مئات الالاف من الشباب، ينتظر فرصة للعمل، ومنهم من تخرج، بعد ان ادى تكليفه تجاه التوزيع المركزي (القبول).. منتظرا ان تقوم الدولة والحكومة بتنفيذ خطتها المركزية، التي تم على اساسها القبول..!!

وليست هي، مشكلة فردية، بل هي اوسع من ذلك، ولها اثارها الكارثية على المستوى الاجتماعي، ولها اخطار استراتيجية، على بناء الدولة.. ويبدو هذا ما لا يستوعبه التحالف الحاكم، غالبا.

ويمكن ان تحل المشكلة، بطريقة ما، من قبل (مجلس الوزراء) ودون الحاجة الى تشريع..او تعقيد.. ومن ذلك، مثلا، اجراء تنفيذي مفاده: منح الحق للموظف، بترشيح بديل عنه، يحل عنه في الملاك، الوظيفي، يكون من اقرباء الدرجة الاولى، او الثانية، مقابل تقديم طلب التقاعد، قبل السن القانوني.

يعني، الموظف الذي بلغ 50 عام، يحق له ان يتقاعد، وتبقى درجة الملاك له، ويحق له تعيين ابنه، بشرط موافقة الدائرة على مؤهلات البديل، ويبقى الحق ثابتا له، بتقديم بديل اخر من الدرجة الثانية.. وهكذا.. علما انه قد تم مثل هذا الاجراء، سابقا، مع الفارق.

ويمكن لهذا الاجراء ان يوفر اكثر من 100 الف فرصة (للتعيين) خلال بضع اشهر..!! ويمكن ان تسجل عدة اعتراضات على هذا المقترح ومنها:

اولا: ان ذلك يؤثر على مستوى (الخبرة) و (الكفاءة) في الدولة..

وجوابه: ان اغلب الشباب، اليوم، هم من الخريجين، ومستعد للعمل، وهم افضل نسبيا ممن اكمل اكثر من 50 سنة، من العمر، وغالبا، القدامى، هم ممن لم يحصل على التعليم الجامعي. وفي كل الاحوال، تبقى الموافقة، بيد الدائرة، وبما يضمن مصلحة العمل.

ثانيا: لماذا هذا الاجراء، والقانون يضمن للموظف التقاعد بعد ال 50 عام.. وجوابه، ان هذا الحق اختياري، لا يلجأ اليه الموظف حاليا، الا مع المحفز .. وهذا المقترح تحفيزي..

علما ان الموظف، غالبا، ينتظر اكمال السن القانوني للتقاعد، والبالغ 63 عام.. لان التقاعد الاختياري (في نظره) تفريط بخدمته وبدرجته الوظيفية.. وهذا يجعل الدوائر (مغلقة) امام الشباب والدماء الجديدة..

ثالثا: هذا الاجراء يحتاج تشريع او تخصيصات..

وجوابه: هذا الاجراء لا يحتاج الى تشريع، بل الى قرار تنفيذي، وتوجيه للوزارات للعمل بهذا الشرط، أي تكون الدرجة الوظيفية (او بديل عنها) للموظف (المتقاعد).. وله الحق الثابت بترشيح شاب من اقرباءه..

اما من الناحية المالية، فان مجموع راتب الموظف (المتقاعد) مع راتب الموظف الجديد هو اقل من راتب الموظف قبل التقاعد. أي:

راتب الموظف (بعد التقاعد)+ راتب الشاب (المتعين) = او اقل من راتب الموظف (قبل التقاعد)

رابعا: هل يجب على الدولة والحكومة توفير فرص العمل..

وجوابه: نعم.. بل ان خطة القبول المركزي، والتزام الطالب بها، هو الزام للدولة والحكومة بتعيين الخريجين، وخلافه تكون الدولة ملزمة، بسبب خطئها التخطيطي، ان تصرف للخريج راتب اقرانه، مع تدريب دوري يحافظ على مستواه العلمي.. لحين توفير فرصة للعمل في قطاعها العام.

يضاف الى ذلك، ان حياة الشاب والخريج، متوقفة على فرصة التعيين، لانه يؤجل الزواج، غالبا، لحين الحصول على فرصة التعيين. مع الالتفات الى محدودية الفرص خارج القطاع العام..

خامسا: قد يرى البعض عدم واقعية هذا الاجراء، وجوابه: ان مئات الالاف من البطالة المقنعة في وزارات الدولة.. بسبب قانون (التقاعد)

الغير واقعي.. فضلا عن سير الامور في الوزارات كافة، بشكل غير معقول وغير واقعي.. ونشاط الوزارات بيروقراطي..و اعلامي ليس الا..

ويمكن لهذه الاجراءات ان تبث الحياة في الوزارات، وتنهض لتخلق فرص انتاج، بطرق عدة.. ممكنة.. يمكن لها ان تستوعب ملايين الكفاءات والخريجين وغيرهم..

وبالرغم من نجاح التحالف الوطني في التغيير، بجهود السيد مقتدى الصدر، والخروج من مستنقع الفشل، الذي حفرته دولة (ما ننطيها).. الا ان (التحالف) لا زال يتخبط، دون منهجية تبني الدولة.. وهو لا يحترم الكفاءات .. وكانه لم يرتقي الى مستوى الحكم والمسؤولية..وانا لله وانا اليه راجعون