عندما كتبت مقالتي الاخيرة حول الكليات الاهلية (مصدر 1) لم اكن اعرف درجة تشوق قرائي الى قراءة مقترحات التطوير والاصلاح التي دأبت على تقديمها في مقالاتي، وهو السبب الذي ادى بعدد منهم لابداء تعجبهم من هذا الاهمال، لذا ارتأيت ان اكرس هذه المقالة الى الاجراءات والبرامج التي من شأنها ان تنقذ قطاع التعليم الخاص والكليات الاهلية من مأزق “المقّرر والمنّفذ” وتجاوز مخاطر تدهور قيمة الشهادات وفقدان اهميتها، وكنت قد اشرت الى بعضها على عجل في المقالة السابقة. كما ان اصل عدد من المقترحات التي أدرجتها ادناه موجود في قوانين التعليم الخاص العالمي والعربي وفي استرايجيات التربية والتعليم وفي عدد من مقالاتي السابقة والتي يمكن الرجوع لها عن طريق الرابط في اسفل المقالة (مصدر 2)، كذلك يمكن اعتبار هذه المقترحات بمثابة اسس عامة لعملية الاصلاح وتنظيم هذا القطاع الحيوي من التعليم العالي.

يمكن تلخيص الاقتراحات في النقاط التالية:

من الاهمية البالغة ان يكون لكل كلية او جامعة اهلية مجلس امناء Board of Trustees مستقل من علماء وشخصيات عامة من ذوي الخبرة والاهتمام بالتعليم العالي، وخدمات الاستشارات العلمية واكاديمين من خارج الهيئة التدريسية للكلية، مهماته الاشراف على رسم السياسة العامة للكلية، واقرار الخطة السنوية، وستراتيجية الكلية، وتقييم اداء الكلية، والموافقة على تعيين الاداريين والاكاديمين، والاجور التي تستوفيها الجامعة من الطلاب، ورواتب اعضاء هيئة التدريس، وعلى قبول المنح والهدايا المالية. ويعتبر مجلس الامناء جزء من مجالس وقيادات الجامعة والتي يجب ان تتضمن مجلس الكلية ومجلس تخطيط ومتابعة ومجلس لشؤون التعليم والطلاب. ويجب ان يكون للكليات والجامعات الاهلية مجلس اعلى للجامعات يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الاهلي على اساس السياسة العامة للدولة ووفق ستراتيجية الدولة للتربية والتعليم العالي.

يجب على الكلية الاهلية رسم رسالتها واهدافها وسبل تحقيق تلك الاهداف، وكمثال عبر تخريج متخصصين وفنيين وخبراء يتمتعون بمهارات اتصال وادارة وعمل جماعي وقدرة على حل المشاكل. وللوزارة تشكيل هيئات على مستوى عال لمراقبة اداء الكليات الاهلية والتزامها بتحقيق اهدافها.

 
لابد للكلية او الجامعة الاهلية ان تكون لها بناية مؤهلة وفق المعايير المعمارية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك كشرط رئيسي للموافقة على تأسيسها وللاعتراف بها. وافتراضا لعدم وجود بنايات مؤهلة للتدريس الجامعي فانه لغرض تحقيق هذا الشرط سيتوجب على الجامعة المقترحة انشاء بنايات جديدة خلال مرحلة الاعداد، وليس بعد المباشرة بقبول الطلبة.
مهما كان عدد طالبي تاسيس الكلية او الجامعة ومهما كانت درجاتهم العلمية او عدد التدريسيين، لا يتوجب منح الكلية ترخيصا رسميا طالما لا يتوفر للكلية مجلس امناء وابنية ومرافق مطابقة للشروط المعمارية لابنية التعليم العالي.

لا يتم الاعتراف بالكلية الا اذا تضمنت هيئة تدريسية كاملة الدوام وبعقود لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبمعدل لا يقل عن 50% من اعضاء هيئة تدريسها. كذلك يمنع على الكليات الاهلية تعيين اعضاء هيئة التدريس من دون الاعلان عن الوظائف الشاغرة وعرض بيانات المتقدمين على مجلس الامناء لاختيار افضل المتقدمين كجزء من التزامها بمبدأ المسؤولية والشفافية. وهذه الشروط ضرورية لكي تصبح هذه الكليات مؤسسات تربوية اصيلة لتوسيع نطاق المعرفة وافادة المجتمع وذلك بتوفير مناخ ملائم وثقافة مجتمعية خاصة بالكلية عن طريق توفير كادر تدريسي ثابت ومستقل له طموحات اكاديمية ونشاطات علمية غير صفية

تحديد عدد الطلبة الى عدد الاساتذة بما لا يزيد عن  1:20 وبأي ظرف من الظروف.

لابد ان يتوفر للكلية استشاري من الخبراء او الاكاديمين او العلماء العالميين وومتحنين خارجين External Examiners لكل برنامج اكاديمي، وعلى غرار ما هو متبع عليه في الجامعات الغربية.

لا يسمح للكليات الاهلية بقبول طلبة معدلاتهم تقل عن معدلات اقرانهم في الاقسام او الشهادات او البرامج المتشابهة في الكليات الحكومية باقل من 5% . وتقوم الدولة بتشجيع تلك الكليات التي تقبل طلبة بمعدلات اعلى من نظيراتها الحكومية وذلك بمنحها امتيازات ضريبة وبشمول هيئات تدريسها في الايفادات والزمالات الحكومية

على الكلية منذ تأسيسها بالشروع في وضع نظام لضمان الجودة Quality Assurance على ضوء الاسس المعمولة في الجامعات الحكومية، ويشترط الحصول على اعتماد Accreditation محلي او دولي للبرنامج الاكاديمي في خلال فترة لا تزيد عن ستة سنوات منذ تأسيس البرنامج، ويسحب الاعتراف بالشهادة في حالة الفشل في الحصول على الاعتماد

لوزير التعليم العالي او من يخوله فرض غرامات مالية وعقوبات تصل الى حد اغلاق الكلية في حالات يثبت فيها عدم التزام الكلية بأداء مهماتها الاكاديمية والمجتمعية، ومنها ثبوت وجود فساد مالي واداري وقبول لطلبة غير مؤهلين ومنح شهادات تخرج لغير المؤهلين وابتزاز الطلبة ماليا او لمخالفات تربوية واكاديمية ولاجراءات لم تكتسب الشرعية بعدم عرضها على مجلس الامناء للمصادقة او عدم الموافقة عليها من قبل المجلس.

على الكلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع البحث العلمي لهيئات التدريس، وبما يتضمن تمويل مشاريع البحث العلمي الضرورية لطلبة السنة النهائية من الدراسة وذلك بتخصيص ما لايقل عن 5% من ميزانياتها لهذا الغرض.

تمنع الكليات الاهلية من تأسيس برامج للدراسات العليا الا بعد مرور ستة سنوات على الاقل على تأسيسها وبعد تقديم اثباتات لامكانياتها العلمية والاكاديمية التي تؤهلها لتنفيذ الالتزامات الضرورية لمنح هذه الشهادات.

على الكلية تخصيص المبالغ اللازمة لتفعيل سياسة ملائمة للتعاون العلمي مع الجامعات الاجنبية وتبادل الزيارات بين الاكاديمين.

على الكلية تشكيل مجلس لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها بحيث تكفل تحقيق دور للكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات العلمية ودراسة مشاكل المجتمع والبيئة.

وضع ترتيب سنوي للجامعات والكليات الاهلية للتعريف بمستوياتها العلمية والاكاديمية على غرار الترتيب العالمي للجامعات يأخذ بنظر الاعتبار المعايير الاكاديمية المتعارف عليها بالاضافة الى اجور الدراسة وملائمة البنايات والمرافق. وسيستفيد من هذا الترتيب الطلبة الجدد عند اختيارهم للكلية التي يرغبون في الدراسة فيها.

__________________________________________

مصدر 1: http://alakhbaar.org/home/2014/7/172406.html

مصدر 2: http://alakhbaar.org/home/for-the-author/?auid=52