كيف نواجه الفساد

لاتوجد دولة ليس فيها فساد، ولايخلوا حزب او جماعة او تيار من فاسدين، والناس تربط الفساد بالقطاع العام دون الخاص، وبكبار الموظفين دون صغارهم، ومشكلة الناس وسمعة البلد ليس بفساد وزير او مدير عام او مدير مصرف او رئيس حزب لان هذا من الخفايا والاسرار ، الناس وإن اظهروا اهتمامهم بالفساد الحكومي ولكن ليس بمثل الفساد اليومي لصغار الموظفين وهو مايوجع قلب المواطن ويجعله محبط ويائس هو فساد وصلافة موظف الامانة وموظفة الضريبة والصحة والشرطة المحلية والمرور وغيرها من الدوائر ذات النفوذ والقوة .
هذا الفساد المستشري في دوائر الدولة اصبح عنوان للتحدي، فعادة ما تكون الرشوة عمل مشين يمارسه الموظف بسرية وخجل في الأزمنة السابقة، والان اصبح استحقاق يتشاطر فيه الموظف والموظفة على انه حق، الموظف الذي لا ينال مناله في الحصول على الرشوة يجعل من المواطن اللعوبة وينال منه بالروتين ويقول له هذه أوامر وسياقات والخروج عنها مخالفة للقانون وحرام ، وليس للأعراف والتقاليد والقانون حق في منع الموظف من تقبل الرشوة، وان حاول المواطن ان يظهر رفضه او امتعاضه او شكواه يواجه بقوة غاشمة تسند الموظف الفاسد وتتمثل بالميلشيات والعشائر تلك القوة التي لم تتمكن منها الدولة منذ ٢٠٠٣ ولحد الان ولازالت بذات الفاعلية في اسناد كبار وصغار الموظفين، ومثلما فساد صغار الموظفين يلحق ضرر بعامة الناس ويجعلهم يمتعضون ويتنرفزون ويثورون وينتظرون الفرصة للانتقام من الدولة،
كما ان هذا الفساد نفسه يسيء لسمعة الدولة. فساد صغار موظفي الدولة في دوائر الاقامة والجوزات والكمارك والممرات والسيطرات الحدودية والفنادق وبعض الدوائر ذات العلاقة بالاجانب وما فيها من معاملات الاستثمار يسيء فيها الموظف الفاسد لسمعة البلد ،
وعليه يبقى الموظف الصغير اكثر شطارة من الموظف الكبير رغم فارق ايراد الفساد في المعاملات وكبار الموظفين من السياسيين اصبحوا فاسدين بسبب مكائد وحيل وتوريط وفهلوة صغار الموظفين الى حين اصبحت الدولة فاسدة، والوجه الاخر للفساد هي مكاتب مختصة تسمى اللجان الاقتصادية وهذه لا تتعلق بصغائر الأمور وليس لها علاقة بفرهود صغار الموظفين وانما بالكبار وفرهود من نوع خاص لايخشى قانون ولا يهاب اعراف وتقاليد وقيم وبإشراف زعامات سياسية ومافيات وعوائل نافذة اقطاعية ودينية،
هذا موجز، والحديث في الفساد يحتاج مجلدات وفيه كما في غيره، اراء متضاربة فيها من هو صحيح وفيها ما هو غير صحيح، فقليل الذنوب يذهب الى التهلكة بسبب رشوة خمسة الف!! بينما الاخر ابو الملايين يذهب بضمير مرتاح الى ملاهي بغداد يشمر وير وينادي باعلى صوته مع المطرب والمطربة بامجاد الاحزاب والتيارات وبطريقة تشبه اغنية (الله يخلي الريس الله يطول عمره ) للفاسدين في عهد صدام .
ماعلينا ،، هل هنالك حل ، قطعاً موجود وقطعاً سياتي اليوم الذي يصبح فيه العراق خالي من الفساد، الحل والحزم وتعاون المواطن من الحلول التي فيها من الردع والقوة بما يجعلها ظاهرة منتهية ان تماسكت الدولة وقواها الأمنية وشرعت قوانين تحد من الميلشيات والعشائر، ولكي يقمع الفساد فلابد ان لا يعتمد رأي الفاسدين في تقييم الاخرين فيؤخذ رأي مدير عام او قائد في شخص ما، فيتهمه بالفساد وهو فاسد ولو لم يكن فاسد لاقتص من الموظف الفاسد وهذا الحالة تشبه طروحات السياسيين في الإعلام الكل يتهم الكل بالفساد والكل ينادي بالاصلاح ،
ومثلما قلنا الموظف الفاسد شاطر وذكي، ولكنه ليس بذكاء وشطارة الموظفة لاسباب جينية ومهارية واجتماعية وهي في حدود الاداء السيئ ابتلاء عظيم، اما الاداء الجيد للموظفات الاخريات فهي مفخرة وعزة ورفعة راس وما أكثرهن.
المقترحات…
استحداث دائرة او هيئة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تنفيذياً وتكون لها صفة تحدد بقانون في علاقتها بالرئاسات الثلاث، وتبدا الهيئة اعمالها بشكل وقتي وتتطور مع مرور الوقت حتى تصبح دائمية ،
١.دعوة ضباط قوى الامن الداخلي ووزارة الدفاع والحشد وجهاز مكافحة الارهاب والمخابرات والامن الوطني والبيشمركة من المتقاعدين وممن لديهم القدرة والقابلية بالعمل بدائرة تسمى دائرة ( الرقابة والمتابعة والأمن) وهذا الاستحداث يشبه استحداث دوائر المحاربين والنخوة ايام زمان والحشد حالياً، ويراعى في اختيار المتقاعدين الراغبين المهنية والحرفية والقابلية البدنية وشيء من السرية والاخلاق والاستفادة من تجارب الاخريين في القضاء على الفساد . ويمكن لهذة الدائرة ان تساهم في امن الدولة وامن المواطن مع مراعاة تنظيم دورات سريعة داخل وخارج العراق لموظفي الدائرة.
٢.يفتح قسم في مراكز الشرطة (وقتي) لغرض الاسكان وغير مرتبط بوزارة الداخلية ،
3. يقوم هذا القسم بمراقبة ومتابعة سلوك موظفي دوائر الدولة والقطاع الخاص ومنها الاسواق والمقاولين والمتعهدين الذين يتعاملون مع دوائر الدولة وبما يضمن اتفاق ثلاثة موظفين من دائرة المراقبة ومن مفارز مختلفة حتى تثبت الادانة وضمن قاطع المسؤولية
4. ان تكليف منتسبي الهيئة العمل في اماكن مختلفة ومتباعدة واعتماد اساليب جديدة وفعالة في كشف الفساد وتجنيد مواطنين وموظفين وآخرين ووفق ضوابط اخلاقية وقانونية يحقق نجاحاً سريعاً،
5. ان تكليف اكثر من مفرزة واكثر من موظف لتعقب سلوك موظف متهم يعطي المصداقية في اثبات الادانة واليقين في السرية في العمل .
6-تكليف قوة بتنفيذ مذكرات قبض على الداعميين للفاسدين من جماعات الميلشيات والعشائر وتجار المخدرات،
7.تخصيص قوة امنية كفوئه وتتدرب لهذا الغرض في تنفيذ اوامر تتعلق بالقاء القبض على الفاسدين . واخيراً وللحد من الفساد وملاحقة الفاسدين والتأكد من صحة ما ينسب لهم من فساد، فهنالك فاسدين تحميهم البيروقراطية ومفاصل فاسدة في الدولة والميلشيات والعشيرة وصعب مواجهتهم ان لم تكن اجراءات الردع اقوى، اما الفساد غير المحمي فسهل الايقاع به، هذه مقترحات ولدى الكثير من المواطنين اراء ومقترحات في بناء الدولة والدفاع عنها وبسط سلطة القانون والقضاء على الفساد.