قبل الاحتلال بسنين كنت مشرفا على اطروحة بعنوان مستقبل القضية الكردية وكنا انا وطالبي جريئان في طرحنا وكان احد المباحث يتحدث عن التجارب الاقليمية مع الكرد (تركيا،سوريا،ايران) ومقارنتها مع التجربة العراقية . وكان رئيس لجنة المناقشة استاذنا الكبير كمال مظهر احمد الذي سألنا :لماذا تقارنون مع تجارب فاشلة اصلا؟ لما لا تقارنون مع الناجحة؟ واردف: في سويسرا قوميتان رئيسيتان الالمان والايطاليين ، اللذان اكلا بعضهما في الحرب العالمية وحاولت المانيا وايطاليا استمالة وتوظيف القوميتين في سويسرا الى جانب كل منهما الا انهما رفضتا ذلك وقالتا نحن لسنا ايطاليين او المان نحن سويسريون وسويسرا بلدنا ولا يمكن التفريط بهذا الوطن الرائع.
هذا يعني ان الولاء للوطن السويسري غلب الانتماء القومي في احسن حالاته وهي حالة الحرب والعزة القومية وغير ذلك..لماذا ؟؟لأنه وطن ديمقراطي ولأن ألقائمين عليه ديمقراطيون فعلا وليس قولا ، ولأن دستورهم لم يقل ان سويسرا دولة مسيحية وأنها جزء من الامة المسيحية وكذلك لم يقل ان الانجيل المصدر الاساسي في التشريع أو يمنع تشريع اي قانون يخالف الشريعة المسيحية بل كان وطن الجميع وحكومة الجميع والمواطنة هي المعيار الاول والولاء للشعب كذلك ..لم يكن لديهم احزاب دينية والتي برمتها طائفية ، ولم تكن لديهم ميليشيات ولا هيئة مسائلة ولا هيئة نزاهة ولا جبهة نصرة ولا داعش ولا ماعش ،وكانت لديهم دولة وليس سلطة احزاب بلا قانون للاحزاب رغم صدوره المفجع مؤخرا..ولعل ما قاله طالب مهجر لابني على شبكة التواصل الاجتماعي بعد وصوله بلد المهجر ردا على استفساراته ((هنا اشعر بأني انسان ،وأن كل الشعارات التي سمعتها في بلدي مطبقة هنا ، بل وأني اكتشفت أن الشرطة هي فعلا في خدمة الشعب)) ..هذا هو الوطن وليس غيره على الاطلاق.
الديمقراطية هي الوطن والوطن هو الديمقراطية وليس قطعة من الارض ولدنا وترعرعنا فيها وبكينا عليها من كثرة ما اصابها من اهلها قبل الغرباء ، حتى قمنا بالدعاء اللهم احفظ العراق من اهله.
لكي لا نعلق الامر على شماعة داعش كالعادة …نقول ان داعش ظاهرة جديدة وحتى القاعدة كذلك ..ونسأل :هل لو فتحت اوربا ابوابها منذ 2004 فكم عراقيا كان سيهاجر؟؟
لا تؤمن الديمقراطية بوسيلة اكثر من ايمانها بالحوار ولا يوجد من يحمي الجميع من تعسف الحكومات اكثر من الدستور وخصوصا في مجال العلاقة بين المركز والاقاليم ولكن ليس الدستور الذي كتب بليل :وأي ليل؟؟ليل الفوضى والعنصرية والطائفية…انه ليس الدستور السويسري الذي اقر في القرن السابع عشر والنافذ الآن ، والذي لم يخرق لحد الآن بينما خرق دستورنا العتيد مئات المرات خلال ولايتي السيد المالكي ولا زال يخرق رغم (الاصلاح)
قد يعترض الكثيرون على ان يكون الدستور العراقي صالحا كأساس للحوار بين المركز والأقليم وأنا منهم ولكننا سنواجه بسؤال تتعذر الاجابة عليه وهو:ان لم نستند على الدستور كأساس للحوار فعلى ماذا نستند؟؟ستكون الاجابة الموضوعية (تعديل الدستور) وسنواجه بسؤال صعب آخر وهو : كيف؟؟ ايكون الامر بثورة شعبية سلمية ام بانقلاب ؟؟ ام بوسائل دستورية، والوسائل الدستورية اقرب الى المستحيل كون ا ن أي تعديل يقر وهو في غير صالح ثلثي سكان اقليم كردستان سيكون فاشل دستوريا كما ينص الدستور النافذ المخترق وغير المحترم من لدن الحكام انفسهم
وللحديث بقية