كي لا نتكئ على العشائرية في الانتخابات

تتواتر الأنباء من خلال أعضاء البرلمان الذين أضحت تصريحاتهم مادة إخبارية لوسائل الأعلام , حول اعتماد النظام المناسب للانتخابات البرلمانية القادمة في بداية عام 2014 .. إثر المتغيرات التي حصلت جراء عدم فوز القوى السياسية المتنفذة للسلطة , أو عدم حصولها على مقاعد اكبر تتناسب مع ما كان مخطط له , بل وقعت انتكاسات صدمت قادتها , الذين ما برحوا يتكؤن على فعاليات وتصريحات وشعارات تهدف الى التضليل وتسويق أفكار كان لها تأثير في يوم قبل ألان .. لم يعد مؤثراً بعد مرور عشرة أعوام على التجربة الديمقراطية التي لم تزل تحبوا وتتعثر جراء اسباب عديدة معروفة للجميع .
وخلال هذه السنوات المكتنزة بالأحداث والمتغيرات كانت العملية الديمقراطية قد اعتمدت في البدء نظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة ثم القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وأخيرا نظام سانتليغو والذي لم يخدم القوائم الكبيرة وفي الوقت عينه أفاد القوائم الصغيرة التي حققت حضور نسبي . فيما أخذت الأخبار التي ليس لها سند حول قيام قطر بدفع مبلغ ( 200000 دولار ) لكل  يساند نظام سانتليغو كي لا تفوز القوائم الكبيرة . متجاوزين الحقيقة التي تؤكد ان تشكيل ائتلاف بين القوائم الصغيرة يمكن ان يحقق الحضور الأقوى في الحياة السياسية او الاستحواذ على السلطة . سيما وان العراق لا يوجد فيه قانون للأحزاب , ذلكم القانون الذي يتجاهله الجميع , ويطالب بإصداره الكل في وسائل الأعلام فقط ؟!
وبما ان البرلمان عازم على إصدار قانون الانتخابات القادمة ــ استناداً لتصريحات النواب ــ ولان معظم أن لم نقل جميع الأحزاب والكتل والحركات والتجمعات والقوى السياسية بكافة أشكالها وألوانها وتوجهاتها وميولها الإسلامية والعلمانية ( ويقيناً جميعها وطنية ) تتكئ على العشائر في رصيدها على الأرقام أقصد الأصوات الانتخابية .. وبعد الانتخابات تأخذ الطعون والاتهام بالتزوير من قبل القوائم الخاسرة والرابحة , حيث أن التلاعب بالأصوات يظل قائما طالما أن الأمية مستشرية بين الناخبين والأغلب منهم في القرى والأرياف سيما منهم كبار السن . حتى أن الكثير من الناخبين لا يعرفون قراءة أسم المرشح .
لذلك نرى أن يتضمن القانون الجديد مشاركة المتعلمين أو الذين لديهم شهادة الصف السادس الابتدائي ليتمكن من قراءة أسم المرشح وذلك أضعف الأيمان بسبب من تعدد الأحزاب والكتل السياسية . لان الثابت في الأنظمة الديمقراطية أن الإنسان المتعلم يدعو الى المطالبة بحقوقه والمساواة مع الآخرين في كل جوانب الحياة التي غدت مقترنة بطبيعة النظام السياسي وقادته ومدى سعيهم الى تحقيق الرفاهية وسيادة القانون قي المجتمع والدولة ( أن تأثير التعليم على المواقف السياسية أمر معقد , ولكن هناك أسباب تدعوا للتفكير في انه يخلق الظروف الملائمة في المجتمع الديمقراطي . أن الهدف من التعليم الحديث هو تحرير الناس من تعصبهم ومن الصورة التقليدية للسلطة , ويقال أن المتعلمين لا يطيعوا السلطة طاعة عمياء بل أنهم يتعلمون من اجل أن يفكروا لأنفسهم . وحتى أذا كان هذا لا يحدث على القاعدة العريضة , فأن الناس يمكن أن يتعلموا كيف يرون مصالحهم الخاصة رؤيةً اكثر وضوحاً ) فوكوياما ــ نهاية التاريخ ـ
ان وضوح الرؤية يؤدي الى وضع الخطط والبرامج الصائبة بهدف النهوض بالبلد ومدنه التي لم تزل تعاني مخلفات الماضي وأثقال الحروب وسوء اختيار معظم المسؤولين الذين وصلوا متكئين على العشائرية وتضليل البسطاء منهم , مع غياب الناخبين في المدن .