كلنا نعرف خفايا عالم العمولات – الكومشنات – التي ترافق عمليات بيع النفط الخام ولأن هذا البعض من اللصوص خسروا فرصتهم في الحصول على عمولاتهم من بيع النفط الخام , قاموا بالترويج لمقولة ان الاكراد يسرقون نفط الشعب ولبيان الحقيقة اذكر مايلي :
الى الذين يرمون الاتهامات جزافا بأن الاخوة الاكراد يسرقون نفط العراق نقول :
ان كنتم لا تفقهون في التجارة الدولية وهي بحر من المعرفة يجب توافرها عند من يعمل بها فلا تحشروا انفسكم بما لا تفقهون فالمسألة مو بيع طمامة وخيار , الموضوع اكبر من هذا فالتجارة الدولية تحكمها قوانين ومنظمات واصول لا يمكن تجاوزها خصوصا في السلع الاستراتيجية
ارجو مم ليس له علم ودراية بها ان لا يدس انفه بها لانه راح يصير تصنيف
نعم الاكراد لم يسرقوا نفط الشعب ومن يتهمهم فهو جاهل ومرائي ومهرج وبوق للسلطة يعزف نشازا وحسب
كيف نبرهن ان الاكراد لم يسرقوا نفط العراق
اولا :
اكتسب الاكراد حكما من المحكمة الاتحادية وهي اكبر سلطة قضائية في العراق بأن لهم الحق بتصدير نفط الاقليم وهذا حق لهم ولأي اقليم يمكن ان يتم انشاؤه فيما بعد حسب الدستور
ثانيا :
الاخوة الاكراد يستلمون من قيمة صادرات نفطهم 17 % فقط والباقي يتم تحويله الى بيت مال الشعب وهي الخزينة الاتحادية
ثالثا :
كل هذه الاجراءات متفق عليها مع الحكومة الاتحادية وبعقود موقعة من الطرفين والخلاف الوحيد الذي برز هو ان الحكومة الاتحادية تصر على ان يكون البيع من قبل شركة سومو وهي الشركة الحكومية التي تختص ببيع النفط الخام العراقي , فيما يرى الاخوة الكرد ان سومو تدار مركزيا من قبل الحكومة الاتحادية وان العمل من خلال سومو يتطلب تشكيل لجنة تشرف على عملها ويكون للكرد تمثيلا فيها لرسم سياستها
رابعا :
نقول لمن يطلق الاتهامات بان الاقليم يبيع النفط بأسعار اقل من السعر العالمي وباسعار المهربين , نقول لهم ان كنتم لا تعرفون بقوانين واصول بيع النفط الخام في السوق الدولية عليكم ان تصمتوا وتسألوا اهل الاختصاص واتركوا الخبز لخبازته لان المسالة ليست مسالة ضرب تمن وقيمة ولا لطم بل هي موضوع دولي يتم باشراف منظمة اوبك وغرفة التجارة الدولية والبنوك العالمية وبنك التجارة الدولي وهذه تحكمها قوانين مو امزجة
اعطيكم صورة مبسطة لما يجب اتباعه عند بيع النفط الخام
المشتري يجب ان يملك مصفى لتكرير النفط الخام وهذا المصفى يجب ان يكون مسجلا في نادي مصافي النفط ومقره لندن وان يكون هذا المصفى عضوا فيه
يتم تحديد الاسعار وفق ضوابط منظمة اوبك يعني السعر العالمي الذي لا يمكن ان يحيد عنه اي بائع
وتمنح الدول البائعة للنفط خصما معروفا فمثلا المشتري اذا كان في اسيا ودول شرق اسيا يمنح خصم 11 – 12 دولار للبرميل في حين تقارب النسبة 20 دولارا لدول امريكا والقريبة منها لتغطية تكاليف النقل والرسوم
لا يستطيع الكرد ولا غيرهم ان يبيعوا بأقل من هذه الاسعار
لايمكن ان يتم تحويل مبالغ الشراء الا عن طريق بنوك دولية وهناك 50 بنكا دوليا يتم التعامل من خلالها لتغطية الصفقات الدولية في التجارة الخارجية وهذا كله يتم بعلم الولايات المتحدة وبنوكها التي تسيطر على حركة العملة في العالم
مسألة القول ان الولايات المتحدة ستقوم تحجز شحنة النفط , هذا موضوع اخر حيث اقامت الحكومة الاتحادية دعوى امام محكمة امريكية وقضت هذه المحكمة انه عند دخول شحنة النفط الى مياه الولايات المتحدة ستقوم بمصادرتها احتياطيا
وهنا من حق حكومة الاقليم اقامة دعوى عن طريق محامين دوليين امام المحاكم الامريكية وابراز قرار المحكمة الاتحادية العراقية بالسماح لهم ببيع النفط وهنا سيتم رفع الحجز الاحتياطي وتغريم الحكومة الاتحادية مصاريف المحكمة والمحامين
ان تصرف الحكومة الاتحادية ينم عن جهل تام بالتجارة الدولية والقوانين الدولية
اذا حكومتنا عجزت عن توفير مفردات البطاقة التموينية لعجزها التجاري فكيف ستواجه امور التجارة الدولية
انا دكتور في الاقتصاد الدولي ولا زلت اعتبر نفسي تلميذا في هذا البحر من المعلومات
كفونا شركم يا فاشلين
والان اقول مادام كل الامور قانونية ونظامية يبقى الاعتراض فقط على العمولات التي خسرها البعض من هذه الصفقات التي ابرمها الاقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية هي السبب في هذا الاعتراض , اود اعلامكم ان العمولات تتراوح بين 3 الى 4 دولارات للبرميل الواحد مضروبا في قيمة العقد والذي لايقل بأي حال عن 5 ملايين برميل للعقد الواحد , لكم ان تتخيلوا مقدار العمولة التي خسرها المعترضون
