لقد أعتقل ألامام أبو حنيفة ” رض ” مرات من قبل السلطة العباسية بسبب ولائه للآمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام , هذه حقيقة ربما تغيب عن معرفة الكثير من السنة والشيعة على حد سواء .
وعندما يختلف النصارى مع المسلمين في بعض ألاشياء  , فأن السيد المسيح الرسول يتفق مع الرسول محمد بن عبد الله في كل ألاشياء , وهذه حقيقة أخرى تغيب عن أذهان الكثير من المسلمين والمسيحيين .
أحتضن العراق ” الوطن ” السنة والشيعة وظل وطن الجميع رغم ألاثارات من هنا وهناك والتي كانت تطفح للسطح كلما ضعفت السلطة أو أرتكبت أخطاء .
حتى عرف قانون الفتنة بأنه مرهون بضعف الحكم أي حكم وتورطه بأخطاء تقترب من شبهة الطائفية ؟
وللآخطاء  ماهية يضعها العقلاء في سلم التجربة  وعدم أنكشاف الواقع لمن يمارس العمل أي عمل , ونركز هنا على العمل ” ألامني ” وقد أبتلي العراق بألارهاب الذي تقف ورائه أجندات أقليمية وأخرى دولية باتت معروفة , وكان من نتائجه المؤلمة تهجير وقتل  العراقيين في بعض المناطق , وعندما وجد نسيجا أجتماعيا عراقيا لايقوى على ألغائه , راح يفتش عن مناطق أخرى في المنطقة فكانت سورية أحدى محطاته ومن نتائج تلك المحطة المؤلمة تدمير سورية وتهجير الفلسطينيين من مخيم اليرموك , وتصريح أحد أفراد العصابات المسلحة في ريف أدلب لمراسل القناة الثانية ألاسرائيلية ” أيتان أنغلي ” : بأن شارون  الصهيوني صاحب مجزرة صبرا وشاتيلا على العين والرأس عندما يكون ضد بشار ألاسد ؟
وفي العراق اليوم عملية سياسية غبار أخطائها تطال الجميع من السنة والشيعة على حد سواء .
لذلك علينا التفريق بين أخطاء العمل ألامني وهي كثيرة وأخطاء العمل السياسي وهي أكثر .
والذين يقومون بالعمل ألامني هم مواطنون موظفون من الشيعة والسنة , فعندما يقع الخطأ ليس من الصحيح أعتباره مقصودا ضد السنة أو ضد الشيعة , وأنما هو ضد ألافراد الذين مارسوا الخطأ ألامني أو كانوا جزءا منه ؟
والذين يقومون بالعمل القضائي وينظرون بالتحقيق والدعاوى المطروحة أمامهم هم كذلك قضاة ومحققون من السنة والشيعة , فليس من الصحيح توجيه أجراءات القضاء على أنها ضد السنة أو الشيعة , وليس ضد أفراد ربما وقعوا في الخطأ فحاسبهم القانون ولم تحاسبهم الطوائف .
هذا المستوى من الفهم في كل من :-
1-   العمل ألامني
2-    العمل القضائي
3-    العمل السياسي
نحن اليوم في العراق بأمس الحاجة اليه لنجعل منه حقلا للتفاهم والوعي والتدبر ونبذل قصارى جهدنا في شرحه وتفصيله في الفضائيات وألاذاعات والندوات والمؤتمرات , ولا نتركه لعبة تلهو بها وسائل أعلامية مغرضة وأخرى مندسة وثالثة محدودة لاتعي ماتقول ولا تفهم ماتسمع وما يقال من حولها لآن كادرها من المحدودين والمغفلين وأدعياء الثقافة والسياسة ؟
وألازمة ألاخيرة التي حدثت مع ألاخ وزير المالية لن تكون ألاخيرة , لآننا لم نمتلك فلترا مقنعا في المسائل ألامنية والقضائية والسياسية , مثلما لم نمتلك مفاتيحا ثقافية تتنوع فيها المستويات المعرفية من قانونية وفقهية دستورية يجتمع فيها المصطلح اللغوي والقانوني والفقهي والسياسي , ولم نمتلك المعرفة السياسية التي يجتمع فيها كل من :-
1-   التاريخ
2-    ألاقتصاد
3-    وعلم النفس
4-    وعلم ألاجتماع
5-    وعلم القانون الوضعي
6-    وعلم الفقه الشرعي
لذلك نرى ضعفا واضحا عند السياسيين لاسيما من الذين يشرفون على العمل التنفيذي والتشريعي , ولذلك كثرت مشاكلنا وتراكمت حتى ليظن البعض أنها غير قابلة للحل وألامر ليس كذلك .
فالحلول موجودة مادام العقل حاضرا والوطنية متوفرة ولكن مانحتاجه هو :-
1-   حسن الظن ببعضنا
2-   والثقة بيننا
3-   وألاخلاص للوطن قبل كل شيئ , بحيث لانجعل ألاخلاص للعناصر التالية في مقابل الوطن :-
أ‌-       الحزب
ب‌-  الطائفة
ت‌-  القومية
ث‌-  القبيلة
فعندما يتوحد ألاخلاص للوطن وهذا مايحتاجه منا العراق الذي أصبح أول دولة في النمو وتقدم على الصين , وهذا مايجب أن يجعلنا أكثر أعتزازا بوطننا لنوفر له فرص النمو والبناء والتقدم ونجعل التنمية البشرية هي الطاقة الحقيقية للتفاخر وألاعتزاز , وأن لانجعل البشمركة وقوات دجلة فريقا للصراع والفرجة مثلما أن لانجعل مايسمى بالمناطق المتنازع عليها فعلا تحظى بهذا الفهم عندنا فأهل تلك المناطق هم أخوة مواطنون وليس متنازعون , وأن لانجعل ألاقليم دولة داخل دولة
وأن لانجعل القوائم والكتل قبائلا جديدة تستحدث النزاع والصراع على طريقة حرب الداحس والغبراء ؟
وأن لانجعل المذاهب طوائفا تحتقن الكراهية والشك والريبة ببعضها ؟
وعندما يخطئ أحدنا في أي حقل من حقول العمل : أمنيا كان أم قضائيا أم سياسيا أن لانجعل ذلك الخطأ موجها ضد طائفة من طوائفنا الكريمة ولا ضد مذهبا من مذاهبنا العزيزة .
وعندما نريد أن نعبر عن مشاعرنا تجاه الخطأ : علينا أستحضار المفردة ألادبية ألاخلاقية ومعها المفردة الدستورية , فالدستور أعطانا حقا في بيان الرأي والمعتقد مثلما أعطانا حقا في الشكوى وألاعتراض ولكن من خلال القنوات البرلمانية في طلب المساءلة ومن خلال القنوات القضائية في المرافعة ورد التهم .
أن ألارهاب أصبح متفشيا كالطاعون في بعض الحالات وهذه الحالة ينجم عنها أشتباكا وتداخلا يؤدي الى أختلاط ألاوراق أحيانا , فليس كل متهم هو مجرم , وليس كل من يصدر أوامر ألقاء القبض هو خائن حتى وأن أخطأ , فللخطأ مراتب كما بينا , ولمراتبه درجات من المسؤولية يعرفها من يتابعها ميدانيا ويكتشف حيثياتها على قاعدة :” العلم هو أنتقال من المجهول للمعلوم ” .
وبهذا المعنى فلا السيد المالكي مجرم وخائن وأن أخطأ مثلا , ولايجب مطالبته بألاستقالة فورا وبدون سلوك الطرق الدستورية .
ولا المسؤول ألامني مجرم وخائن دون ظهور نتائج التحقيق , ولا المتهمون مجرمون وخائنون قبل ظهور نتائج التحقيق .
ولا السيد وزير المالية تشمله تهم غيره حتى وأن صحت .
ومن حق الكتل وألاحزاب أن تجتمع وتتدارس ماحدث ولكن أن لا تستبق نتائج التحقيق وعليها أن تتجنب الشعارات الطائفية وألاثارات العنصرية , فالعراق اليوم يطفو على بحيرة من المشاكل , ولكن كلها تصبح صغيرة تجاه الهوية الوطنية والولاء للوطن هو صمام ألامان تجاه الفتن التي يراد لها أن تحرق الوطن وأهله ؟
رئيس مركز الدراسات وألابحاث الوطنية
[email protected]