من المعروف أنّ الدستور لا يتضمّن أيّ فقرةٍ تشير الى منح رئاسة الجمهورية الى الأخوة الأكراد , كما لايحدد الدستور أن يكون رئيس الدولة عربيا او تركمانياً او لأيٍّ من القوميات الأخرى ضمن المكوّن العراقي الواحد , وما حصل بعد عام 2003 أن تسنّم الرئيس الراحل جلال الطالباني رئاسة الجمهورية فقد كان وفق اعتباراتٍ خاصة وكأفرازٍ للأحزاب الحاكمة الحالية اثناء تحالفاتها في المعارضة , وبتزكيةٍ ومباركة من الأمريكان , واستمر ذلك كأحد الأعراف السياسية ليخلفه الرئيس فؤاد معصوم .
ومن المعروف ايضاً أنّ نُظم وقوانين الأنتخابات السائدة في دول العالم لا تُلزم العراق او ايّ دولةٍ بتطبيقها , وهذا ما مُسلّم به ولا يتطلب تفاصيل . ثُمّ لأنّ العراق يتمتّع ” سلباً ” بخصوصيةٍ شديدة تتعلّق في بعضها بالتأثير والنفوذ الخارجي , ولأنّ السيادة الوطنية ليست كاملة على كافة مساحة العراق الجغرافية والمثبتة دولياً < والمقصود بذلك أنّ قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تمنع الجيش العراقي من الإنتشار الى وعلى الحدود المشتركة مع تركيا ومساحاتٍ من الحدود العراقية السورية ” وذلك بتوجيهاتٍ امريكية بحتة ” > , وإذ المصلحة الوطنية والأمن القومي هما فوق اعتبارات ايّ انتخابات , فمن اغرب من الغرابةِ ذاتها أنْ تجري تحالفاتٍ وتكتّلات بين بعض القوى السياسية وممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل الكتلة الأكبر لضمان منصب الرئاسة لهذا الحزب .! هل هي مساومة غير نزيهة على مصلحة الوطن .!
ثُمّ وَ وِفق حالة التشظّي السياسي بين القوى والأحزاب الكردية الأخرى , والتي على إثرها حصّل الأتحاد الوطني الكردستاني على نقاطٍ ومقاعد أقلّ من حزب السيد البرزاني معَ اخبار ومعلومات التلاعب والتزوير التي اكّدت عليها قوى كردية مختلفة , فلأجل اختزال وتجاوز كلّ المداخلات السياسية – الأنتخابية مع احزاب الأقليم قاطبةً , وبغية تهدئة الأمور في كردستان وتثبيت الأستقرار قدر الإمكان , فمن الأنسب اختيار شخصية كردية مستقلة ” لا علاقة لها بالأحزاب ” لمنصب رئاسة الجمهورية , وذلك سيغدو محطّ رضا جميع العراقيين .
وبقيت نقطةٌ صغيرةٌ – كبيرة ولا ادري مدى ضرورة تدوينها هنا , ففي مطلع الأسبوع الماضي صرّح السيد نيجرفان البرزاني بأنّه فداءً لكركوك ولكردستان .!
