تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي
لنتعرف أولا على طرق اعادة الحياة للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي لزيادة ايرادات الموازنة مع ما تطرقنا اليه في الحلقتين السابقتين كأجراءات سريعة لدعم الموازنة , لأن هذه الطرق تحتاج الى بعض الوقت لتظهر تأثيراتها على المدى القريب – من سنة الى سنتين – ثم يظهر تاثرهما المباشر على المدى المتوسط – 5 سنوات فأكثر .
نحن نعرف ان استجابة القطاع الزراعي ليكون فاعلا في جلب الأيرادات تكون بطيئة لأن الانتاج يحتاج الى فترات طويلة مثل تهيأة الأرض وزراعتها ومن ثم انتظار زمني يطول او يقصر حسب نوع المحصول وبعدها تاتي مراحل الحصاد والتسويق :
أي ان الاعتماد على القطاع الزراعي يتطلب في أحسن الأحوال مدة لا تقل عن السنة الواحدة للمحاصيل الستراتيجية مثل الحنطة والشعير والرز والذرة اذا حسبنا انتظار الموسم الذي يلائم زراعتها , وفي بلد مثل العراق يعاني من مشاكل زراعية ويستورد حتى مفردات السلاطة فلا يمكننا الاعتماد على القطاع الزراعي ليسد هذا النقص ولكن علينا أن نبدأ الأن بنتشيط هذا القطاع وان يكون أمرا لا بد منه لكون ان مشكلتنا في تدني أسعار النفط ستكون مشكلة دائمية فلنجأ الى حلول أنية ريثما يعطي القطاع الزراعي ثمارتفعيله .من خلال تشجيع
اقامة شركات زراعية مساهمة تعمل بسياسة الاسلوب الراسمالي في اتخاذها الربح كمؤشر لنجاح المشروع , في كل محافظة يساهم بتأسيسها ابناء كل محافظة على ان تقوم بزراعة الاراضي التي لا تتقاطع ملكيتها مع ملكية الاهالي والاعتماد على المياه الجوفية على ان تركز هذه الشركات على انتاج المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والرز والذرة و على ان تتعاقد الدولة مع هذه الشركات على شراء الانتاج ولو باسعار اكثر من سعر الاستيراد لاننا سنضمن عدم خروج العملات الصعبة وتشغيل الايادي العاملة , يساهم في هذه الشركات كل ابناء المحافظة وبأسهم محددة لكل شخص لمنع ظهور طبقة ملاكين جدد وتقوم الدولة بشراء اسهم للعوائل الفقيرة من حصة هولاء من نفط بلدهم لا منة من احد .
يقوم بادارة هذه الشركات الموظفون والعمال الذين يتم نقلهم من دوائر الدولة التي تعاني من البطالة المقنعة ومن هيكلة الوزارات التي لا فائدة من وجودها ومن خلال ترشيق دوائر الدولة وحتى لا يتم تسريح العمال والموظفين سيتم نقل وظائفهم الى انشطة اخرى
فانتاج حذه المحاصيل الستراتيجية هي الضمان للامن الغذائي للعراق وللمواطن وقد اشارت احصائية لعام 2008 ان الصين اكبر منتج للقمح فقد بلغ انتاجها 112 مليون طن متري من
القمح تليها الهند 79 مليون طن متري والبلدين لا يفرقان عن وضع العراق البشري في مجال الكوادر العلمية والفنية والتكنلوجية وفي حالة نجاح هذه الشركات يجب دعمها ومساعدتها على التصدير, في الهند مثلا تقوم الحكومة باعطاء 20 % من قيمة ما يصدره المنتج مكافأة تشجيعية له بالعملة الهندية لانه يدخل للبلد عملات صعبة وهذه الكافأة لن تخرج خارج الهند بل يتم استثمارها في الداخل .
1 – تنشيط القطاع الزراعي وزيادة قدرته على جلب ايرادات للخزانة
في بلد مثل العراق يستورد كل احتياجنه الغذائية من الخارج , فان تنشيط هذا القطاع وتأمين اكتفاء الاحتياجات يؤدي الى عدم استنزاف العملات الصعبة التي تصرف لغرض تسديد أثمان الاستيرادات و السيطرة على هدر الكثير من المبالغ التي تضاف على اسعار الشراء كعمولات للوسطاء .
ساضرب لكم مثالا عن استيرادات السكر والرز والحنطة
من المعلوم ان السعر العالمي لطن السكر الذي تستورده وزارة التجارة عالميا لا يزيد عن 480 – 500 دولار للطن الواحد , السعر واصل ميناء ام قصر , نوع ايكومسا 45 ناصع البياض من البرازيل ويقل السعر كلما كانت كمية الصفقة اكبر .
وزارة التجارة تشتريه بسعر قد يصل أحيانا الى 570 – 600 دولار , في اقل تقدير وهذا الفرق بالسعر الذي هو بحدود 100 دولار يذهب عمولات الى الوسطاء بكل اطيافهم الحكومية وغير الحكومية ولو حسبنا ان كل عقد لشراء السكر لا يقل عن ال 50 الف طن فلكم ان تعرفوا مقدار العمولات التي تدفع من خزينة الدولة , فاذا عرفنا ان العراق بستورد سنويا بحدود 500 الف طن ستكون العمولات 500 الف طن مضروبا في 100 دولار , مبلغ خيالي في عالم العمولات .
هناك انواع من السكر في السوق العالمية – في الهند مثلا – نفس النوع ايكومسا 90 او ايكومسا 100 أقل من هذا السعر كثيرا وهو بنفس الواصفات وناصع البياض وبنفس درجة الحلا لكنه أخشن من البرازيلي يمكن اللجوء اليه واقل سعرا منه.
أو يمكننا اعادة الحياة الى معامل السكر التي كانت تعمل سابقا مثل معامل سكر البنجر ومعامل سكر القصب والتي كانت موجودة أو انشاء معامل صناعة السكر جديدة بعد ان نتوسع بزراعة البنجر والقصب
اما الرز , فوزارة التجارة تستورد الرز البسمتي والرز غير البسمتي مثل الفيتنامي والباكستاني والامريكي وهناك عشرات الانواع من هذا الرز , للناقش الرز البسمتي الذي تستورده وزارة التجارة من نوعية رز سيلا 1121 حبة طويلة 7- 8 ملم ابيض – هناك نوع اخر كريمي وهو ارخص سعرا منه – فسعر الطن من هذا النوع في السوق الهندية هو 1250 – 1300 دولار واصل ميناء ام قصر فلكم ان تسالوا وزارة التجارة بكم تشتريه ؟
اما انواع الرز غير البسمتي فيتراوح سعره بين 440 – 450 دولار للطن , اسالوا وزارة التجارة بكم تشتريه ؟
كل الأسعار التي ذكرتها تتضمن عمولة مقدارها 10 % سواء للرز او السكر فهم لا يكتفون بهذه النسبة التي يعطيها البائع بل يقومون يتحميل السعر 100 دولار لكل من طن السكر والرز , وما يصح فيهما يصح على الحنطة ايضا .
اليس بامكان العراق احياء زراعة الرز العنبر والذي يضاهي كل الرز في العالم ؟
سيتججون بعدم وفرة الماء
هناك مشكلة كبيرة هي عدم توفر الماء الذي هو عصب الزراعة وهذا يمكن حله وبسهولة جدا :
منذ ألثمانينيات ولحد يومنا هذا , تدهور ألواقع ألزراعي بشكل رهيب ومما زاد ألأمور سوءا هو قيام دول ألجوار بمحاصرة ألعراق مائيا بعد أن حاصروه أقتصاديا .
حصار ألجيران وسرقة حصتنا من ألمياه يهدف الى محاولة تركيع ألعراق ليصل ألى ألمرحلة ألتي أرادوا أيصالنا أليها وهي مبادلة برميل ألنفط ببرمبل ألمياه (اجراءات تركية لإنشاء سد اليسو على نهر دجلة. سيحرم هذا السد (696) ألف هكتار من الاراضي الزراعية العراقية من المياه ويخفض الوارد المائي (11) مليار متر مكعب ) . مما سيوءدي الى ألأضرار بقطاع ألزراعة أكثر مما هي عليه سابقا .
من ألمؤسف حقا أن ألنظام ألسابق قام بتجفيف أهوار ألعراق مما ادى الى خسارة 7500 ميل مربع من ألمياه و الاسماك وألطيور وكانت اهوار ألعراق من أكبر أهوار ألشرق ألاوسط ( تقوم الحكومة الان على أعادة ألحياة للاهوار ) ,
لقد شهد عراقنا الحبيب نقصا في كمية ألأمطار في ألسنين ألماضية مما أضاف عناء أخر ولكن يبدو أن رحمة ألله قد شملتنا ألأن فقد رزقنا سبحانه وتعالى بموسم مطير حيث ان كمية هطول الأمطار في العراق تتراوح بين ( 100-800) ملم سنويا وحسب المنطقة.
فنجد في المنطقة الشمالية منه تتجاوز 800 ملم سنويا وتقل كلما اتجهنا جنوباً في حين تعاني المنطقة الغربية والمتمثلة بالبادية من فقر أمطارها حيث لا تزيد على 100 ملم سنوياً.
ما ألذي يمكن أن نفعله أمام هذا ألحصار ألمائي ألمأساوي , هل نستكين ونخضع للأبتزاز ونقايض ألماء با لنفط ونضع رقابنا ولقمة ألغذاء بيد من لا يرحمنا ؟
بألطبع لا فأن ألله سبحانه وتعالى قد وهب ألعراق كل ألخيرات ومن ضمنها ألمياه ألجوفية ألتي لو قمنا بأستغلالها لتمكنا من ألقيام بثورة زراعية هائلة حيث نملك مستودعات للمياه ألجوفبة يقدر إجمالي حجم المياه الجوفية في العراق بحدود 2 مليار م3 أضافة إلى وجود خزان مائي جوفي هائل في المنطقة الشمالية ومنطقة الجزيرة الغربية من العراق، قدر مخزونه المائي بنحو 200 مليار م3
( يبلغ عمقها في المناطق ألشماليه من 5 متر ألى 50 مترا وفي منطقة ألجزيرة ألغربية أمتدادا لكربلاء وألنجف من 200 الى 300 متر وما علينا الا أن نستغلها لأحداث ثورة زراعية هائلة تغنينا عن المياه ألتي حبستها عنا دول ألجوار.
( ألمياه ألجوفية في ألمنطقة ألجنوبيه غير صالحة للأستخدام لكونها تلوثت بألأشعاعات ألتي تسربت أليها من ألأسلحة ألتي أستخدمتها ألولايات ألمتحدة في حرب ألخليج ألثانية في حرب ألكويت ) .
عليه أقترح أنشاء ِشركات مختلطة ( ألقطاع ألعام وألخاص ) تعمل وفق نظام ألشركات ألرأسمالية وبأستخدام أرقى أساليب ألتكنلوجيا وتحت أدارة أكفأ ألمهندسين ألزراعيين وأستخدام عمالة متخصصة في ألزراعة وليس على أسلوب ألجمعيات ألفلاحية ألسابقه , شركات تستخدم ارقى ما توصل أليه ألعلم ( في ألولايات ألمتحدة يستخدمون تركترات ذات أسنان ليزرية ترتبط بألاقمار ألأصطناعية لتحديد شدة شعاع ألليزر )
ويتم بذر ألحبوب بواسطة ألطائرات ويتم ألحصاد بواسطة حاصدات عملاقة ,
بألعلم أصبحت أمريكا ألمنتج ألأول للقمح و ألرز في ألعالم , لنتوكل على ألله لنرى السهل الممتد من اربيل والسليمانية الى سهل ألموصل أمتدادا ألى ألأنبار وصولا ألى ألنجف وكربلاء أرضا خضراء ويعود ألعراق أبهى مما كان عليه ,
وهنا أعود لأتذكر أستاذي ألمصري وفقه ألله هل علينا ان ننتظر ألملائكة لتزرع وتحصد لنا ونحن عندنا كل هذه ألثروة ألمائية وألشعب ألمتعلم وألعقول ألجبارة ,
نعم عزيزي القاريء ينقصنا شيء واحد ( قائد يفتهم ويفكر ويضع ألرجل ألمناسب في ألمكان ألمناسب لا أن يضع من كان ولاؤه ألحزبي أو ألطائفي أقرب أليه من ألولاء للعراق ومصلحته , اخي يا رئيس ألوزراء نحن ما طلبنا ان تكون عالما في كل شيء ولكن ضع ألعلماء وألخبراء في مراكز ألقرار )
2- تفعيل القطاع الصناعي ليساهم في بناء الاقتصاد العراقي
في بلد مثل العراق يمتلك شعبا متعلما في كل مجالات التعليم الهندسية والفنية والادارية , و بنى تحتية صناعية كبيرة تم تعطيلها بسبب الحصار الاقتصادي سابقا والأهمال المتعمد حاليا يمكننا استغلال هذه الطاقات والقيام بثورة صناعية شاملة فنحن نملك العقول الراقية والبنى التحتية ونملك شعبا فتيا فالفئات العمرية الشابة التي هي مابين ال 20 – 35 عاما تشكل النسبة العمرية الاكبر ولدينا رؤوس أموال وطنية كبيرة هاجرت للخارج تبحث عن فرص استثمار هناك حيث البيئة الامنة التي تعتبر أهم ما يتطلبه الاستثمار , فبامكاننا وبكل سهولة ويسر اعادتها الى داخل العراق وتشجيعها على تفعيل القطاع الصناعي من خلال وضع قوانين تشجع الاستثمار ولا تعطي الفاسدين مجالا لأستغلال المستثمر ووضع العراقيل في طريقه من أجل الحصول على الرشى والمنافع لصالح متنفذين في السلطة والوظائف العامة , ولكن كيف :
سأضرب لكم مثلا واقعيا عن كيفية تشجيع الأستثمار في الدول التي تريد ان تبني اقتصاداتها ولن تضع امكاناتها المالية لخدمة دول اخرى تدين لها بالولاء فتفيد تلك على حساب أواطانها , سأشرح لكم ما دار في المؤتمر الوزاري للتعاون العربي الهندي الذي عقد في نيودلهي ليومي 26 – 27 نوفمبر 2014 وحضره وزراء ونواب رؤساء وزارات الا العراق لم يحضر عنه ولو مديرا عاما فخسرنا فرصة كبيرة في جلب مستثمرين او مشاركتهم في نشاطات استثمارية كان ممكنا أن تدر على العراق منافع كبرى .
حضرت المؤتمر الذي لم يكن العراق ممثلا فيه بصفتي رئيس شركة هندية وليس بأية صفة رسمية او غير رسمية عن العراق ,
عملت اكثر مما بوسعي ان أجعلهم يشعرون بوجود العراق , ولكي يشعروا بوجوده كان لابد ان تكون قاعدة البيانات الاقتصادية حاضرة , المسألة ان خبراء كبار في الاقتصاد حضروا من كل البلدان العربية ومن الهند وهذا يتطلب ان اناقشهم واحاججهم بلغة البيانات والارقام وهذه البيانات رغم كونها غير موجودة الا ان وجودها لا يعني شيئا فبيانات الاقتصاد العراقي مخزية لا اجرؤ على عرضها وتحليلها امام خبراء عمالقة
لم اكن فقيرا بمستواي العلمي وخبرتي الكبيرة في عالم الاقتصاد فانا دكتور في الاقتصاد الدولي واملك شركة استيراد وتصدير منذ العام 1988 واملك هنا في الهند شركة استيراد وتصدير ولي علاقات مع كبريات الشركات الهندية العملاقة ولكن حالي كان كحال من وصفه الشاعر كساع الى الهيجا بغير سلاح
بدأت الوفود التي يرأسها وزراء هم خبراء في الاقتصاد ورؤساء غرف تجارية يتعاملون مع الارقام بعينين مغمضتين ومن معلومة واحدة يحلل لك مستوى اقتصاد بلدك وكانت منافسة ليقدم كل وفد صورة عن بلده تساعد الطرف الاخر على توقيع عقود مشاركة في الاستثمارات الا نحن فلم يكن لدينا اي بيانات تشجع ان نطرحها لجذب المستثمرين .
لتشجع الطرف الاخر على الاستثمار في بلدك عليك ان تطرح له النسب المئوية للنمو في كل قطاع حيث انبرى كل وفد بعرض دراسات تتضمن نسب النمو في كل حقل فمثلا كم حقتت السياحة نسبة نمو خلال الخمسة سنوات الماضية وكم فرصة عمل تحققت نتيجة لذلك وكذا في الصناعة حيث عرضت كل دولة عربية كم حققت من انجاز في تطور الصناعة في بلدانهم وكيف انهم غيروا اقتصاد بلدانهم من اقتصاد ريعي يعتمد على بيع سلعة واحدة كالنفط في العراق مثلا يعتمد عليها كل النشاط الاقتصادي الى اقتصاد منتج وماهي الصناعات التحويلية والاستخراجية والمصنعة ونصف المصنعة التي حققوها ليشجعوا الطرف الاخر المستثمر ان يستقرأ اتجاه الاقتصاد في بلدانهم فيتشجع على دخول الاستثمار هناك
لقد أوضحوا كل شيء حتى السياحة العلاجية وكم حققوا نسبا في علاج مرضاهم ومرضى الدول الاخرى التي بعثت مرضاها لهم والصناعات الدوائية التي نجحوا في تنميتها ورفع نسبة
انتاجها حيث عرفت الان ان الاردن هو الدولة رقم واحد عربيا في تصنيع الدواء .
شرح الوفد الاردني والوفد المصري سياستهم الاستثمارية وكيف انهم يشجعون على جلب المستثمر وبكى قلبي دما على ما وصل اليه حال بلدي العراق الحبيب على يد اغبياء تصوروا ان الحكم يشبه ادارة امور العشيرة .
ساضرب لكم مثلا عن سياسة الاردن في مجال الاستثمار وقد اخترت الاردن لتعرفوا كم هو الفرق بين امكانيات العراق وامكانيات الاردن .
قانون الاستثمار في الاردن جعل هناك نافذة واحدة للحصول على تراخيص الاستثمار وهذا يعني ان المستثمر لا يحتاج لمراجعة عشرات الدوائر للحصول على تراخيص الاستثمار , يراجع مكانا واحدا فقط وفي هذا المكان يجد كل دوائر الدولة هناك لخدمته وسمحوا للمستثمر بتملك المشروع كاملا دون الحاجة لشريك مواطن . وله حق ادارة المشروع بنسبة 100 % دون تدخل الدولة او السيد او الشيخ كما يحدث عندنا في العراق .
للمستثمر حرية ادخال واخراج رأس المال وارباحه دون تدخل الدولة وارتباط دوائر الاستثمار برئيس الوزراء مباشرة وليس كحالنا حيث ان رئيس الوزراء مشغول دوما بتثبيت حكمه ووضع السياسات التي يثبت بها الكرسي له ولعياله .
ناقش المجتمعون نقطة مهمة جدا وهي ضرورة توفر الشفافية في كل العملية الاقتصادية وسهولة الحصول على المعلومات التي يطلبها كل مواطن , فشرح الجميع كيف انهم يعملون وعملوا على انشاء حكومات الكترونية رقمية تمكن الجميع من الاطلاع على كل مفردات النشاط الاقتصادي من الالف الى الياء بمجرد الضغط على زر الحاسبة واشاد الجميع بتقدم الهند عالميا في علوم تكنلوجيا المعلومات التي باتت كل اوربا والولايات المتحدة تعتمد على الجانب الهندي في هذا المجال الذي اثبتت الهند تفوقها فيه عالميا ودعوا الجميع الى اخضاع الاقتصاد للتقننة و جعله هندسة الاقتصاد ونحن لا زلنا نعتبر الاقتصاد فرعا ادبيا نعامله كما نعامل الشعر والقصة .
ما لفت نظري في الاجتماع هو سرعة اتخاذ القرارات بين الوفود ففيما اعلن رئيس غرفة تجارة الاردن انهم توصلوا الى اتفاق مع شركات هندية على استغلال واستثمار حقول الفوسفات في الاردن تدخل الوفد المصري وبكل رقة وادب عارضا عليهم المشاركة في ان تكون مصر شريكا لهم فهي تملك الفوسفات كما الاردن وتريد الاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال
وكان لمصر ما ارادت . وانا جالس افر باذني لا حول ولا قوة , ففكرت ان ادخل على الخط في استراحة المؤتمر لأعرض على الاطراف امكانية العراق في صناعة الاسمدة الكيمياوية لما يملكه من امكانيات في توفر الكبيرت والذي يمكن ان يدخل في هذا المجال – مجال الاسمدة الكيمياوية , رحبوا بي وطلبوا ان اقدم لهم البيانات التي يحتاجونها في هذا المجال ومنها ما ذكرته سالفا عن نسب نمو كل قطاع فتراجعت محترما نفسي فهل يمكن ان اصارحهم ان الموازنة العامة للعراق للعام 2014 لم تقر بعد ونحن شارفنا على نهاية السنة المالية او كيف لي ان اخبرهم ان الحسابات الختامية للحكومة لم تقدم منذ 8 سنوات. .
انا اتعامل مع خبراء في الاقتصاد وليسوا شيوخ عشائر اطلب منهم العون . اعجبت بالوفد المصري كثيرا وبالدكتور عادل المصري مدير المكتب السياحي المصري في – مومبي – في طريقة تفكيره وعقده لاتفاقات رائعة مع الجانب الهندي في مجال السياحة واعلن عن قيام مصر بزيادة عدد الرحلات الى الهند الى 8 رحلات اسبوعيا 5 منها الى مومبي و 3 الى دلهي وكيف انهم خططوا مع الهند لرفع عدد السائحين الهنود لمصر الى مليون سائح سنويا .
غادرت المؤتمر بعد انتهائه والدمع يكاد يتساقط من عيني على المأسا ة التي يعيشها بلدي وكيف ان كل شيء فيه لا يبشر بخير , لقد ابعدوا الكفاءات العراقية وجعلوا ادارة الدولة مثلما يديرون ديوان العشيرة , الغلبة فيه للأقوى والاقرب الى شيخ العشيرة والطامة الكبرى ان شيخ عشيرة العراق اغبى مما عليه معاونوه وامره بيد الاخرين
سأضرب لكم مثلا أخر من الهند عن كيفية تشجيع الاستثمار وبناء قاعدة صناعية قوية , عندما تسير في شوارع الهند تجد كل ماركات السيارات في العالم موجودة هنا في الهند من المرسيدس والبي ام دبليو والاودي الى السيارات الأمريكية واليابانية والكورية , كل سيارة تشاهدها هنا هي صناعة هندية , عندما طلبت هذه الشركات تسويق سياراتها في السوق الهندية اشترط الهنود على هذه الشركات أن يفتحوا مصانع لهم في الهند وان يستخدموا فيها اليد العاملة الهندية وبذلك ساهموا بقيام صناعات هندية كبيرة وما ينطبق على السيارات ينطبق على غيرها من الصناعات وتمكنوا من خلق فرص عمل كبيرة للشباب الهندي .
ما الذي فعله سياسيوا وقادة الغفلة للعراق : فتحوا أبواب اسواق العراق على مصارعها أمام الشركات حتى لدول فاشلة صناعيا ودمروا الصناعة العراقية وخير دليل على ذلك – الزبالات التي تسمى سيارات ايرانية – التي غزت العراق وهي صاعات فاشلة لو تمت مقارنتها بالصناعة العالمية وما ينطبق على هذا ينطبق على بقية الصناعات .
ارجو أن تتحملوني في نقد اساليب حكومتنا التي لا تعرف كيف تدير البلد كما وارجو ان تتقبلوا ما انقله لكم من تجارب الهند فهي الأقرب الينا من ناحية المستوى التعليمي والعلمي والثقافي وكونها كانت مثلنا من الدول النامية , غير انها سبقت الكثير من دول اسيا ومن المتوقع ان تكون
المارد الأقتصادي في اسيا خلال ال 10 سنوات القادمة متخطية الصين وكوريا وتحولنا نحن العراق من دولة نامية الى دولة نايمة .
اضرب لكم مثلا عن فلسفة الهند للمرحلة القادمة ولكم ان تقارنوا ما يحدث في العراق الذي لا يملك خطة لمستقبل الاقتصاد العراقي ولا يملك فلسفة للعمل وانما يعمل وفق أهواء اشخاص استلموا مناصبهم وهم لا يملكون ادنى مواصفات القادة , ماهي فلسفة الهند للمرحلة القادمة :
لكي تعرفوا لماذا فشل العراق في جلب الاستثمارات ولماذا تمكن اللصوص في حكومة العراق من سرقة الشعب , ارجو ان تتعرفوا على فلسفة الهند في جلب الاستثمارات ولكم ان تحكمواوتعرفوا اي نوع من السفلة قد تحكموا بالاقتصاد العراقي
تعرفوا على فلسفة السيد مودي رئيس وزراء الهند في بناء بلده
اصنع في الهند هو التزامنا،
ودعوة للجميع لتحويل الهند إلى مركز صناعي عالمي جديد. سنفعل ما يلزم لجعلها حقيقة واقعة. عندما نقول اصنع في الهند،
فاننا نعطيك فرصة لخلق سوق ضخمة امام المنتج الخاص بك
مع منحك الفرصة لجعل تكلفة الانتاج اقل من تكلفتها في باقي الاسواق
رفعنا من اجل ذلك شعار خطوة الاسد
التي من شانها أن تؤدي الى نمو قطاع الصناعات التحويلية في الهند من جهة وعلى توفير فرص عمل امام الشباب وايجاد دخل مناسب لهم , هذه هي كلمات السيد مودي رئيس وزراء الهند وهذه هي ملخص فلسفته في العمل
يؤيد السيد مودي رئيس وزراء الهند تحويل الشركات الهندية الى شركات متعددة الجنسيات وان تكون قادرة على منافسة الشركات العالمية من خلال تقديم الدعم لها بالقضاء على البيروقراطية الادارية والقضاء على القوانين والتعليمات التي تعرقل الاستثمار والانفتاح الاقتصادي مع الشركات العالمية ووعد ان تكون حكومته اكثر شفافية واكثر استجابة للتفاعل مع احتياجات الشركات وان تكون حكومته خاضعة للمساءلة امام الشعب
الالتزام الاول الذي وعد السيد مودي به هو بناء الثقة ما بين الحكومة والشعب وان تخضع كل القوانين والاجراءات لتصديق الشعب عليها من خلال البرلمان
الالتزام الثاني هو انشاء حكومة الكترونية – حكومة الهند الرقمية – بحيث تتم اتاحة المجال لاي فرد من الشعب الاطلاع على كل الاعمال التي تقوم بها الحكومة بمجرد الضغط على زر الحاسوب وتحريك ماوس الحاسوب الى الحقل الذي يريد الاطلاع عليه
.يقول السيد مودي رئيس وزراء الهند
العالم كله يتطلع نحو آسيا. ولست بحاجة لاضاعة الوقت , احتاج فقط الى توفير عنوان الهند للاخرين
. الهند لديها مزيج فريد من الديمقراطية ، العائد الديمغرافي والطلب.
من خلال هذه الخصائص الثلاث، فإننا يمكن أن يكون العالم كله يأتي باحثا عن الهند.
لفترة طويلة كانت نظرة العالم الى الشرق قيد المناقشة ونحن مع تركيز نظرتنا الى الشرق فان لدينا ارتباطات قوية مع الغرب
اذا ربطنا هاتين الرؤيتين مع الرؤية العالمية سيمكننا تاسيس اساس جديد للهيكل الاقتصادي الهندي والعالمي , الامة الهندية يجب ان تكون الافضل في العالم
بدأنا مستوى جديدا من التنسيق بين مراكز الدولة , نحن مستعدون للوقوف مع كل الولايات الهندية للعمل في السيطرة على السوق العالمية اصنع في الهند ليس مجرد شعار او دعوة بل هو مسؤوليتنا ومسؤولية الهند اجمع
أتحدى أي مسؤول في الدولة العراقية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى اصغر مسؤول فيهم أن تكون لديه اية فكرة عن مجرد احلام يمتلكها لغد عراقي .
اللهم احفظ بلدي العراق وابعد عنه السراق واللصوص
