شكلت الأزمة السياسية في اقليم كردستان منعطفا على الحياة الاجتماعية والقت بظلالها على الواقع اليومي والعملي لدى سكان الاقليم خوفا من تداعيات الامر وانحراف المفاوضات الى طريق مغلق يرجع بهم الى ذاكرة التاريخ في السنوات الماضية وحرب تحرق الجميع وتطول مدتها , يعيش الشعب الكردي تلك المخاوف بعد ان اصر السيد مسعود البرزاني على عدم التنازل والسماح لغيره بتولي رئاسة الاقليم ضمن أطارالديمقراطية التي يتمتعون بها , وفي اشارة منه سابقا قد طالب السيد مسعود البرزاني بتنحي رئيس الوزراء العراقي عن السلطة وقال ان العملية السياسية في العراق تحتاج الى من يقدرها ويتركها في حالة غضب الشعب عليه والاحزاب التي لاتتفق على سياسته ,مما جعل السيد مسعود ان يقيم تحالف ويحصل على تأيد في حينها لازاحة المالكي من رئاسة الوزراء , وقد وجه اليه الكثير من الاتهامات , انا لا اريد ان اكون مدافع عن احد بقدر ما أذكر تلك الاحداث ونحن نعيش في عراق موحد وتجمعنا مصالح مشتركة ونخضع لدستور يحدد فيه صلاحيات الرئاسة بعد ان زحفت الجماهير اليه بالاستفتاء وصوتت عليه , وبعد ان تفاقمت الازمة في اقليم كردستان رفض السيد مسعود البرزاني على التنازل من المنصب في الوقت الذي كان ينتقد كل من يتعلق ويتمسك بحب السلطة ويعتبرها ملك لجميع الشعب هو من يقرر ذلك , تنتهي ولاية رئيس الاقليم في 19 أب 2015 , ولاتسمح القوانيين المعمول بها في الاقليم بأعادة انتخابه لولاية ثالثة , رغم انه يتمسك بولاية ثالثة في الوقت الذي تسبب بخلق حالة تشضي وتأخير في عملية بناء الدولة واصر على تهديد الحكومة السابقة بعزل الأقليم عن العراق واعلان الدولة اذا لم يتنحى المالكي عن السلطة , ترأس مسعود البرزاني الاقليم منذ عام 2005 بعد ان تم انتخابه داخل برلمان الاقليم وأعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2009 عن طريق الانتخابات المباشرة وحصل على 69% من الاصوات حسب ما أظهرته النتائج كما لاتعطي القوانين الصادرة في الاقليم على السماح لمسعود البرزاني بولاية ثالثة , الا انه في عام 2013 وبسبب حصول توافق بين الحزبين الرئيسيين على طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الاقليم لمدة سنتين بدون الرجوع الى المجلس الوطني او الى الشارع الكردي المتحفز للتغير واعتلاء رئيس اخر حسب القرارات وضمن مبادىء الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وعدم احتكارها في رجل واحد أو حزب معين , فقد اجتمعت الاحزاب الكردية الاربعة حوالي ثمانية اجتماعات وقدمت خيارين لحل الازمة وانتخاب رئيس جديد للاقليم علما ان الاقليم بحاجة الى التغير في الظروف الراهنة على شرط لايتعارض هذا التغير بما تطرحه الاحزاب , وعلى جميع الاحزاب الاربعة ان تعمل على تعديلات في مواد الدستور وان تطرح تلك التعديلات في استفتاء عام على الشعب الكردي , واذا لم تتمكن من ذلك ربما يعود مسعود البرزاني الى السلطة مرة ثالثة كما يجب ان يحصل توافق على تعديل اي قانون في الاقليم والذي يحدد فيه ولاية رئيس الاقليم مع ما ينسجم وارادة الجماهير وعدم تغيب دورها باعتبارها هي مصدر القوة ولها الحق في ابداء الرأي , قبل حوالي شهر قدم الاتحاد الكردستاني لحل ازمة رئاسة الاقليم مشروع دون الافصاح عنه ولكنه لم ير النور , واذا استمرت هذه الازمة ستنعكس سلبيا على حياة المواطنين وهنالك ملامح الغضب قد ظهرت من خلال المطالبه بتحسين الخدمات وصرف الرواتب المتأخرة وحل كل مشكلة على ان لاتؤثر على الفعاليات الاقتصادية والتجارية , حركة العمل قد تتراجع ولازال بعض المواطنين يتذكرون في الاقليم عن الحرب التي وقعت في التسعينيات عندما خاض الحزبيين حرب لمدة اربع اعوام بسبب الصراع على السلطة , ومن اجل حلحلة الازمة اعلنت الاحزاب الاربعة عن تأيدها لأقامة نظام برلماني للاقليم وقدموا اربع مشاريع بخصوص تعديل قانون رئاسة الاقليم , وعلى السيد رئيس الاقليم ان يبتعد عن المصالح الشخصية والذانية والتمسك بالسلطة ويترك ذلك للشعب هو من يقرر وأن لاتضاف اليه اعباء تثقل كاهل المواطنين الى جانب تاخر الرواتب والركود الحاصل في السياحة والتعامل الاقتصادي , وفي تطور جديد على الساحة أعلن ملا بختيار مسؤول الهيئة العامة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يوم الاحد 4/10/2015 عن موافقة الاتحاد مع الاحزاب الاخرى في اختيار رئيس للاقليم قوي وقدمت بذلك خيارين الاول يتم انتخاب رئيس الاقليم عن طريق الشعب والثاني يتم عن طريق انتخابات البرلمان ,واتصور ان الامور تتجه صوب الانتخابات كحل ينقذ الاقليم من ازمة سياسية حادة .
