لابدّ لشعلة الأمل ان تضيء ظلمات اليأس ولابد لشجرة الصبر ان تطرح ثمار الأمل

نقطة من بحر الفساد في العراق العظيم والذي البعض يتنكر لعراقيته وانتمائه ويتغلب عليه العنصرية والانفصالية والتمردية واللا وطنية واللاعقلانية …وحسرة على العراق ادير ويدار بكومة فاسدة وسراق ولا انتماء لهم لبلدهم وولائهم لبلاد أخرى قريبة وبعيدة وكارهين وحاقدين ومتنصلين عن كل شيء الا عنصريتهم وقلة حيلتهم

علينا ان نسال مسرور بارزاني إذا كان العراق بتاريخه وحضارته التي يشهد بها كل العالم القديم والحديث كيان مختلق فماذا يكون إقليمكم الذي خلقه الأمريكان والصهاينة بعد عام 2003 بعد الغزو البربري للعراق الذي كانت أهم أهدافه تقسيم العراق الى دويلات طائفية وعرقية ؟ ولنعود مع مسرور الى التاريخ القريب عندما تأسست الدولة العراقية الحديثة عام 1921 كان أول ما فعله أجدادك هو الخروج عن هذه الدولة الفتية وحمل السلاح ضد حكومتها التي حاربتكم وطردكتم من العراق الى أراضي أجدادكم وموطنكم الأصلي في إيران حيث لازالت قرى برزان موجودة الى يومنا هذا في إيران وقامت الحكومة الملكية في العراق بعد ذلك بنفي جدك الملا مصطفى ومن معه من الذين حملوا السلاح بوجه الدولة الى الاتحاد السوفيتي حيث لم تقبلهم إيران وتركيا وبعد ثورة 14 تموز عام 1958 قام الزعيم عبد الكريم قاسم قائد الثورة ومؤسس الجمهورية بالعفو عن جدك ومن معه واستقدمهم من الاتحاد السوفيتي ثم قام بتعيين جدك البرزاني في وظيفة مرموقة وكذلك عين باقي المسلحين الأكراد الذين كانوا معه في وزارات الدولة وأراد بذلك توحيد كلمة العراقيين وصفوفهم تحت راية الدولة العراقية وكان جدك يقول للزعيم أنا خادم الزعيم فنهاه الزعيم عن ذلك وقال له قل أنا خادم الشعب لكنه ضل يقول أنا خادم للزعيم فماذا فعل جدك مع الزعيم لقد تنكر جدك لفضله ورد الفضل إليه بحمل السلاح ضد الجمهورية الفتية بدفع من الدوائر الأمريكية والصهيونية والإيرانية وحدثت معارك كبيرة بين الجيش العراقي وعناصر البارزاني تكبد فيها الجانبين خسائر بشرية كبيرة ما كادت تكون لولا خيانة الخائنين , ثم تحالف البرزاني الجد مع البعثيين لإسقاط حكومة عبد الكريم قاسم وعندما سقطت عاد البرزاني الجد ليتنصل عن حلفائه البعثيين ويحمل السلاح ضدهم وبتحريض أمريكي صهيوني شاهنشاهي وبتدخل عسكري إسرائيلي إيراني سافر في المعارك الدائرة في شمال لعراق حيث كان يشرف عليها الخبراء الإسرائيليون كما قام الإسرائيليون بتدريب العناصر المسلحة الكردية في إسرائيل وفي شمال العراق ومنهم والدك والصور والوثائق موجودة لدى العراق وإسرائيل ونزف العراقيون آلاف الشهداء والجرحى من جديد ثم اتفق البرزاني لإيقاف القتال مع حكومة الرئيس عبد الرحمن عارف لكن المؤامرات الأمريكية الصهيونية لم تسمح بذلك فتجدد القتال والغي الاتفاق واستمرت الأعمال العسكرية في شمال العراق الى ما بعد انقلاب تموز 1968 حيث حاولت حكومة البعث بكل الوسائل إيقاف نزيف الدم في شمال العراق الذي اتخذ هذه المرة أساليب جديدة عندما تدخلت قوات شاه إيران بشكل واضح وكبير لدعم التمرد كما زادت إسرائيل من دعمها للبرزاني بالمال والسلاح والخبرات وأصبح الوضع في شمال العراق في غاية لخطورة مما دفع الحكومة العراقية الى التوصل لاتفاق 11 آذار 1970 للحكم الذاتي الذي بموجبه تم منحت المحافظات الكردية حكما ذاتيا يتضمن الإدارة المحلية للأكراد وتطبيق اللغة الكردية في المدارس والمؤسسات وغيرها من الحقوق التي لم يتمتع بها أكراد أية دولة مجاورة كإيران وتركيا لكن الاتفاق الذي كان من المقرر ان ينفذ عام 1975 خرقه الملا مصطفى البرزاني عندما طالب بنفط كركوك مما تسبب في تأزم الموقف وعودة الاقتتال بين الطرفين عام 1974 الذي نفذت فيه الحكومة الحكم الذاتي من طرف واحد وبدفع أمريكي إيراني صهيوني رفض البرزاني الاتفاق وعلى اثر ذلك تجدد القتال وبعد موافقة الحكومة العراقية على مبادرة الرئيس الجزائري بومدين التي تمخضت عن اتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وإيران وبعد إعلان الاتفاقية سحب شاه إيران قواته من شمال العراق وأوقف دعمه للبرزاني كما غادر الخبراء الإسرائيليون شمال العراق ونزل المسلحون الأكراد من الجبال آلاف مؤلفة وهم يلقون أسلحتنهم ويسلمون أنفسهم للقوات الحكومية التي اعلننت العفو عنهم وعاد الهدوء لشمال العراق, وفي عام 1975 تم تنفيذ الحكم الذاتي لمحافظات شمال العراق التي شهدت استقرار كبيرا بعد ذلك الى عام 1991 عندما اندلعت حرب الخليج حيث فرضت الأمم المتحدة حضرا جويا في شمال العراق وجنوبه ومن ثم تم تحديد الخط الأزرق للمناطق الكردية في شمال العراق وبقيت هذه المناطق على حالها حتى عام 2003 عندما غزا الأمريكان العراق فتمدد الأكراد خارج الخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة واستولوا على مناطق عديدة في محافظات نينوى وديالى وكركوك ولم يكتفوا بذلك بل هم يطالبون اليوم بضم مناطق أخرى خارج خرائط الأمم المتحدة للخط الأزرق التي أخفاها هوشيار زيباري عندما كان وزيراً للخارجية منها مناطق مسيحية وايزيدية وعربية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى ويطالبون بكركوك أيضاً بعد ان تم إدخال المادة 140 في الدستور بعد الاستفتاء عليه كحل لمشكلة ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها ولم تكن هذه المادة ضمن الدستور المستفتى عليه أي إنكم تريدون ثلث مساحة العراق وتقولون إنكم لستم عراقيين , يعني غير عراقيين ينازعون العراقيين عن مدنهم وأراضيهم وتتنازعون مع الدولة العراقية وتريدون تأسيس دولة كردية في ارض ليست كردية إنما عراقية تاريخاً وجغرافية وحضارة وسكاناً فلماذا لم تؤسسوا دولتكم في وطنكم الأصلي الذي جئتم منه ؟ وهل تسمح تركيا وإيران بقيام كيان كردي على حدودهما ؟ ومن يسمح بتطبيق المادة 140 التي انتهى العمل بها منذ عام 2007 ولم تطبق لأنها سرقة لأراضي ومدن عراقية أصيلة من قبل غير العراقيين باعترافهم والذي يسمح بتطبيق المادة 140 سيئة الصيت فهو ليس عراقي كمسرور بل هو عميل وخائن ومتآمر وأمريكي وصهيوني يريد تقسيم العراق وإعطاء ثلثه للأكراد الذين يعترف قادتهم أنهم ليسوا عراقيين وكل أفعالهم خصوصاً امتناعهم عن تسليم عائدات النفط والكمارك والضرائب للحكومة الاتحادية وكل مشاريعهم تقول كذلك , وأخيراً نقول لمسروران العراق بكل قومياته الأصلية وحتى الوافدة وبكل أديانه وبكل طوائفه سيبقى موحد رغم مؤامرات الأمريكان والصهاينة وعملائهم في العراق الذين يريدون ليس فقط تقسيم العراق بل تدميره أرضاً وشعباً لأنه الخطر الكبير عليهم وعلى مصالحهم ..

هناك من يروج لأسماء هزيلة عديمة الخبرة والثقافة والجرأة كي (يقودوا) البلد مرة أخرى، وهؤلاء برهنوا على أنهم غير مؤهلين، فقد فشلوا في المهام التي أنيطت بهم سابقا، وليس صحيحا أن يُعطَوا فرصة أخرى. الكتلة الصدرية لديها فرصة تأريخية في أن تشكل حكومة من الخبراء النزهاء وتدعمهم سياسيا كي ينهضوا بالأعباء الثقيلة التي تنتظرهم وبذلك يمكنها أن تُحدِث تغييرا حقيقيا. أنصاف الحلول لم تعد مجدية، والفاشلون والضعفاء غير قادرين على تغيير نهجهم ولا يمكنهم أن يتحولوا بين ليلة وضحاها إلى بناة دولة، والعراق لا يتحمل المزيد من العبث والتجريب.

الحكومة المقبلة يجب أن تسلك نهجا جديدا في التعامل مع المشاكل، يتلخص بالصرامة في تطبيق القانون، والسرعة والكفاءة في تنفيذ المشاريع الحيوية، ومعالجة التشوهات الاقتصادية وتوطيد علاقات العراق مع الدول المهمة. وباختصار شديد، يجب أن تكون بحجم العراق. فمن المعيب والمحزن أن نقدم للشعب العراقي والعالم قادة ضعفاء، ونحن لدينا آلاف القادة والخبراء المتمرسين الذين عمّروا دولا أخرى بسبب زهدنا بهم.

ومن أجل أن يحترم الناس النظام السياسي ويتفاعلوا معه ويسندوه عند الشدائد، فإنه يجب أن ينصفهم ويحترمهم، ويلبي مطالبهم بتشكيل حكومة من الخبراء المخلصين كي يبدأوا بإصلاح الخلل والنهوض بالبلد، ويعيدوا الثقة للشعب بالدولة ويبعثوا الأمل بإمكانية تحقيق مستقبل أفضل، إن لم يكن للجيل الحالي، فللأجيال المقبلة.

نعم هوشيار #زيباري احد رؤوس الفساد في العراق واحد اركان العملية السياسية العراقية السيئة، لكن توقيت سحب الثقة عنه مثير للجدل، فزيباري كان اكثر فسادا عندما كان وزيرا للخارجية وحول الخارجية العراقية الى خارجية اقليم #كردستان، ومدة بقاءه في منصب وزير الخارجية استمر 12 عاما بينما لم يستمر في منصب وزير المالية سوى سنتين #العراق فيهما شبه مفلس..

اقالة زيباري بحجة الفساد كانت من أجل قطع الطريق امام نجاح محتمل للحكومة العراقية في عبور أزمة قد تعصف بالمواطن العراقي اذ لن يستطيع العراق الحصول على ما كان من المؤمل ان يحصل عليه بخلو الحكومة من منصب وزير المالية.

فالمستفيد الوحيد هو الهوش زيباري وهو اثقل العراق بالقروض والديون وفيما يخص البنك الدولي لزيباري كمشن وشروط مجحفة ومخيفة ومرعبة لا يمكن ان تقبلها اية دولة وكل هذة الامتيازات المريبة ورائها ايدي خفية للموساد الاسرائيلي وحتى تكون الدولة على المحك وتبني نفسها على هذا الوضع المالي المتردية فيجب عليها تقلل الانفاق والامتيازات والايفادات وكذلك مصاريف الضيافة التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث والوزراء وان تقلص الحمايات وتحجب مخصصات السكن واستئجار الطائرات والبذخ الا منطقي في رواتب الرئاسات الثلاث وكذلك احكام السيطرة على موارد المداخل الحدودية والضرائب وبقية المداخل الايرادية وعدم التساهل مع السراق واتخاذ الاجراات القانونية لملاحقة سراق المال العام واسترجاع المبالغ المسروقة وكذلك منع التلاعب بعقارات الدولة واعادة تقديرها في حالة بيعها من قبل لجان متخصصة ونزيهة وايلاء اهتمام بالسياحة الدينية والعمل على تطوير المحافظات التي فيها المراقد الدينية وتحسين واقعها الخدمي والجمالي والتوسع في تطوير الفنادق والشوارع واحياء الاماكن التراثية ومنها مدينة اور التاريخية وسامراء والاهوار وجعلها اماكن سياحية تدر مبالغ طائلة وكذلك اعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة للمحافظين واعادتها مركزيا وابعاد المحافظات من جميع المسؤوليات وحصرها بالمركز لغرض السيطرة على الوردات اعطاء الرعاية التامة للزراعة والابتعاد عن السلف لانها تستثمر بالترفية وشراء السيارات وتحسين الوضع التجتماعي ولا تستثمر بالهدف الذي اعطية من اجلة تشجيع الصناعات المحلية ودعمها وتقديم التسهيلات الازمة لها وحمايتها وهذة لا تلقى اية اهتمام من قبل اصحاب الشان لان لا فائدة لهم منها ولا يدخل في جيوبهم رشاوى واموال سحت حرام ماذا فعل الهوش زيباري والشهرستاني باقتصاد العراق ومن ورائهم المالكي عصابتة وناتي اليوم نبكي ونندب حظنا لخسارة زيباري زيباري جزء من مؤامرة كما هو الشهرستاني والمالكي والحكيم وغيرهم من القيادات المتنفذة ولنتصور بان الله اخذ اجلة فهل نعاتب الله سبحانة وتعالى ليرجع لنا اكبر عميل من بين العملاء الاكراد

حسبی اللە عل المالکي (قائد المقاومة وبمار تثبيت الاطار التنسيقي وولي الرمم ومختار عوجة اطوريج ونافخ الفقاعة ومجرم سبايكر وباثق الطائفية وشارم الفتق الي لاينصلح المعاهدة الاستراتيجية مع الامريكان وذليل امريكا من اجل المنصب ) واعوانە نهب عراق وهسه یرید اشعال نار بین شعب لیكون بالاخیر حرب طائیفیة الله ینتقم منك یا مالكي

الظاهر اكو أمر غافلين عنه وهو ان العالم يتعامل مع أربيل بدلا من المركز في كل الاتفاقيات وحتى التخطيط للحرب وقد يكون هناك فقرات بالاتفاقية موقع عليها زيباري تعد غير مقبوله لمن يأتي بعده والا ماتفسير صندوق النقد يشترط وجود زيباري وان صح مااقول فان العراق بلاسياده

ليش هو بس هذا كلهم الموجدين في السلطه فاسدين وحراميه ليش ميزانيات الدوله لحد ٢٠١٢ كانت٨٥٥مليار دولار تبني ٤ دبي وين راحت كان في عهد االهالكي و١٢سنه هو وزير الخارجيه راح هو جابو الجعفري وزير خارجيه افسد وكلهم حراميه يتبادلون الأدوار بينهم على مود يسرقون بالاموال الدوله”.

وزيباري أول وزير كردي يتم استجوابه من قبل البرلمان العراقي و يأتي استجوابه بعد أن فجّر خالد العبيدي وزير الدفاع قنبلة تتعلق بفساد نواب ومسؤولين.

ويتمسك حزب البارزاني بتأمين منصب رفيع لهوشيار الزيباري في بغداد باعتباره ” خال” مسعود البارزاني وذلك اخلال بدستور الامبراطورية المهابادية المقدسة راس السطر انتهى !!!

استنكر النائب حسن سالم تصريحات هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي المقدس وقال في تصريح صحفي نصه( الحشد الشعبي اقدس من ان يمسه وزير مقال فاسد وعميل امريكي صهيوني كهوشيار زيباري)

وقال سالم لولا الدماء الزكية التي قدمها ابناء الحشد المقدس مع بقية الاجهزة الامنية البطلة لكان زيباري اول الهاربين لكن لايشهد بهذا الفضل الا الوطنيين الشرفاء

وطالب سالم هيئة الحشد الشعبي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هوشيار زيباري كما طالب القائد العام للقوات المسلحة ان يضع حدا لهذه التجاوزات ومعاقبة من يسئ الى الحشد الشعبي وبقية الاجهزة الامنية..

نعم أن أقالة وزير المالية هوشيار زيباري خطوة جريئة وحكيمة لتنظيف الدولة العراقية من الفساد والفاسدين من الادران والاقذار وهذا دليل على ان البرلمان العراقي بدأ ينفذ مهمته ويقوم بواجبه وجاءت اقالة وزير المالية ليس مجرد تصويت البرلمان على اقالة الوزير بل كانت معركة كبرى بين أعضاء البرلمان الشرفاء الاحرار وبين العناصر المؤيدة للفساد والفاسدين معركة لا تقل عن معركة قواتنا المسلحة الباسلة وحشدنا الشعبي المقدس بل اقالة هذا الفاسد اللص زيباري كانت قوة اضافية دفعت جيشنا وحشدنا الى الامام حتى تحرير ارضنا من كل داعشي وهابي صدامي ظلامي

لو وزعت ما يبدده وما يبذره اللص الفاسد هوشيار زيباري لمدة سنة واحدة على ملذاته وسفراته وعناصر حماياته ونزواته على الفقراء على المحتاجين على المرضى لتلاشى مرضهم وفقرهم هذا واحد من عدة آلاف من اللصوص الفاسدين

عراب الفساد المالي (هوشيار زيباري) الذي لم يحاسب لغاية الان ويتمتع بأموال الشعب في لندن وسويسرا عندما كان وزيراً للمالية حدثت كارثة مالية تاريخية في خزانة الدولة وأعلنت الدولة تقشفها ماليا في ذلك الوقت . و ان ” زيباري يمتلك حماية مكونة من 527 كردي بالإضافة الى طائرة خاصة تم شرائها بمليون ونصف دولار من ميزانية الدولة ولدية قصر في سويسرا يقدر بــ 27 مليون دولار يقيم فيه الان مع عائلته” لافتة الى ان “البرلمان اكتفى باقالته فقط دون محاسبته عن الأموال التي سرقها وسبب كارثة مالية يدفع العراق ثمنها الى عام 2025 لتسديد القروض ”.

هذي الفقيره بنت الفقير هوشيار زيباري.الي عنده زكاة صدقه ممكن يتصدقلها بيها..ولكم الاجر والثواب#فساد_هوشيار_زيباري pic.twitter.com/zmoFdWLDm1

— ❄ضوء القمر❄ (@roseiraq3) August 27, 2016

هذي الفقيره بنت الفقير هوشيار زيباري.الي عنده زكاة صدقه ممكن يتصدقلها بيها..ولكم الاجر والثواب

هوشيار زيباري (1953) ست بيت كردي من العراق يصلح لكل الوزارات والوظائف السياسية والمنزلية و المطبخية من الخارجية للمالية للصحة والزراعة إن تطلب الأمر مادام المحاصصة الطائفية هي السائدة في عراق ما بعد الدكتاتورية . وهو من المنظرين لإقامة ملكية دكتاتورية في كوردستان العراق يتلاقفها ويتوارثها آل مسعود بارزاني , في ايلول 2003 كان زيباري وزير الخارجية في التشكيلة الوزارية التي اختارها مجلس الحكم وبعد انقضاء عهد الاخير يقال ان السفير الامريكي ، حينها زلماي خليل زاده ، اصر على تولي زيباري حقيبة الخارجية . كان سنة العراق يريدون المنصب ، بعد ان اصبح الاكراد في منصب رئاسة الجمهورية . كان ذلك مراد رئيس الوزراء حينها ابراهيم الجعفري وهو ان يكون وجه العراق خارجيا عربي التمثيل . ولكن هوى الارادة الامريكية واصرار الاكراد جعل سفن المنصب تسير على هواهم فنطقت الدبلوماسية العراقية بلكنة كردية. واتهمه البعض بانه يبدو مثل وزير خارجية اربيل وليس بغداد . وهناك اتهامات لوزارة الخارجية في عهده بانها كانت تستنزف المالية العراقية جراء امتيازات الدبلوماسيين الباهظة في حين ان الدبلوماسية العراقية لم تحقق اختراقات واضحة في نسيج الجفاء العربي للتجربة العراقية . فضلا عن ان الوزارة يعمل فيها الاب والابن والابنة وزوجها ، وان بعض الموظفين لا يتكلم العربية . اما السفارات الي يسميها البعض بـ”الزفارات” فقد فشلت في ان تؤمن حلقة اتصال بينها وبين الكفاءات العراقية في الخارج ، فضلا عن ان موظيفها الكثيرون المتكاثرون ينشغلون بعطالة لا تحسن سوى لعب الورق على سطح الحواسيب . هوشيار زيباري هو خال زعيم شمال العراق كردستان الابدي مسعود البارزاني ، ينتمي الى عائلة البارزاني او اخوالهم الزيباري لا يمكن ان يزاح عن اي منصب وزاري الا بقدرة الله او بعمل عزرائيل او بإنفصال . أصبح مزمنا فيه كالمرض المستعصي المزمن ؟! تبدلت الوجوه و تقلبت في المناصب وهو صامد لم يجرؤ نوري المالكي ولا سلفه و حتى خلفه على استبداله أو اخراجه من الكابينة .!.؟.!.؟

إنجازاته… تكريد السفارات العراقية … تمتين العلاقات الكردية – التركية وخطرها الشديد على مصير العراق الموحد … إنشاء مراكز الموساد الأسرائيلي المنتشرة كالفطر في اقليم كوردستان … باع خور عبد الله الى الكويت وبذلك سد طيز العراق بتبدوره (فلينة كورك) وختمه بلاصق اميري (كريزي كلو .. فرهود وزارة المالية لحساب ابن اخته مسعود البارزاني والذي اصبح يمتلك اكبر رصيد سبائك ذهب في الشرق الاوسط.

لا يخفى على احد ان السياسي الكردي الطاريء على بغداد هوشيار زيباري هو “زير نساء” ، بالاضافة لكونه متورط بالعديد من شبهات الفساد المالي والإداري، الا انه يمثل سياسية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني .

ان زيباري هو خال مسعود البارزاني وهو ليس مدعوما من قبل الاخير انما يمثل سياسية اقليم كردستان”، مؤكدا ان المتعارف عن زيباري انه رجل قوي دائما ما يستهين بالعرب والشيعة خصوصا ، يمتاز بحس فكاهته بالاضافة لكونة زير نساء وسكير “.

ان ” الاخير يمثل اجندة مسعود بارزاني فضلا عن كونه يعمل للأكراد بنسبة 90 بالمائة سواء في الدورتين التي شغل فيها منصب وزير الخارجية أو في الدورة الحكومية الحالية التي يشغل فيها منصب وزير المالية”، مبينا ان خلال عمل زيباري كوزيرا للخارجية جعل الوزارة بما فيها من بطانة للاكراد بغض النظر عن امتلاكهم للشهادة والخبرة وذلك بعلم الجميع من الساسة، اذ ان الحفاوة التي يتمتع بها زيباري في المحافل الدولية تفوق حفاوة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء

و ان ” ما نشر من ملفات تثبت تورط الاخير هي صحيحه ومعروفة لدى الجميع الا انه تمت التغطية عليها لاسباب سياسية مجهولة”.

كيف يكون منظر وغودو الاستفتاء ومقال من وزارته بسبب الفساد وناكرا للحشد الشعبي المقدس وبائع لخور غبد الله مع حملة السامسونايت والمداليات الذهبية ومدرفل الدبلوماسية والسياسة للحكومة الاتحادية الى الكردية وحصرا واستغفال رفع العلم العراقي والاقتصار على علم اقليم كردستان وكدولة وليس لها اي تابعية للعراق , وأن كانوا لاينتمون للعراق ولايعترفون به وموجودين بالقصر ومجبورين فكيف يكون منهم الوزراء والمسؤولين والوكلاء والسفراء والان الان وليس غدا ؟؟؟؟؟يرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية …ولا احد يعلم الداعم هل امريكا ام اسرائيل ام ايران ام فرمان من الامبراطورية المهابادية الخالدة دوما

###كيف تكون مسؤولا مرة اخرى في الحكومة العراقية وأنت وبلا منافس !!! وانك انفصالي تؤمن بتدمير العراق لكي يبقى كردستان وانك المفكر والمنظر وراء عملية الاستفتاء ام نسيت ذلك ام نسيت تصريحاتك الانفصالية اولا … و هاجم وزير المالية الأسبق في لعراق، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، فصائل #الحشد_الشعبي، متهماً إياها باستهداف المصالح الأجنبية في البلاد.

أكد عضو اللجنة المالية النيابية “هيثم الجبوري” أن نفقات وزير المالية “هوشيار زيباري” وحماياته تكلف الخزينة مبالغ طائلة ###.

وقال الجبوري، في تصريح اعلامي إن ” نفقات وقود سيارات موكب وزير المالية هوشيار زيباري تبلغ نحو 100 مليون دينار، كما تبلغ نفقات صيانة مسبحه حوالي 500 ألف دينار” شهرياً.

وتابع ان “عقد ايجار منزل السكرتير الأول للوزير يبلغ 1500 دولار، في حين يبلغ عقد ايجار منزل مسؤول حمايته المقدم موفق 1300 دولار في الشهر” .

وأضاف الجبوري ان “نثرية مكتب زيباري تبلغ 25 مليون دينار شهرياً، فيما بلغت نفقات سفره الى العاصمة الاردنية عمان بطائرة خاصة 90 الف دولار”.

ولفت الى ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي حدد حمايات الوزير بثمانية افراد، بينما يبلغ عدد حمايات زيباري 527 شخصا”، موضحا ان “200 مليون دينار تم تخصيصها لصيانة منزل رئيس الاقليم مسعود بارزاني على نفقة وزارة المالية الاتحادية”.

واشار الجبوري الى ان “صلاحية تدوير حساب زيباري محددة بمبلغ 36 مليون دينار، فيما يقوم الاخير بتدوير 188 مليون دينار” حيث ويشار الى انه تم تحديد نفقات سكن الوزير بثلاثة ملايين دينار فقط.

###سحب الثقة معناها الشخص المعني لاثقة به بعد الان؟؟؟كيف يتم الموافقة على ترشيحه مرة ثانية ومنصب افضل واخطر !!! وكل شي جايز في عصر اسكتللي واسكتللك …وأذا نضج القرار بان الحكومة المركزية يعني اقليم كردستان والحكومة المركزي تعني التابع لولاية الاقليم؟؟؟

###وبإقالة وسحب الثقة عن زيباري حينها كوزير ، توجه ضربة قاصمة الى أقطاب الفساد في العملية السياسية والى اجندة رئيس الاقليم المنتهية ولايته، مسعود بارزاني، الذي كان يستخدم زيباري كحصان طروادة للنيل من العملية السياسية وسرقة المال العراقي.

وصوت 158 نائبا بالموافقة على إقالة الوزير، فيما صوت 77 نائبا بالرفض، وتحفظ 14 نائبا على التصويت، وبذلك يكون مجموع النواب الذين شاركوا بعملية التصويت 249 نائبا.

ووفق مصادر برلمانية، سوف تحال ملفات الفساد التي اثيرت ضد هوشيار زيباري الى هيئة النزاهة ومن ثم الى القضاء للتحقيق فيها، حيث تحدثت اللجنة المالية في مجلس النواب مع هيئة النزاهة وتم الاتفاق على تسليم ملفات الفساد الى الهيئة لكي يتم اعادة الاموال المهدورة من قبل وزير المالية الى الشعب العراقي.

إن لسان حال الشعب يقول: يا زيباري، لطالما فكّرت في إعفائك مما عُرض عليك لان امر المالية وقبلها الخارجية لا يقوم بك، ولا ينهض على يديك، بل ان هناك من يضطلع بالمهمة سواك، لكن المحاصصة تحول دون ذلك، فاين كنت في غفوتك وشعورك بالانتماء الى الإقليم، قبل العراق، لقد خدعتنا في “الخارجية”، سنوات وفي “المالية” سنوات أخرى يا زيباري.

و على اداء حقبة هوشيار زيباري، وزيراَ للمالية وقبلها الخارجية، “اسماً” لا “فعلا”، فقد كان في حقيقته “وزير إقليم كردستان”، ليس الا، وبحكم قرابته من مسعود برزاني (شقيق زوجته)، وشمّه لأطرافه، فقد حاز على شرف التمثيل للعراق في وزارتين، لكنه لم يكن بمستوى التحدي، وكان بروده تجاه الازمات التي جابهها العراقيون، دليلا على اغراضه المبيّتة في التسويق للدولة الكردية من خلف كواليس “الوطنية”، في نأيٍ عن المروءة التي تقتضي من الوزير ان لا يخون شعبه في المسؤولية.

هوشيار محمود محمد زيباري (1953 ) سياسي عراقي كردي، شغل منصب نائب رئيس الوزراء، كما شغل منصب وزير خارجية العراق للفترة من 2004-2014، حصل على شهادة بالعلوم السياسية من الجامعة الأردنية بعمّان في 1976 باعتباره من عرب الأحواز، وأكمل دراسة الماجستير في علم الاجتماع والتنمية في 1979 من جامعة “إسكس” في المملكة المتحدة.

أصبح عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في 1979، وعمل مندوبا للحزب في أوروبا قبل إدارة مكتب الحزب للعلاقات الدولية من 1988 حتى 2003.

انتُخب في المجلس التنفيذي للمؤتمر العراقي سنة 1992، وانتُخب للمجلس الرئاسي للمؤتمر في 1999.

عمل وزيراً للخارجية في الحكومة التي عيّنها “مجلس الحكم” في العراق واحتفظ بحقيبته في الحكومة العراقية المؤقتة، والحكومة العراقية الانتقالية إلى أن أصبح وزيراً للخارجية في الحكومة العراقية 2006، والحكومة العراقية 2010، حتى 2014 بعدها تسنم وزارة المالية.

لعبت قرابة هوشيار من مسعود بارزاني دورا في صعوده السياسي، لتكون المحسوبية العامل الأول في شأنه السياسي، فيما تمثّل تجربته في خارج العراق، عاملاً ثانيا في تبوأه منصب وزارة الخارجية، وعدا ذلك فليس لزيباري من مواهب “استثنائية” تجعل منه صاحب شأن متميز في السياسة.

وتقول المصادر المطلعة على كواليس السياسة في فترة مجلس الحكم، ان مسعود ضغط بقوة لجعل قريبه ورحمه زيباري في مناصب لم تكن حتى في مخيلته التي يراها البعض انها “خصبة” للغاية في الحصول على الثروة والجاه، فيما كان لحقيقٌ بزيباري وسيده، أن تكون همتهما مصروفة إلى ما يحصنان به نفسهما من نوازل المكروه ولواحق المحذور، واتهامات لا يليق ان تلحق بهما.

وحول تفاصيل ذلك، ان زيباري كان في ايلول 2003 وزيرا الخارجية في التشكيلة الوزارية التي اختارها مجلس الحكم وبعد انقضاء عهد الاخير اصر السفير الأمريكي وقتها حينها زلماي خليل زاده، على تولي زيباري، حقيبة الخارجية فيما كان “سنّة” العراق يسعون الى المنصب، بعد ان اصبح الاكراد في منصب رئاسة الجمهورية، حين غادره الشيخ غازي عجيل الياور، ومنذ ذلك الحين كان دور الخارجية العراقية “ضعيفا” في توضيح المواقف الوطني للراي العام العالمي، وفشلت النافذة الخارجية، في توضيح حقيقة ما يحدث في البلاد.

ان المسؤول العاقل قد يبلغ بحيلته ما لا يبلغ بالخيل والجنود، لكن الحقيقة، فيما يخص زيباري، غير ذلك، اذ قاد سفينة الخارجية وسط امواج متلاطمة من النفور والجفاء العربيين، ووسط عواصف التحسّب والتخوف من تسلّل رياح تغيير الانظمة الحاكمة الى خارج العراق بعد ان استنشق الحكام العرب غبار سقوط صنم صدام، واستيقظت في دواخلهم مخاوف طائفية من قيادة “الشيعة” للحكم في العراق.

وبسبب النهاية الكارثية لصدام على اثر اجتياح غربي، كان نظراء زيباري، العرب، ينظرون اليه سكرتيرا “للمندوب السامي”، وفي حين كان الاعلام العربي يستمرئ توصيف “الاحتلال” الا انه حين تحدث في محاضرة بالانكليزية التي يتقنها بشكل محدود، في معهد العلاقات الخارجية الاميركي فضل استخدم تعبير “تحرير العراق”.

موظفون في وزارة الخارجية، ومراقبون لعملها، يتهمون زيباري بانه كان “وزير خارجية” لأربيل، وليس بغداد، ولم تتحقق “عراقيته”، مسوقا مشروع الدولة الكردية، كلما أتيح له ذلك. ثم اصبح بعدها وزير مالية بارزاني.

وفي الجانب الآخر، يسوّق البعض اتهامات للوزارة في عهد زيباري، بانها استنزفت المالية العراقية، جراء امتيازات الدبلوماسيين الباهظة الذين فشلوا على رغم ذلك من تحقيق اختراقات واضحة في نسيج الجفاء العربي.

و القاعدة العامة تقول ان السباحة في الماء مع التماسيح تغريرٌ، فلم ينجح زيباري في التأسيس لكادر “مخلِص” و “مخلّص” للقضية العراقية، اذ ان الكثير من الدبلوماسيين العراقيين، متحاملون، على العهد الجديد في العراق حتى وصل الامر ببعضهم انهم كانوا يحثون على الاستثمار بأربيل دون بغداد.

لقد كدّس زيباري العنصر الكردي في الخارجية ثم المالية بشكل مهول، ناهيك عن المحسوبية والاخوانيات في التعيين، فتجد في الكثير من مؤسساتها، ان الزوج يعمل الى جانب الزوجة، والصديق الى جانب الصديقة، وان بعض الموظفين يجيد الكردية فحسب، فلا هو متقن للعربية، ولا هو يستطيع التعبير بالإنكليزية، فضلا عن غياب اهل الاختصاص والاكاديميين, بل ان موظفين وظفوا الأبناء والاحفاد في المسؤوليات الدبلوماسية التي فشلت في تأمين حلقة اتصال بينها وبين الكفاءات العراقية في الخارج، فضلا عن ان موظيفها الكثيرين ينشغلون بعطالة لا تحسن سوى لعب الورق على سطح الحواسيب وربما يقلدون احدهم لانه يحب لعب الورق والقمار، ولا يفقهون كيف يسوّقون العراق الجديد، ما جعل العراقي يشتهي “جهنما” بدلا من طلب “فيزا” من سفارة بلد اخر، واما معاملات الاوراق الخاصة بالجنسية والوثائق فهي نوع من المران على التعذيب. وكرر ذات الأمر في المالية.

ومع كل ما وُجّه من تهم لزيباري، ينفي الرجل “البدين” الى الحد الذي بات فيه مقيّد الحركة، المهتم بالفن التشكيلي، واقتناء اللوحات، مسالة “تكريد” وزاراته او” استكرادها”، ويقول انه “ليس هناك سوى سبعة سفراء اكراد في البعثات الدبلوماسية العراقية”. ثم انتقلت العدوى الى المالية.

ويرى كثيرون ممّن عملوا مع زيباري، او ممن كانوا على تماس معها، بان هوشيار الهادئ الطباع والثقيل الخطوات والمحب للنوم – يُقال انه لا يداوم في الوزارتين الا في ايام معدودة- يعتمد أسلوب الرسائل المباشرة، ولكنه مثل بقية الساسة العراقيين يرسل رسائل مموّهة عندما يخاطب نظرائه، فالرسائل المموهة، بحسب تحليلات، تثير إعجاب المؤيّدين، وتضفي انطباعاً بالحكمة والدراية في فن الحوار السياسي وتتحصن بـ “حمّال أوجه”.

وزيباري في الغالب “بارد” الطباع، مبتسم، حين يتحدث عن الاكراد، وعابس حين يتحدث عن العلاقة مع العرب، الذين ما ان يذكرهم حتى تتزاحم قسماته، ويتحسّس اطراف وجهه، متصنعا ابتسامة مخاتلة، كأنه يبحث عن منزلق، او مخرج.

عشر سنوات لإدارته في وزارة الخارجية العراقية، وسنوات في المالية بدى وكأنه في لذة لا تنصرم مدتها، انتهى فيها هوشيار زيباري الى “كرش” من فرط الكسل والاكل، مثلما آلت ثروته الى تضخم كبير، لم تصل التكهنات الى حجمها في البنوك الغربية.

ولعل من ابرز ملفات الفساد التي يشهرها خصوم زيباري بوجهه، تعيين سفراء فاشلين وموظفين في المالية فاسدين، وترقية موظفين دبلوماسيين محسوبين على حزب البعث المنحل.

كما ان زيباري حوّل الوزارتين الى “كردية”، وبات الكثير من العراقيين يعانون من سيطرة كردية واضحة.

وبرز في الخارجية، اخ زوجة زيباري والمقرب منه جدا، فعلى رغم عدم امتلاكه مؤهلاً دراسياً الا انه يحمل صفة دبلوماسية رفيعة، ويشغل منصب “مدير مكتب الوزير”. واستمر الامر في المالية.

وكانت النتيجة، شقق وعقارات واموال طائلة تم تسجيلها لصالح الوزير، إضافة الى فوج من الحماية الخاصة من الاكراد يصل تعداده نحو 350 فردا، اكثر من نصفهم، اسماء وهمية.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صفحات كثيرة تتحدث عن الفساد الأخلاقي، والاسراف، والتبذير لموظفين محسوبين على زيباري، فيما التوظيف والتعيين يحسم امره بمكالمة تلفونية من زيباري.

ويؤكد موظف عراقي متقاعد عن ضعف الادارة التي يتصف بها زيباري، فيقول لـ”المسلة”.. “بعد ان اتضح لزيباري بأنه غير قادر على محاسبة الموظفين الفاسدين بسبب المحاصصة، عمل على تشكيل كادر خاص به يكلف الدول أموالا طائلة”.

### تتخذ شبكات الفساد الحزبية التابعة للأحزاب الحاكمة من وزارة الخارجية مرتعآ خصبآ للتعشيش والتفقيس و نموذجآ مثاليآ لعملها وتعتبر شبكة مسعود البرزاني التي يرئسها الوزير شخصيآ من أقوى هذه الشبكات الحزبية والعائلية في الوزارة فيتم من خلالها توظيف أي شخص بمجرد أن يرفع أحدهم سماعة الهاتف ليتم تعينه حالآ وبدون أي تدقيق في الكفاءة أو النزاهة أو المؤهلات التي يتمتع بها أو حتى الشهادات الدراسية التي حصل عليها فهذه تعتبر من الأمور التي يمكن تزويرها بسهولة ,

###التحدي والاستهتار بممتلكات شعب وضعت مقدراته المالية بيد هوشيار زيباري وزير المالية وقبلها كان وزيرا للخارجية الذي عمل على جلب الاستثمار وحسٌن علاقة الاقليم مع الدول العربية والاوربية وكأنه وزيرا للاقليم ولم يكن وزيرا لدولة العراق وعين اغلب السفراء من المكون الكردي, وتجاهل اكثر السياسين ما فعله من اعمال في حينها بسبب حجم الفساد المشترك بين الكتل التي دمرت واوصلت الشعب الى التناحر وفقدان الثقة بالحكومة , الوزير الفاسد من خلال الوثائق التي ادين بها وهو يصرح بانه سياسي كبير ويعمل منذ زمن مع ان تلك التصريحات لاتوافق ما كان يحمله الوزير في طياته من فساد وسرقة وتحدي كبير.

### كشف المستور عن الشقراء (ليزلي) السكرتيرة

1- المدعوة (ليزلي) بريطانية الجنسية ، وهي المستشارة والسكرتيرة الشخصية جدآ للوزير (هوشيار زيباري) وخلال السنتين الماضيتين أصبحت تلتحق بهذا الوزير دائمآ من خارج العراق في زياراته واجتماعاته لحضور المؤتمرات الدولية .

2- لديها مكتب خاص بالوزارة لا احد يستطيع الدخول أليه وهي غير موجودة فيه إلا بموافقتها الشخصية ، ومن ضمنهم طاقم العمل الذي يعمل معها ، والذي تم اختيار هؤلاء بدورهم من قبلها وفق معايير مخابراتية خاصة تتوفر فيهم ؟!!! ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر المدعو ( سرود نجيب رشيد / مدير مكتب الوزير ورئيس دائرة أمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الكاريبي والمرشح حاليآ لمنصب سفير بالنمسا ) والمدعو ( شيروان محسن دزه ئي / سكرتير الوزير الخاص ) والمدعو ( متين رشيد سندي / رئيس جهاز الحماية الأمني الخاص للوزير ) والمدعو ( مقداد في الدائرة القانونية والمستشار حاليآ وكوفئ بمنصب سكرتير ثاني وبدون المرور على منصب سكرتير أول في السلم الوظيفي / الترقية تتم عن طريق الطفرات) والمدعو ( محسن ميرو علي / الوزير المفوض ومدير معهد الخدمة الخارجية سابقآ والمستشار حاليآ بالوزارة ) والمدعو ( غالب فاضل الزبيدي / القنصل السابق في بروكسل / بلجيكا ) أما بعض الموظفين بالوزارة فقد تم اختيارهم للعمل معها بصورة سرية بعد مقابلتهم واجتيازهم الامتحان على جهاز كشف الكذب.

3- ميزانية المالية لعمل هذا المكتب الخاص للمدعوة (ليزلي) غير معروفة وتندرج تحت بند النثرية والصرفيات الخاصة بمكتب الوزير ، لكي لا تثير الأسئلة والشبهات حول الأموال الطائلة التي تصرف لها ، بحيث وصل الأمر إلى أن تأتي بطائرة مستأجرة خاصة لبغداد في زياراتها السرية المفاجئة لمبنى وزارة الخارجية ، إضافة إلى مبالغ مالية تدفع كرشاوى وشراء الذمم وإقامة الحفلات الخاصة .

4- طبيعة عملها دائمآ يكتنفه الغموض والسرية حسب ما معروف عنها بين الموظفين في وزارة الخارجية ، حيث تأتي بأوقات مفاجئة ومتباعدة لغرض الاجتماعات المباشرة مع طاقم عملها الخاص لمتابعة وتنفيذ التوصيات والتعليمات الخاصة ، وفي فترة السنتين الماضيتين قللت كثيرآ من زيارتها لبغداد ، واكتفت بالاجتماع مع طاقمها في مكتبها الخاص البديل بمحافظة اربيل شمال العراق .

5- نجحت خلال فترة عملها الطويلة في وزارة الخارجية بتكوين شبكة تجسس وتجنيد عملاء بمناصب حكومية ودرجات وظيفية عالية في مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر المهمة وعلى الأخص وزارات النفط والمالية والدفاع والداخلية ، ووصلت إلى تجنيد بعض النواب وحتى موظفين في هيئة الرئاسات الثلاث وبالأخص بمكتب ( نوري المالكي) .

6- تشير المعلومات انه في بداية الأشهر الأولى من عملها أمرت وزير الخارجية (هوشيار زيباري) بالتعاقد مع شركة استشارات وإعلانات خاصة بريطانية / يهودية وبعقد سنوي أولي قدره خمسة ملايين دولار ، ولدى هذه الشركة ارتباطات مخابراتية وثيقة الصلة مع عدة أجهزة منها : الموساد / آم آي /6 / السي آي إيه ، ويعمل في هذه الشركة بعض اليهود العراقيين ، الهدف الرئيسي من هذا التعاقد المشبوه مع هذه الشركة لغرض تجميل صورة الوزير المدعو (هوشيار زيباري) أمام الإعلام العراقي والعربي والعالمي ، وكذلك إظهار وإبراز منجزاته في (وزارة الخارجية ) وتجنيد بعض الكتاب والصحفيين ( العراقيين) المرتزقة لغرض الكتابة لصالح الوزير ووزارته مقابل مبلغ مالية مقطوع تدفع لهم لصالح هذه المنجزات الوهمية المفبركة لهذا الوزير ؟!!+! وكذلك إيجاد شخصيات وهمية وتحت أسماء مستعارة للكتابة والدفاع عن وزير الخارجية وليست الوزارة ؟!!+! ضد كل كاتب صحفي أو إعلامي يكشف عن حقيقة الفساد المالي والإداري والأخلاقي في الوزارة. ومن هذه الشخصيات الوهمية المدعو (ياسين البدراني) .

7- وعرف عنها في الوزارة أن هذه السكرتيرة (ليزلي) قد تزوجت منتصف عام 2007 من المدعو (قصي الكبيسي) احد أهم أركان حماية الوزير (هوشيار زيباري) .

الزيباري كان ايضا من مقسمي حصص صدام للفرسان حسب تسمية اليعث والجحوش حسب تسمية المظلومين من الكرد

### ياهوشيار اسالك سؤال هل هناك بلد محتل ( والعراق بلد محتل وبلا سيادة ) له سياسة خارجية مستقلة وهل يدلنا التاريخ على مثال واحد ام ان البلد الواقع تحت الاحتلال يتبع اوامر وسياسة الغازي والمحتل وهذا يقودنا الى السؤال المكمل هل للعراق سياسة خارجية مستقلة ؟ بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 ولحد هذه اللحظة اذا عندك جواب مخالف تروح تضحك به على جماعتك وتضحك به على الجهلة من اعضاء البرلمان اما نحن فلا

ماهو الفتح الدبلوماسي الذي انجزه العراق في فترة توليك وزارة الخارجية كل ماتم للعراق في هذا المضمار كان بضغط من المحتل الامريكي فبعد ان اصبح العراق تحت اليد الامريكية بدأت اميركا بالعمل على عودته الى الساحة الدولية ودفع المنظمات الدولية والاقليمية للتعامل مع العراق حتى لا يظهر فشلها امام العالم ..وان ماتم لايعود الفضل به الى هوشيار او الحكومة العراقية لا ياهوشيار .. هناك مسألة جديرة بالملاحظة لكن بالتاكيد انت لاتفهمها ان وزارة الخارجية في فكر العلاقات الدولية لاترسم السياسة الخارجية للدولة وان من يرسم السياسة الخارجية هو مجلس الامن الوطني او القومي او هيئات وطنية عليا اخرى او مجلس الوزراء وان دور الخارجية هو تنفيذ تلك السياسة وطبعا يكون لوزير الخارجية رأي في تفصيلات السياسة ولكن ليس هو من يقررها بالمطلق ) هذه في دول العالم ويمكن حتى في الصومال هكذا … ويجوز بالعراق كان هوشيار يلعب دورا اكبر من منصبه بسبب فوضى لا دولة العراق

###وهاك اقول هوشيار وتصاريح واراء ليست الا شطحة وبطحة ونطحة… يقول فيها هوشيار ( الصعوبة الثالثة كانت انه عند سقوط صدام حسين كان العراق دولة خربة بكل ما للكلمة من معنى … الخ ) من الكلام السخيف ارد عليك بعبارة اذا لا تستحي فقل ما تشاء تقول ان العراق خربة وهذه العبارة رددها قبلك بوش وموفق الربيعي وقالوا عندما دخلنا العراق لم تكن فيه مدرسة واحدة !! وماذا يقول الساقط غير هذا الكلام تقول ان وزارة الخارجية كانت مرتعا للمخابرات ووزارة مقفلة على اقرباء كبار المسؤولين اولا المخابرات في اي بلد هي جهاز وطني تعمل لخدمة الوطن فليس من المعيب ان يعمل الجميع لخدمة بلدهم لكن المعيب كما هو الان ان تكون وزارة الخارجية مليئة بالعملاء والجواسيس لدول اجنبية واولهم كان وزير الخارجية عميل الى عدة دول بالاضافة الى العشرات او المئات من السفراء والدبلوماسيين يخدمون دولة اجنبية … عائلتنا تتالف من ثلاثة اشقاء اكبر مني قتلهم صدام حسين وثلاثة اصغر مني الكبير الزبير قتل مسموما بالثاليوم سنة 1981 … بعد ذلك شقيقي عمر وتتر توجها من الموصل الى اربيل صدمت شاحنة سيارتهما وتم لفلفت القضية واعتبرت حادث سير لقد كذبت مرتين وانت تعرف ذلك والجميع يعرف ان ذلك غير صحيح انما اردت ان تجعل منهم شهداء على طريقتكم وفعلا تم ترتيب رواتب لهم الزبير لم يسمم والكل يعرف ذلك اخوانك الصغار مستهرتين اصدموا بسيارة ما علاقة صدام وهل كان صدام يخاف منكم لو اراد قتلهم لا هذه اكذوبة حالها حال الكثير ممن يدعون انهم كانوا مناضلين ومعارضين ضد نظام صدام… وانك انفصالي تؤمن بتدمير العراق لكي يبقى كردستان وانك المفكر والمنظر وراء عملية الاستفتاء ام نسيت ذلك ام نسيت تصريحاتك الانفصالية .وبالتالي كل شيء متوقع منك … نقول لك واسمع ذلك بدقة لك وللاخرين امثالك ان الحوارات التي يجريها المسؤولين في الدول صغيرها وكبيرها تدخل في مضمار الوثائق التي يرجع اليها عند استقراء تواريخ تلك الدول ولكن يبدو ان المسؤولين العراقيين لايعون تلك الحقيقة عندما يصرحون ويتحاورون وهم في سكرة السلطة وامتيازاتها التي افقدتهم توازنهم وان كل كلمة تصدر عنهم ستكون في ارشيف البلد ولاتمثل شخصه فقط وعلى المسؤول العراقي ان يكون امينا وصادقا في احترام كينونة التاريخ ان الكثير منهم وهوشيار من ضمنهم كما يبدو لايحترم او يفهم هذه الحقيقة ولا يعي ان تجاوزها هو قهر للتاريخ واغتصاب له….

يبدو لي ان من المأساة ان العراق بعد 2003 ينتظر (غودو )مع الاعتذار لصمويل بيكيت لينقذهم ولكن هيهات ان يأتي غودو والا سيقتله القتلة بكاتم صوت

وعند إحتلال العراق، لم يجد المحتلون الأمريكان أفضل من حزب البارزاني لتسلم وزارة الخارجية، فهو خير من يفرط بمصالح العراق ويقسّم ابنائه وينشر الفساد في ربوعه بعد أن إمتهن الأمريكان سيادته.

واستلم زيباري وزارة الخارجية منذ عام 2003، وعمل، مع طاقم وزارته المكون من سفراء تابعين لحزبه ولبقية الأحزاب الطائفية والعرقية، على تدمير هيبة العراق ومصالحه الحيوية وثقله الإقليمي والدولي إضافة إلى نهب موارده. سفراء زيباري من الحزبين الكرديين منشغلون بتمثيل حزبيهم ودعوة الدول للتعاون السياسي والإقتصادي مع (إقليم كردستان). أما سفراء الأحزاب الموالية لإيران فإنهم حوّلوا سفارات العراق إلى أقسام ملحقة بالسفارات الإيرانية في تلك البلدان.

لقد أساء زيباري وسفرائه للعراق ومصالحه بما يعجز عن فعله عدو لدود. ويكفي أن نستذكر آخر موقف لزيباري من ميناء (مبارك) الذي يقيمه الجيب العميل الآخر (دولة الكويت) لخنق موانيء العراق لنعرف كم هو مفرط بمصالح العراق وكم هو حريص على مصالح أعداء العراق..

###يحمل العراق الجديد , علامات فارقة وبارزة , بأن حملت وجهه ملامحه الجديدة , بأن يوصم بعراق الفساد والعتاوي , الذي شرعته في نهجها الاحزاب المحاصصة الطائفية , في بناء الاسس المتينة لعراق الفرهود , عراق السراق واللصوص , تحت شريعة القانون , هكذا انغمروا قادة الاحزاب الفاسدة في الفرهود , فقد شمروا عن سواعدهم , في النهب واللصوصية والسحت الحرام , بأسم الدين والطائفة , وفاقت عمليات الفساد الى حد اللامعقول , وفاقت قدرات الخيال , حتى عن اوحش عصابات المافيا , في النهج والسلوك والتصرف والتعامل , فقد برزت اهوال الفضائح بالاختلاس والابتزاز المالي لخزينة الدولة , دون رادع يردعهم , طالما ان شريكهم في عمليات الفساد , السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) , هذا ما جناه العراق من حكم الاحزاب الاسلامية , التي شوهت الدين والمذهب , ولم تعد قادرة على اخفاء عوراتها , وخطاياها وذنوبها وجرائمها . وما يتسرب من مستنقع الفساد , الى وسائل الاعلام والشارع , إلا جزء ضئيل من المصيبة الفادحة , التي اصابت العراق بطاعون الفساد , تحت عباءة العهر السياسي , فقد تحولت هذه الاحزاب الفاسدة , الى سماسرة ووكلاء شركات رابحة , تنهب الذهب والدولار , تحت البصر وفي وضح النهار , دون خوف وقلق , من العواقب القانونية , لقد اصبحت عتاوي الفساد مخيفة , في شراستها المتوحشة في السحت الحرام , وتصريح وزير المالية ( هوشيار زيباري ) في لقاء مع قناة ( دجلة ) حيث كشف عن هذا المخفي والمستور , بأن شخصاً قام بتحويل مبلغ 6.5 مليار دولار , الى حسابه الشخصي في البنوك , بكل بساطة متناهية , مستغلاً السلوك العام السائد بين قادة الاحزاب الطائفية الحاكمة ( طمطملي واطمطملك , او غطي فسادي اغطي فسادك ) , هكذا يكون مصير الاختلاسات المالية , التي تجري على قدم وساق وتحت رعاية القانون , من خلف الكواليس وفي الغرف السرية .

ولكن العيب في تصريح وزير المالية , بأنه وضع نفسه تحت طائلة القانون , بالتستر على ملفات الفساد , وكذلك عدم ذكر الاسم وهوية هذا الشخص السارق مبلغ قدره 6.5 مليار دولار , ما الهدف من عدم ذكر الاسم والهوية , لهذه السرقة التي تعتبر سرقة العصر , وخاصة وان الوزير ( هوشيار زيباري ) ذكر بأنه يحمل ادلة وبراهين دامغة ليثبت هذه السرقة , ان عدم ذكر الاسم والهوية , قد تدخل في باب التهديد والابتزاز السياسي , وخاصة انه مهدد بسحب الثقة وطرده من منصب الوزير , بعد عدم اقتناع اعضاء البرلمان , في جلسة الاستجواب , في اجوبته التي قدمها , ولكن مع هذا فأن هذه الفضيحة الكبرى , لا يمكن ان تمر مرور الكرام , بعدما ألهبت الشارع ووسائل الاعلام , بالغليان الساخط على احزاب الفساد وعتاويه الشرسة . فأن وزير المالية مطالب شعبياً وسياسياً وقانونياً , ان يكشف الاسم والهوية الى الاعلام والشارع والى الادعاء العام , , حتى يعرف الشعب الغافي المتشبث باذيال هؤلاء القادة الفاسدين , حتى يعود له العقل والبصيرة من هذه الاهوال , ولعله يحرر نفسه من روث الطائفية الذي طمره الى قمة رأسه . ويشعر بأن العراق ليس بقرة حلوب الى الفاسدين , يغمطون الاموال ويهربون الى خارج العراق بكل امان وحرية , ليعبثوا بهوس مجنون بهذه الاموال الخيالية , ولا رادع يردعهم , ولا صوت واحد من هذه الاحزاب يضع ضميره الميت امام عاقبة الله والدين , بان يطالب بالاموال المسروقة . وطلب بتسليم اللصوص الهاربين الى العراق .

ان هذه السرقة بهذه قيمته المالية الكبيرة , تكفي ان تبعد شبح الفقر . عن ملايين الفقراء , ان الخراب الذي اصاب العراق من عمليات الفساد , التي ولدت من رحمه , الارهاب الدموي , الذي يحصد الابرياء يومياً , ولكن متى ينتفض الشعب وينهض من سباته , ليتحسس الاهوال والخراب الذي يحيط به , والذي يحرمه من الامان والعيش الكريم .

###أججت إقالة وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، نار الخلافات بين الفرقاء السياسيين، خاصة بعد اتهامه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتدبير الإقالة بتواطؤ من رئيس البرلمان، فيما تسعى كتل سياسية لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، تمهيدا لإقالته. وكان البرلمان العراقي صوت، الأربعاء الماضي، على سحب الثقة من هوشيار زيباري الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة حيدر العبادي عام 2014، وقد كان قبلها وزيرا للخارجية طيلة الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وجاءت الإقالة بعدما رفض البرلمان في جلسة 27 آب/ أغسطس الماضي، إجابات زيباري عن أسئلة وجهت إليه من نواب، بخصوص ملفات فساد وإهدار للمال في وزارته، وقد حاول الوزير أن يفندها، وعدها استهدافا سياسيا للإطاحة بحكومة حيدر العبادي. وقال وزير المالية المقال هوشيار زيباري، الجمعة، إن قرار البرلمان سحب الثقة منه جاء نتيجة استهداف سياسي مباشر من كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي. وأوضح زيباري في تصريحات صحفية، أن كتلة المالكي استهدفته، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البرلمان سليم الجبوري بهدف الانتقام وإسقاط الحكومة الحالية. وأضاف أن “المالكي يعمل على إسقاط حكومة رئيس الوزراء حير العبادي ويسعى لتعكير الوضع بين بغداد وكردستان العراق”، واعتبر أن المالكي “حاقد ولديه مصلحة في هدم المعبد على من فيه”. وأردف زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، بأن “المؤسف هو تواطؤ رئيس البرلمان سليم الجبوري معه، في حين أنه يفترض أن يكون مستقلا ونزيها”. المالكي يرد: أتقبل الشتائم لحذف آخر فاسد من جهته، رد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على الاتهامات التي وجهها إليه وزير المالية المقال هوشيار زيباري، وأبدى استعداده لـ”تقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر حتى يحذف آخر فاسد من العملية السياسية”. وأبدى المالكي في بيان نقله مكتب الإعلامي، استغرابه من “حديث زيباري المتأزم، وكيله الشتائم، ومهاجمته أكبر كتلة برلمانية قام أحد أعضائها باستجوابه بكل مهنية وقانونية واحترام، متهما الكتل الأخرى بأنها وعدته بدعم موقفه لكنها تخلت عنه، وبنكث الوعود والنفاق”.

###اتهم السياسي الكردي هوشيار زيباري، فصائلا في الحشد الشعبي في استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ، ‏الأحد‏، 26‏ كانون الثاني‏، 2020.

وقال زيباري في تغريدة على تويتر، ان (PMF ) ويعني بها (Popular Mobilization Forces) أي فصائل الحشد الشعبي “غير المنضبطة” هي المسؤولة عن القصف.

اتهام زيباري هذا يعود بذاكرة المواطنين العراقيين الى تصريحاته الطائفية ابرزها كان في العام 2014، عندما طالب حينها النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، منه وكان يشغل منصب وزير المالية بالاعتذار عن “اتهامه لأبناء الحشد الشعبي بأنهم خرقوا حقوق الإنسان”، وان ما صدر عنه يعد اساءة للحشد الشعبي ولكل مكونات الشعب العراقي .

وقال الجبوري في ذلك التاريخ، إن “التصريحات المسيئة التي صدرت من وزير المالية هوشيار زيباري بحق أبناء الحشد الشعبي الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من اجل تحرير الاراضي العراقية مستنكرة بشدة”، مضيفاً انه “كان الاولى بزيباري التحدث عن جرائم داعش ضد الانسانية جمعاء”.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي السابق، أن وزير المالية هوشيار زيباري اوضح في جلسة مجلس الوزراء بأن تصريحاته بشأن الحشد الشعبي لم تنقل بصورة دقيقة، مشيرا الى ان زيباري أكد انه لم يستخدم الكثير من الجمل التي نقلت عنه.

يشار الى ان وزير المالية هوشيار زيباري وصف في حوار لوسائل اعلام غربية، ان قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية بـ”الميليشيات”، فيما اعتبر تلك القوات جزء من المشكلة الاقتصادية والمالية التي يواجهها العراق!.

يذكر ان هوشيار زيباري متهم هارب بسرقة المال العام عندما شغل منصب وزير المالية، ووزير فاسد قرب شخصية بعثية منه خلال ادارته لوزارة الخارجية.

زيباري يمتلك حماية مكونة من 527 كردياً، بالإضافة الى طائرة خاصة تم شرائها بمليون ونصف دولار من ميزانية الدولة ولدية قصر في سويسرا يقدر بــ 27 مليون دولار يقيم فيه الان مع عائلته” لافتة الى ان “البرلمان اكتفى بإقالته فقط دون محاسبته عن الأموال التي سرقها وسبب كارثة مالية يدفع العراق ثمنها الى عام 2025 لتسديد القروض”.
منطقة المرفقات
معاينة فيديو YouTube hoshyar zebra هوشيار زيباري البعثي بالوثائق