من بداية تشكيل أول حكومة طائفية إيرانية الولاء بزعامة ابراهيم الجعفري بدعم من التيار الصدري وبعدها حكومتي المالكي الأولى والثانية خراب العراق وانهياره ومن ثم العبادي واخيرا حكومة عبد المهدي الذي لايزال في “غيبته الطوعية” .استمرت الخلافات بين القوى الشيعية ليس من أجل مصلحة العراق وأهله بل مزيدا من المكاسب والمنافع ، حتى أصبح التيار الصدري الداعم لكل هذه الحكومات الرابح الأول في حصاد عقودها المتعددة والراقص على حبل الإصلاح ، وانكشفت كل أوراقه ليكون عرابا في تشكيل حكومات التبعية والفساد ،كما في حالة محمد توفيق علاوي ، والأن الضغط على المكلف عدنان الزرفي في تنفيذ المطالب الإيرانية أو الاعتذار.
العراق من حيث الواقع ليس دولة بل ألا دولة، بحكم سيطرة الميليشيات وأحزابها ومصادرة قراراتها الوطنية وخرق سيادته.ولكن الغريب والعجيب ولا عجب في عراق الفوضى أن بعد تفسير مدحت المحمود للمادة 76 الدستورية في عام 2010 لصالح نوري المالكي تحت عنوان “الكتلة الأكبر” التي اصبحت جسراً لعبور مرشحي إيران وفق اجتهادات شخصية كما في حالة عبد المهدي ومحمد علاوي .
وبعد اعتذار محمد علاوي وفشل زعماء الكتل الشيعية الرئيسية عن إيجاد بديل جائهم المقترح من سماء إيران بتشكيل لجنة سباعية من ذات الكتل لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء ، وكما معلوم للمتابع أنتهت المدة الدستورية دون تحديد أسم المرشح ، وكان عدنان الزرفي من ضمن المرشحين . ولمعرفة رئيس الجمهورية برهم صالح بالاساليب الملتوية لزعماء الكتل قدم استفسارا للمحكمة الاتحادية وفق المادة 76 الدستورية لتسمية المرشح ، وفعل وفق قرارها بتكليف الزرفي لرئاسة الوزراء.
وافقت تلك الكتل في بداية الأمرعلى تكليف الزرفي وكان حضور نوابها عند التكليف واضحا عبر شاشات التلفزة ، وبدون مقدمات تغير الموقف 180 درجة ليكون الزرفي (( عميلا أمريكا ومهدداً للسلم الأهلي )) وفق تصريحات الكتل المعترضة .
والغاية من الرفض هو ليس لأنه ((عميل أمريكي )) بحسب ادعائهم وانما التخوف من تقويض الحشد الشعبي ودمجه بالجيش والشرطة ،اي لم يكن الهدف من الاعتراض مصلحة الوطن كما يدعون وهم أس خرابه وفساده .
والأن، نوري المالكي يقود زمام إدارة اجتماعات الرفض والضغط في اتجاهين ، الأول تجاه برهم صالح بإلغاء تكليف الزرفي، والثاني باتجاه الزرفي في تقديم الاعتذار ، أخرها اجتماع مساء يوم 22/3 في منزل المالكي بحضور مسؤول الملف السياسي العراقي في إيران حسن دنائي فر والسفير إيرج مسجدي لإتمام تمرير صفقة أحد المرشحين التالية أسمائهم ( نعيم عبد الملك سهيل القيادي في أئتلاف دولة القانون ، محمد شياع السوداني القيادي في حزب الدعوة والنائب حاليا ، منير السعدي رئيس جامعة كربلاء السابق، أحمد الغبان رئيس الجامعة التكنولوجية حاليا ، محسن الظالمي رئيس جامعة الكوفة سابقا) وهؤلاء محسوبين على حزب الدعوة ، أي استمرار نفس الخط الإيراني قي قيادة الدولة العراقية ، ولذلك نقول بكل صراحة ، لاخير في حكومة يشكلها اتباع إيران .ولن يستقر العراق بوجود الكتل الشيعية الولائية وميليشياتها وباقي الطبقة السياسية الفاسدة الاخرى، لأن تشكيل الحكومات عبر توافق تلك التحالفات الحاكمة المرفوضة من قبل الشعب عبر ساحات الاحتجاج تمثل الإصرارعلى إبقاء العراق دولة فاشلة يتربع عليها الفاسدون تحت النفوذ الإيراني .
