كان لانسحاب(الصدر) من العملية السياسية بالعراق وعـــــدم مشاركته بالانتخابات المقبلة

لكي لا يشترك مع الساسة الفاسدين ودعوته لنوابه ال73 بالاستقالة من مجلس النواب. وصعود

النواب الخاسرين ال73 الى البرلمان لترشيح السوداني لرئاسة الوزارة العراقية!.

أما شروط الاكراد والسنة والاحزاب المستقلة لقيام السوداني برئاسة الحكومة العراقي هـــــــي

(مكافحة الفساد واجراء  اصلاحات واعـــادة التوازن بعلاقات العراق مع دول المنطقة وتعديل

النظام الانتخابي والتركيز على التوافق بين الفصائل العراقية وتشــــــــــريع قانون العفو العام

واتاحت محاكمات عادلة للسجناء السياسين وتعويـــــــض المتضررين من العمليات الارهابية

والاخطاء العسكرية والبحث عن مصير المختطفين ومعالجة أزمة السكن واصـــــلاح القطاع

المالي والاقتصادي والخدمي وتعديل بعض فقرات الدستور العراقي الملغم واقـــــــرار قانون

النفط والغاز والتفاهم على المناطق المتنازع عليها مع (الاقليم) وتقديـــــــــم قتلة المتظاهرين

والناشطين السلميين( التشرينيين) للقضاء وانهاء وجود الفصائل والميليشيات المسحلة فـــــي

المدن والاحياء السكنية واطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة وتشكيل محكمة مســـــــتقلة

لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006 وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ان اقالة رئيس مجلس النواب (الحلبوسي) وطرد محافظ نينوى (نجم الجبوري) السنة مــــــن

حكومة (السوداني) الذي أمر فورا باســـــــتمرار الوزراء الثلاثة السنة من أتباع (الحلبوسي)

للبقاء في حكومتة خوفا من سقوطها والوزارات هي(التخطيط والصناعة والثقافة.

ولحد الآن ورغم مرور أكثر من ســـــنة على حكومة (السوداني) لم يطبق الشروط التي وقع عليها (السوداني).!