رغم ان المعروف عن السيد العبادي عدم اجادته في رمي الاهداف بجدارة ومهارة الا انه في هذه المرة نجح بردّ الكرة عن مرماه من قبل المعتصمين ليوجهها نحو مرمى مجلس النواب معتقداً أنه سيصبح في حلّ من قضية التغير والإصلاح وأنه سيلقي بالمسؤولية على عاتق مجلس النواب عندما وضع كابينته الوزارية الجديدة في خانتهم , لكن الكتل السياسية في المجلس المعروف عنها تمتهن المهارة والمناورة فاعادوا الكرة الى مرماه عندما الزموه بتقدم اسماء رؤوساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بمدة لا تزيد عن شهر … لحد الان المباراة بين الاثنين متعادلة ولكن ننتظر الفوز لمن؟ ولكن الحقيقة المرة ان الاثنين غير جادين في التغير والاصلاح حيث لو كان العبادي جاداً لأبلغ مجلس النواب بأنه اختار التشكيلة الوزارية التي يرى أنها الأكثر ملاءمة والأكثر تحقيقاً لتلبية مطالب الشعب والمعتصمين وعلى المجلس القبول بهذه الاسماء دون تعديل أو تغيير وإلا فإنه سيكون مضطراً لتقدّم استقالته لا ان يعطي لمجلس النواب الخيارات الثلاث , اما القبول او الرفض او التعديل مع انه يعرف بعين اليقين ان الكتل السياسية فيه مشدودة ومتحمسة لنظام المحاصصة الطائفية والحزبية والعرقية ولا يريدون التغير او الإصلاح , فهؤلاء لديهم جيوش من الفاسدين في كل وزارة ومديرية وقسم , فهل بهذه السهولة يتم الاستغناء عنهم ؟! … الايام العشرة القادمة ستكون حبلى بالمفاجئات ليس بالاعتراض على سير المرشحين بل بذريعة تمثيل المكوّنات وتهميشها ، وهو ما يخفي خلفه رغبة هذه الكتل والعبادي نفسه في الإبقاء على نظام المحاصصة والا كان يفترض بالعبادي ان يقوم ما فعله اليوم ان يفعله بعد مناداة المرجعية الدينية له مباشرة ولكن اليوم اضطر بسبب الاعتصامات… والسؤوال المهم ما الذي سيفعله العبادي إذا ما رفضت الكتل البرلمانية الكابينة الوزارية الجديدة كلاً أو جزءاً او تعديلا ؟! كيف سيواجه العبادي المعتصمين الذين سيزحفون الى بغداد من جديد وباعداد اكبر مما سبق وربما تتحول اعتصاماتهم من سلمية الى شيء اخر ؟! ماذا يفعل العبادي ومجلس النواب معا في ظل عراق مقبل على كوارث اقتصادية واجتماعية وامنية تهدد وحدة اراضيه وتزيد من الاطماع الاقليمية بالسيطرة عليه او تجزأته؟ فالأمور في العراق تسوء يوم بعد اخر والوضع الاقتصادي متدهور لانخفاض اسعار النفط واقليم كردستان يهدد بالانفصال , فاذا لم يحصل التغير والاصلاح فالعراق سيكون ذاهب الى المجهول ؟! لكن امريكا وايران الذي بدى حيادهم ظاهرا هل سيبقون على حالهم ام سيتدخلون  حسب مصالحهم التي تقتضي ؟! ولكن ستبقى الاخطار قائمة حتى وان تم التصويت على مرشحي الوزارات من قبل مجلس النواب لانه هل سينجح العبادي بالمضي قدما بهذة الحكومة الجديدة المفلسة التي تعاني من أزمة مالية حقيقية وامن متردي ّوسوء خدمات في الشارع ؟! وهنا نحتاج الى قضاء دولي لاعادة السارقين والاموال التي بحوزتهم من كل انحاء العالم . [email protected]