لقد طالب الكثير من المواطنين الأعزاء وتساءلوا عن الحلول لمقالة (إننا ندمر بلدنا بأيدينا) ولذلك سأطرح ضمن حلقات الحلول المقترحة؛ ولا أخفي سراً إن زعمت أن بعض هذه الحلول قد أرسلت لي كمقترحات من المواطنين انفسهم، كما إن بعض المواطنين الأعزاء قد لاموني لأني لم أتحرك عندما كنت وزيراً والبعض منهم إتهمني بالفساد، وإني أحيي مبدأ مساءلة المسؤول من قبل المواطن، ولكن من حق المواطنين معرفة الحقيقة لذلك يمكن للمواطن الكريم الأطلاع على الرابط التالي في مقالة (لماذا قدمت إستقالتي) :
http://mohammedallawi.com/2015/06/25
ولمن أراد أن يطلع أكثر فيمكنه مطالعة رسالتي إلى مجلس القضاء الأعلى عام 2013 على الرابط:
http://mohammedallawi.com/2013/09
ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أدعوا لمن إتهمني بالفساد جهلاً، بمغفرة ألله وعفوه، تأسياً بمثلي الأعلى الإمام علي زين العابدين (ع)، أما من إتهموني من المفسدين خوفاً من مقالتي التي تكشف فسادهم ولئلا يغلق عليهم باب الفساد هذا وإستخدموا الكلمات النابية التي تبين حقيقة معدنهم فهؤلاء أوكل أمرهم إلى الله فهو الأعرف بحقيقة سرائرهم، ونصيحتي لهم أن يتوبوا إلى الله توبةً نصوحاً وإلا فسيطول حسابهم أمام الله، ليس لإتهامهم لي فذلك حسابه بسيط، بل لما نبتت عليه أجسادهم وأجساد أبنائهم واهليهم من أموال السحت والحرام، وسيكون عقاب الله لهم شديد في الدنيا والآخرة، (قُلِ إنتَظِرُوا إنًا مُنتَظِرُونَ).
وإني أؤكد للمواطن الكريم إني لم أتوقف يوماً ولن أتوقف عن محاربة الفساد والمفسدين مذ كنت وزيراً حتى اليوم فهذه مسؤوليتي ألأولى التي قبلت بتحملها من أبناء شعبي الآعزاء حينما تصديت للعمل السياسي.
الحلقة ألأولى: (أيقاف سرقات المصرف المركزي)
إن سىرقات المصرف المركزي والتي تجاوزت الستمئة مليون دولار هذه السنة، وكانت تتجاوز المليار ونصف لكل سنة خلال السنين السابقة يمكن أيقافها بكل سهولة بإتخاذ الخطوتين التاليتين:
أولاً: آتباع الطرق التجارية المتعارفة والمتبعة في كافة دول العالم، فألعراق ليس بدعاً من الدول، فيجب أن يدفع المصرف المركزي المبالغ المطلوبة لإستيراد البضائع ككتاب إعتماد ( L/C ) تستلم الشىركة المصدرة قيمة البضاعة حين تصديرها للعراق؛ أما أن يبقى المصرف المركزي يدفع المبالغ للمفسدين إعتماداً على قوائم مزورة من دون تصدير أي بضاعة، ثم تباع هذه المبالغ في السوق العراقي أوتحول لحساب فئة من المفسدين من السياسيين بالدرجة ألأولى وأعوانهم في مصارف خارج العراق، فهذه هي السرقة بعينها، بل هذه الطريقة غير متبعة في أي دولة من دول العالم غير العراق، وإني من هذا المنبر أطالب كافة المسؤولين في المصرف المركزي أيقاف هذه الأمر، وإلا فليعلم شعبنا الكريم أن هناك تعمداً، لا جهلاً أو أي سببٍ آخر، من قبل مجموعة من السياسيين مستمرة في سرقة قوته.
ثانياً: تثبيت سعر واحد للدينار كما هو الحال في جميع دول العالم الأخرى، فقد إنتهت مرحلة الإشتراكية التي كانت تتبع سياسة السعرين كما كان الأمر في سبعينات القرن الماضي في بعض الدول، وكما هي الان في العراق بهدف سرقة المواطنين العراقيين لمصلحة مجموعة من السراق أغلبهم من الطبقة السياسية الحاكمة؛ نعم هناك سعرين في بعض الدول لمصلحة المواطن، كما في مصر، حيث هناك سعر تفضيلي لإستيراد القمح والزيوت واللحوم من أجل إعانة الفقراء، أو في أيران لمؤسسات الدولة فقط لمصلحة المواطن، وليس كما هو الحال في العراق لكي يسلبها المفسدون من قوت شعبنا المستضعف.
إن المطلوب من الأخ الدكتور حيدر العبادي إجبار المصرف المركزي على إتخاذ الخطوتين أعلاه لتكون إجراءاته في الإصلاح جدية وحقيقية، كما يطالب بذلك شعبنا الكريم وعلى رأسهم المرجعية الرشيدة.
( أخي المواطن أختي المواطنة، لقد أستخدمت وسيلة الترهيب والترغيب لمنع عدة وكالات ومواقع إعلامية من نشر أي موضوع لمحمد علاوي؛ نأمل من الجميع التعاون لنشر كل ما يساهم في بناء البلد والقضاء على الفساد والمفسدين)
