لعل حكام الكويت استغلوا الظروف القاهرة التي وقع النظام البائد فيها بخدعة امريكية قذرة شجعته على غزو الكويت وسرعان ما انقلبت عليه مستنكرة الغزو بل دعمت الكويت عسكريا حتى ساهمت بحمل اكثر من ثلاثين دولة على ضرب العراق لتحرير الكويت! ومن ثم اقامة الحصار الاقتصادي الجائر ضد الشعب العراقي واستغل حكام الكويت وفقا لما يسمى بال “الشرعنة الدولية” لاغتصاب اراضي ومياه واجواء عراقية لصالحها وما ان حصل التغيير في العراق عام 2003 والعراق يمر في مشاكل سياسية داخلية راحت الكويت تتربص الفرص وتتصيد في المياه العكرة لتحصل على اطماع جديدة اضافة الى ما استولت عليه في القرار الاممي الجائر 833 فباشرت ببناء ميناء مبارك في موقع يضرر العراق جغرافيا ويخالف قانون البحار الدولي المادة 70 الفقرة 2 ونرى بان هذا المسلسل لن ينتهي ولاسيما بان الدبلوماسية الكويتية تمكنت من توحيد جميع القوى السياسية العراقية للحفاظ على اطماعها في العراق وعلى الرغم من ان القوى السياسية مختلفة ومتناحرة فيما بينها في كل شيء لكنها اتفقت في مرضاة المصالح الكويتية على حساب مصالح العراق فغضت النظر وصمتت عن التجاوزات الكويتية مع العلم بان هنالك سبل قانونية واقتصادية للضغط على حكام الكويت لاسترداد حقوقنا او جزء منها على اقل تقدير ودون الحاجة للحلول المسلحة الا وهي حلول الرضائية أي ” بالفيتو القانوني” , وعليه فبعد خروج العراق من الفصل السابع والذي كان يمثل الذريعة الوحيدة لصمت ساسة العراق عن التجاوزات الكويتية اقترح تشكيل فريق عمل من خبراء قانونيين وقضاة وممثلي نقابة المحاميين وممثلي اتحاد الحقوقيين العراقيين وخبراء دوليين لفتح ملفات عديدة ومهمة واثارتها ضد حكام الكويت قضائيا ومن بين اهم هذه الملفات هي:
1. ملف دعم الكويت لنظام صدام بأموال قذرة في حربه ضد ايران وعيلة يعتبر حكام الكويت شركاء باستباحة الدماء العراقية طيلة الثماني سنوات في الحرب العراقية الايرانية….
2. ملف احتلال ايران لخور عبد الله والفاو والعراق دفع دماء كثيرة لتحرير خور عبد الله فعليه على الكويت تعويض العراق عن دماء ابناءه علما ان الكويت لم تحتج على ايران آنذاك …
3. ملف مجزرة حلبجة لابد من اعادة فتحه وادخال حكام الكويت كمتهمين جدد, لانهم دعموا صدام بالأموال القذرة وجزء من هذه الاموال تم شراء السلاح الكيمياوي المستخدم في هذه المجزرة….
4. ملف “يوم الكويت” حيث عندما تعرض جابر امير الكويت السابق لمحاولة اغتيال ابان الحرب العراقية الايرانية اتهم ايران فيها واستنجد بصدام للأخذ بثأره واستجابة صدام بإعلانه عدة معارك داميه مع ايران تحت اسم “يوم الكويت” ويعد هذا اسلوب تحريضي من قبل حاكم الكويت تسبب بهدر دماء كثيرة من ابناء شعبنا العزيز
5. ملف اعتراف علي المؤمن السفير الكويتي في بغداد عبر قناة العراقية وقال بانه في عام 1991 دخل الى الناصرية بطائرة مروحية وادعى انه عالج طفل عراقي ولكن هذا الاجراء يعتبر غزو كويتي للعراق لان علي المؤمن كان في 1991 رئيس اركان الجيش فماذا يفعل داخل بلدي وبطائرة عسكرية….(مع الشكر لمعالجته طفل عراقي!)
6. ملف المفقودين والاسرى العراقيين واللذين تم تعذيبهم وقتلهم بعد انسحاب الجيش العراقي 1991….
7. ملف احتلال العراق حيث دخلت قوات الاحتلال للعراق عبر الكويت 2003 دون غطاء شرعي وتسببت بدمار كبير للعراق…
8. ملف نفقات خور عبد الله حيث كان العراق لوحده يتحمل نفقات الحفر والادامة والصيانة منذ عام 1961 الى 2005 وانفق مبالغ طائلة فاذا كان للكويت نصف فيه يجب تعويض العراق ….
9. ملف موقع ميناء مبارك المخالف لقانون البحار الدولي وفقا للمادة 70 الفقرة 2.
ج 2 الاجراءات الاقتصادية
وهنالك عدة اجراءات اقتصادية عديدة كأوراق ضاغطة على حكام الكويت لابد من اتخاذها ومن اهمها هي:
1. عدم منح الكويت موافقة للربط السككي عبر العراق
2. جعل منفذ سفوان للمسافرين فقط أي حظر حركة البضائع خلاله
3. ابلاغ الوزارات العراقية بعد الاستيراد من او عبر الكويت
4. عدم منح فرص استثمارية للكويتيين خصوصا على الاراضي الحدودية معهم
5. اجراء تخفيضات اجور والعوائد في الموانئ البحرية العراقية وكذلك في اجور وعوائد الوكالات البحرية
6. حث الجمارك العراقية لتسهيل اجراءات اخراج البضائع من الموانئ العراقية دون عرقلة او تأخير
7. توجيه وزارة التخطيط بوضع مختبرات فحص التقييس والسيطرة النوعية بما تضمن عدم تأخير البضائع بالموانئ العراقية
وبذلك نتمكن من دعم المفاوض العراقي برصيد تفاوضي قوي دون الحاجة الى استخدام اسلوب الترجي والتوسل بإذلال والذي لا نتمناه كنهج “دبلوماسي” في علاقاتنا الخارجية مع الكويت او غيرها.
وباعتمادنا هذه الاجراءات القانونية والاقتصادية سنتمكن حينها إجبار حكام الكويت على اعادة حقوقنا المهدورة او جزءا منها بحق “الفيتو القانوني” والذي يتمثل بالحل الرضائي , وذلك بالتفاوض والعمل وفقا لمبدأ اسقاط ملف مقابل ملف لحين الوصول الى الحلول الرضائية والتي
تعتبر السبيل الوحيد لحل الازمة بين البلدين الشقيقين دون التفكير بالحلول العسكرية المسلحة.
اما في حال عدم اتخاذ الاجراءات اعلاه لاسترداد حقوقنا المغتصبة من حكام الكويت فلخروج من الفصل السابع لا يمثل الا انتصار اعلامي وهمي لخيبة امل وخسارة كبيرة تنازل العراق فيها لصالح النظام الكويتي والذي ساهم في تحريك بعض الاصابع الاعلامية العراقية للتطبيل والتزمير لهذا الانجاز الوهمي وهذا ما يذكرنا بسياسة النظام البائد عندما كان يحول خسارته العسكرية في اي معركة خلال حربه مع ايران الى انتصار اعلامي تحت عنوان “الانسحاب التكتيكي” و يا محلى النصر بعون الله عند النظامين..!
