تباينت الاراء بشأن اعلان الاقاليم في العراق فمنهم من يرفضها بشدة ويعتبرها مشروعا امريكيا لتقسيم العراق ومنهم من ايد الفكره واعتبرها خطوه نحو الاستقلال الاداري والاقتصادي وحق كفله الدستور عندما نصت الفقره الثالثة من المادة 121 ” بأن تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً “.
وفيما صوت اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين في ال27 من اكتوبر في السعي لاعلان المحافظة اقليما كرد فعل على حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الامن العراقية في هذه المحافظة والتي تزامنت مع ماقامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فصل العشرات من اساتذة جامعة صلاح الدين بحجة انهم مشمولين باجراءات هيئة المسائلة والعدالة ناهيك عن سياسة التهميش والاقصاء التي تمارسها الحكومة المركزية بحق هذه المحافظه باعتبارها مسقط رأس الرئيس العراقي السابق .
لقد تسببت هذه الاجراءات التي طالت ابناء هذه المحافظة في غضب جماهيري كبير كان مبررا لاعلان المحافظة اقليما حيث لاقت هذه الفكرة ترحيبا عشائريا من وجهاء وابناء المحافظة . بينما كان للحكومة المركزية رأياً مغايرا بشأن اعلان هذا الاقليم حيث اعلن المالكي في تصريح خاص له ان مجلس الوزراء سيرفض طلب مجلس محافظة صلاح الدين بإعلانه إقليما لأن الهدف منه هوتحقيق ملاذ آمن للبعثيين ”.
وفيما تصاعدت الاصوات الراغبة بتشكيل الاقاليم في عدة محافظات عراقية كمحافظة نينوى والانبار والبصرة .. الا ان الحكومة المركزية تعتبر ان فكرة تشكيل الاقاليم في هذه الوقت الحرج الذي يمر به العراق غير مرحب به ولابد من مقومات واسس من اجل انشائها وهي غير مهيئة الان.
وان الحكومة الاتحادية ستعمل على توسيع صلاحيات الحكومات المحلية مستقبلا شريطة ان تعمل تلك الحكومات على تقديم الخدمات للمواطنين.
وبين من يرى ان مشروع الاقاليم يعني الانسلاخ عن العراق ومخططا لاضعافه وتفككه وبين من يبدي تخوفا من ان تظهر اقاليم طائفية مذهبية تجر العراق الى الهاوية وبين من له رؤيا نابعه من تخوف لعودة حكم الاوحد حكم السلطة الاحتكاريه و الدكتاتورية وبين من يرى انه مطلب حيوي يساهم في استقرار اداري واقتصادي ويساعد في استمرارية وديمومة التنمية والتطور في جميع المجالات بين هذه الاراء المزدحمه المتضاربه تـُرى ماهو رأي المواطن اليزيدي وماهو رأيه بفكرة الاقاليم وماذا لو أعلن مجلس محافظة نينوى أقليمهم فهل سيتغير حال المواطن اليزيدي من حيث شعوره بالامن والاستقرار وأي أقليم يرغب بالانضمام اليه أقليم كردستان ام اقليم نينوى ام ان تشكيل محافظة خاصة بهم سيكون هو الحل الامثل , مجموعة من الاسئلة تم توجيهها لنخبة من مثقفي وكـُتاب المجتمع اليزيدي لابداء رأيهم في هذا الموضوع
**مصطو الياس الدنايي كاتب من سنجار خانصور أجاب
نحن تواقون دائماً للتغيير كيفما كان، و لعل حالة السبات او التعليق بالنسبة للمناطق الايزدية بسبب مشكلة المادة 140 من الدستور العراقي وما يلحقها من ضرر كبير لعدم تفعيلها وتطبيقها وبقائها بالشكل الحالي يؤدي بنا الى التأمل نحو حلول أخرى تصل بنا الى معرفة مستقبلنا.
أن تكون تابعة لاقليم كوردستان لأن هذا الاقليم بات يدرك اموره جيداً ونحن كأيزديين لسنا لنا طاقة أن ننتظر تجارب أخرى نعول عليها في أن تؤدي بنا الى برّ الأمان والاستقرار أو عدمها.. لأننا بحاجة الى حلول آنية وحاضرة وبطبيعة الحال فأن نسبتنا من الأصوات نستطيع الاستفادة منها في حال لو كنا تابعين للاقليم ونحن اولاً وأخيراً كورد، بالعكس من غير ذلك لأنه حدثت حوادث بشأننا وشأن الموصل وهي عراقيل قد تدوم طويلاً لحين بناء جسور الثقة من جديد.
_وعن رأيه بفكرة الاقاليم وهل هي تفككك لوحدة العراق اجاب
في ظل الحالة العراقية الحالية من فقدان الثقة ما بين السياسيين وبروز مشكلة الطائفية، لا يمكن للقوى المختلفة أن تستمر مع بعضها.. لذلك فأن فكرة الأقاليم ستجعل من الجميع العمل لاثبات الذات، ولا يمكن لهذه المشاكل العقيمة أن تُحَل دون ان يكون لكل منطقة او قوى مسؤولية مباشرة عن نفسها.
_وكان جوابه عن هل ستكون هناك اقاليم طائفية وقومية في حالة ما ان تم تشكيل الاقاليم
الأمر سيكون نحو الحالتين.. طائفية وقومية، كما هي الآن في اقليم كوردستان كقومية ولن تكون هناك ثقة ما بين الشيعة والسنة ما دام هناك مَنْ يحس بالملاحقة والآخر يسير بطريق الانتقام من حالة مضت مع سنة 2003م.
_وفيما ااذ كان هناك استقرار اداري واقتصادي في حال اعلان الاقاليم قال
نعم.. لان الحكومة المحلية حينها ستكون مضطرة لعمل المستحيل من أجل بناء اقليمها بالشكل الصحيح(اقليم كوردستان .. مثالاً)، وغالباً ما تشكو الحكومات المحلية في بعض المحافظات من قلة الدعم من لدن الحكومة المركزية بل تصل احياناً الى اتهامها بالتقصير المتعمد(محافظة الموصل والانبار وصلاح الدين .. نموذجاً).
_وعن اسباب اعلان الاقاليم هل هي نتيجة لاخطاء الحكومة المركزية وماتبعه من اخطاء وتقصير في ادارة شؤونها؟
بكل تأكيد.. لأن هناك شعور بالغُبن والتفرّد بالسلطة في الحكومة المركزية، بالاضافة الى حالة عدم الاستقرار الأمني والذي أصبح يستنزف مقدرات العراق مادياً وبشرياً.
_وعن السؤال الذي طرح ” هل تعتقد ان اعلان اقليم صلاح الدين جاء على خلفية طائفية وحماية للبعثيين ام ان السبب في سياسة التهميش والاعتقالات والاجتثاث التي تعرضت لها هذه المحافظة؟” اجاب
هناك شعور بالخوف من الحكومة المركزية في بغداد، وبعض هذه المناطق لا زالت تعتمد على البنى التحتية السابقة أبان عهد ما قبل سنة 2003م، وتحس أنها ستفقد ما لديها إن بقي الحال كما هو عليه الآن من نوايا الحكومة المركزية تجاهها.
_وعن رأيه عن سبب رفض المالكي لرفض فكرة الاقاليم ولماذا يظن ان الاعلان عنها سيتحول الى كارثة بالرغم من ان المادة 116 من الدستور تنص على ذلك؟ قال
الخوف من عودة حزب البعث كما هي المزاعم، ولعل التدخل الايراني في الشأن العراقي له مفعوله على الأمد البعيد، فلا يمكن أن تدع الجمهورية الايرانية الاسلامية فرصتها وهي بمتناول اليد بتكملة شعار تصدير الثورة والانتقام من الشعب العراقي الذي كان ضحية حرب ثماني سنوات ما بين النظام العراقي والنظام الايراني في ثمانينات القرن الماضي.
** أما الكاتب ســمير خالد شرو من باعذرة فقد قال
حقيقة ودون أية مقدمات أن الوضع العراقي الحالي الهش لا يجب أن يُسمح له بأن يُقسم إلى أقاليم وتحت أية ذرائع كانت سواء الحجة في دستورية ذلك حسب القانون الموضع من قبل فئة انفردت ووضعت دستورا لا يخدم إلا فئات طبقية أم غير ذلك من الأسباب، لأنه من شأن ذلك تقسيم العراق وتفتيته وسيترتب على ذلك ظهور اقاليم أخرى وبالتالي سنواجه مشاكل نحن في غنى عنها من حدود الأقاليم وكيفية استغلال الثروات وبالتأكيد ستندلع حروب وصراعات لا تحمد عقباها.
ونضيف على ذلك إن وضعنا نحنُ الإيزيدية بالذات سيكون في خطر محدق ومرة أخرى سوف نكون عرضة في أن نكون بين المطرقة والسندان لأنه مناطقنا لا أحد يستطيع أن يتنبأ ماذا سيكون مصيرها وفي كل الأحوال لو ظهرت الأقاليم في العراق فنتمنى أن تكون مناطقنا كلها (ئيزيدخان) ضمن إقليم كوردستان لأنه تربطنا بهم روابط مشتركة كثيرة مع الحفاظ على خصوصية مناطقنا ومنع تحويل الأملاك التي بأسمهم إلى الكورد المسلمين وذلك بتشريع قانون خاص لحماية الأقلية من فقدان أراضيها وممتلكاتها.. وطبعاً سوف نكون في غاية السعادة بعد أن يتحقق مشروعية إقليم كوردستان في أن نتمتع بحكم ذاتي في مناطقنا ضمن الإقليم لكي نُحافظ على إرثنا وتراثنا كما يجب.
** الكاتب والسياسي والبيشمركه السابق سمكو الحراقي
فانه لم يرى ان وضع اليزيدية سيتغير في حال اعلان اي من الاقاليم ويرى ان تكون الايزيدية ضمن المناطق الكوردستانية فالافضل ان نكون تحت حماية حكومة اقليم كوردستان لانه تربطنا علاقات وطنية ونضالية وقومية وتاريخية معهم حسب قوله وعن تشكيل محافظة خاصة لليزيدية اجاب لاتسمح لنا الظروف ان نكون ضمن محافظة خاصة وليس هناك ضمانات لحماية الايزيدية من اي جهه كانت سوى الاكراد… وقال العراق بحاجة الى قيادة سياسية حكيمة وعادلة وديمقراطية لكي تنقذ العراق وشعبه من التكتلات الطائفية والقومية ,والظروف الراهنة تنبأ بان العراق مهدد نحو الاسوء بسبب الانسحاب الامريكي وان مستقبل العراق مرتبط بانتهاء حكم الملالي في ايران والنظام البعثي في سوريا ,وبعد ذلك من الممكن ان يتحسن وضع العراق وتعود اليه السلام والطمأنينة
ويرى ان سياسة التهميش والاعتقالات والاجتثاث التي تعرضت لها محافظة صلاح الدين ادى الى اعلان اقليمها وعن رفض المالكي لفكرة الاقاليم قال” المالكي وحزبه جزء من نظام الملالي في ايران ويعمل باوامر من ايران وليس بمادة الدستور “