقية ان تحذو حذوه. وان كان من بينهم احد ما لا يستحق الشلع حسب مفهوم العبادي عندما قال في خطبته الاخيرة ( بوجود الفساد هنا وهناك …) وكان الفساد ليس طاغيا وليس ثقافة عامة للمحاصصة. وان الشعب باجمعه متذمر من الوضع وناقم على كل الذين تولوا المسؤولية الا المستفادين من الفساد. وربما الذين لا يخرجون للمظاهرات بسبب ياسهم او انشغالهم بقوت يومهم او لاسباب اخرى اكثر نذمرا من الذين يتظاهرون .وعادة الطليعة الواعية من الشعب هي التي تتظاهر وتكون قليلة . وان لم يتظاهر احد هل يعقل بان المسؤولين يعتقدون بان الشعب راضي عن اداءهم؟.من حق الكتل والاحزاب ان تعترض على العبادي ولا تقدم بدلاء لوزرائها عندما لا ينوي تغيير كل الكابينة الوزارية بل حوالي نصفها لانهم ان قدموا بدائل لوزراءهم فيعترفون ضمنا بان وزرائهم فاسدين وفاشلين اكثر من الباقين الذين لم يغيرهم العبادي وهذا غير منصف فالكل يجب تغييرهم لالا يعترض احد .ولكن تكبيل وتكتيف العبادي بالقول بانه اذا ما اراد تغيير كل الوزراء فعليه ان يشمل نفسه ايضا .فهذا يعقد المشهد بالرغم من منطقيته وصحته المبدئية النظرية الا انه لا يخدم في الوضع الاشتثنائي الحالي لانه لا يوجد بديل جاهز يتفق عليه في مجلس النواب افظل من العبادي .لذا يجب اطلاق يد العبادي من قبل جميع الكتل والاحزاب والاكتفاء بتقديم مستقلين لجميع الوزراء وللعبادي حرية الاختيار من قوائم الاحزاب او من خارجها كما فعل السيد الصدر. حوالي ثلثمائة مليار من اموال الشعب نهبت ولم تحرك احاسيسكم وشعوركم بالمسؤولية الوطنية .ربع هذا المبلغ المنهوب يكفي لحل الازمة المالية الحالية اليس من ابسط واجباتكم الدينية والوطنية والاخلاقية حل الازمة المالية التي خلقتموها و هي ام الازمات ؟ والحل هو بيدكم بحيث ترفدون الميزانية بربع المبالغ التي نهبتموها ولو كقرض وان كان بطريقة سرية قبل ان يقع الفاس بالراس.واعلموا جيدا بان الشعب العراقي لن يتخلى عن حقه باسترجاع امواله المنهوبة ولو بعد سنوات طويلة وخاصة وانها هدرت ونهبت بطريقة مفضوحة وغبية.الم تكن كل وزارة تعمل وكانها مافيا عائلية و حزبية لصاحب الشان تتنافس مع غيرها من الوزارات على نهب المال العام ؟ وكذلك بالنسبة للهيئات المستقلة ومجالس المحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة الهزيلة.الم تباع المناصب في المزاد العلني والسري؟ تطبيق (من اين لك هذا؟) سيكشف كل الفضائح التي تزكم الانوف.لذا ما يخدم الشعب والوطن في هذا الظرف العصيب تغيير جذري وكلي للمنهج والنهج والنظام والاسلوب الذي يدار فيه الحكم مع الابقاء على العملية السياسية البائسة لحين الانتهاء من داعش الارهاب وداعش الفساد الذي جلبها ولحين امكان اجراء الانتخابات الجديدة بهيئة انتخابات جديدة مستقلة نزيهة محايدة فعلا وليس بالاسم فقط . وعلى الجميع عدم التذرع بالدستور والاستحقاق الانتخابي عندما تتطلب المصلحة العامة فمصلحة الشعب والوطن فوق الدستور والقانون وفوق كل شيء.وخاصة وان الجميع مستعد لخرق القانون والدستور عندما تقتضي مصلحته الشخصية اوالحزبية الضيقة.على رئيس مجلس الوزراء العمل فورا على مايلي لانقاذ الوطن :1.حصر السلاح بيد الدولة بتجهيز قوة امنية ضاربة في بغداد خاصة وثم في المحافظات بامرته مباشرة لجمع السلاح وتجريد المسلحين من سلاحهم وتقليص الحمايات كافة ليتمكن من تطبيق اصلاحاته .وبالاخص الحزم الاصلاحية التي اعلنها سابقا ولم تنفذ بحذافيرها.2. توفير حماية كافية للقضاة وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية والمراقبين والمفتشين للقيام بواجباتهم كما ينبغي.3.استبدال كل المناصب التي بالوكالة وخاصة للهيئات المستقلة وغيرها حالا بعناصر مستقلة نزيهة ومهنية خبيرة.4.استبدال كامل الكابينة الوزارية بشخصيات نزيهة مستقلة قبل ان تكون تكنوقراط.وتجميد عضويته في حزب الدعوة لالا يبقى ذريعة لمن يتذرع.5.تطهير اجهزة الدولة كافة لتكون نزيهة ومهنية مستقلة وكفوءة ولا يكفي تغيير الوزراء من دون تطهير واصلاح اجهزة الوزارات ونهجها الفاسد.6.استرجاع املاك الدولةالمتجاوز عليها من قبل المسؤولين المتحايلين والمتلاعبين بها لاستئجارها او استملاكها باسمهم او باسم اقربائه.7.اصدار قرار ببيان هام يعمم على الجميع يعلن بان البلد قد بدا بصفحة جديدة من نهج الحكم لمحاربة الفساد بكل اشكاله ولن تتهاون الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمقدرات البلد المادية والمعنوية بعد الان وعلى الكل مراجعة نفسه واعذر من انذر.8.الاجتماع برؤساء الكتل والطلب منهم باللتي هي احسن برفد الميزانية من اموالهم المنهوبة من قوت الشعب والا سيلاحقون بموجب القانون وخاصة هم وفسادهم مفضوحون. ومن ثم التركيز والاستعجال باسترداد الاموال المنهوبة وملاحقتها في الداخل والخارج بكل الطرق.9.ايقاف الفساد المفضوح فورا خاصة في المفاصل المهمة مثل مزاد العملة بمتابعة صحة مستندات الشحن للبضائع ومدى جودتها وحاجة البلد اليها , واتباع اساليب اصولية متبعة في جميع الدول كفتح الاعتماد وبقية اليات وضوابط الاستيراد.ومتابعة ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية وخاصة الاعتراض على تضخيم المصاريف من قبل الشركات النفطية لزيادة ارباحها مستغلة غباء الطرف العراقي او ربما فساده في تنظيم عقود التراخيص المجحفة بحق العراق. وكذلك ما يخص الفساد والرشوة المفضوحة في ترويج معاملات المواطنين.10.الرد الفوري على وسائل الاعلام المغرضة كالبغدادية عندما تؤول وتبالغ لغرض اسقاط الجميع من دون طرح حلول بديلة يستفاد منها الشعب وتخدمه فخطابها يعتبر محض تحريضي وتسقيطي .عندما يكون الجميع فاسدين وهم بالالاف الا ما ندر فليس من الانصاف التركيز على بعض الاشخاص دون غيرهم والمشكلة ليست بالاشخاص بقدر ماهي بالنهج والمنظومة كلها وبثقافة الفساد الطاغية على الحكومة والمجتمع والموروثة من نظام البعث والامريكان. .مثلا انور الحمداني يخرج في برنامجه ويستقطع مغرضا من قول العبادي في احد اجتماعاته (بان الشعب مرتاح)وفي مثال اخر يؤول اقصاء قائد عمليات بغداد او سحب يده بانه بسبب رفضه لاوامر العبادي في ضرب المتظاهرين المعتصمين بالرصاص وهذا لا يعقل وسياءدي الى اسقاط انور الحمداني في عين الشعب وهذا لا نتمناه له لانه يقوم بدور ايجابي في فضح الفاسدين .وعلى العبادي والمسؤولين الاستفادة من المعلومات المطروحة في قناة البغدادية والفيحاء وغيرها لملاحقة الفاسدين.
