-1-
” العصمة ” يختص بها الانبياء والأوصياء فقط ، وبها يبتعدون عن كلّ الأخطاء والخطايا .
فلو جوّزنا عليهم الأخطاء والخطايا ، لانتفى الوثوق بهم ، وبالتالي فلا يتلقى الناس تعاليم السماء منهم على أنها ” الحقائق المقدّسة ” التي لايجوز ان يرقى اليها الشك ، وفي هذا ما يُبطل الغرض من ابتعاثهم رسلاً وأنبياء من قبل الله سبحانه، أو أوصياء من قبل الرسل أنفسهم يمتدون بهم بعد الوفاة .
ويموتُ الرسولُ جسماً ولكنْ
                        في الرسالات لن يموتَ الرسولُ
-2-
أم سائر الناس ،ومنهم القضاة فانهم يُخطئون ، وقد يُصدرون من الأحكام مالا يتطابق مع الحقائق .
ومن هنا يمنىالأبرياء بين الحين والآخر ، بأحكام جائرة قاسية دون ان يكون لها مبرر حقيقيّ .
-3-
وقد تداولت وكالات الانباء مؤخراً خبراً مثيراً ، يستحق منا وقفة قصيرة :
لقد منح القضاء الفرنسي 45 ألف يورو لمحمد كامارا
وهو غينيّ في الأصل
وقد سُجِنَ خطأً لأكثر من خمسة اشهر، لتشابه في الاسم بينه وبين رجل آخر مغتصب للأطفال .
انهما يحملان نفس الاسم ، وقد ولدا في نفس المكان (كونا كري )وفي السنة نفسها .
وأمضى الرجل البرى 3 أشهر، في سجن ” سان – جيل ” في بروكسل قبل أن يسلّم لفرنسا ، حيث بقي شهرين في سجن ” لاسانتيه” الباريسي .
وأُفرج عنه في 31 كانون الأول /2001 .
وبسبب السجن عانى ” كامارا ” من اضطرابات نفسية، اضطرته للتوقف عن الدراسة في جامعة “نانت” حيث كان يدرس للحصول على شهادة ماجستير في العلوم الانسانية .
وفي عام 2012 أُوقف مجدّدا على ذمة التحقيق بموجب مذكرة التوقيف نفسها قبل أن تنتبه الشرطةُ الى الخطأ .
ان محكمة الاستئناف في باريس، حكمت له بمبلغ 30 الف يورو تعويضاً عن الضرر المعنوي، و15 ألف يورو تعويضا اقتصادياً .
-3-
والمهم ان الخطأ قد اعترفت به الشرطة، والمحكمة أصدرت قرارها لتلافي الخطأ .
والسؤال الآن :
كم هم اولئك الأشخاص الذين تُخطأ بحقهم مختلف الأجهزة الرسمية عندنا ، ثم يُكتشف الخطأ ولا يحصلون حتى على كلمة اعتذار واحدةً، فضلاً عن التعويضين المعنوي والاقتصادي ؟!
ان المسألة مرتبطة أصلاً بطريقة التعامل مع ” الانسان ” والحرص على توفير حقوقه ، وصيانتها .
والانسان العراقيّ – كما هو معلوم- محفوظُ المكانة والحقوق دستورياً وقانوناً ، ومهدورهما تطبيقيّاً وعلميّاً ، ما لم تكن هناك جهة نافذة وراءه يُحسب لها الحساب …، وعلى رأس الضعفاء والفقراء والبائسين التراب..!!
[email protected]