كيف ننقذ النظام الديمقراطي من هيمنة احزاب المحاصصة على الدولة؟

عدد نفوس الولايات المتحدة 300 مليون نسمة وعدد موظفي الدولة مليون ونصف مليون موظف بينما نفوس العراق 35 مليونا وموظفو الدولة ستة ملايين !!! ناهيك عن الإنتاجية المنخفضة للموظف العراقي. وهذ احد اخطر وجوه التخلف، فهو التأسيس المضادة لامكانيات التنمية الاقتصادية ما أدى إلى إحباط أهم أهداف الديمقراطية، أي التنمية الاقتصادية .. اذ اصبحت الدولة رب العمل الرئيسي !!! ومن هنا تأتي عملية إخضاع الدولة لمواطنيها، فاما أن تكون موظفا او يصعب عليك الحصول على وظيفة مضمونة خارج الدولة !!!
ولكي ننقذ الاقتصاد الوطني، المطلوب هو إعادة الحياة للطبقة الوسطى العراقية المُنتجة صناعيا وزراعيا وعلمياً كي يعود سوق العمل الحر الواسع في ظل اتساع القطاع الخاص وتطويره، فكلما ازداد عدد المؤسسات الصناعية والتجارية ازدادت فرص تخفيض عدد موظفي الدولة بتحويلهم إلى القطاع الخاص، بهذه الطريقة فقط يمكن التخلص من ظاهرة البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة ..
وبإعادة تأسيس الطبقة الوسطى المنتجة نعيد الحياة للمجتمع ولمعنى الديمقراطية ومبرر وجودها باعتبارها صمام أمان الدولة والاساس الحقوقي والسياسي للتطور الدائم للمجتمع المدني ..
عند ذلك تصبح مشاركة او عدم مشاركة منتسبي الدفاع والداخلية في الانتخابات غير مهمة، لأن أعدادهم تكون غير مؤثرة بشكل حاسم على نتائج الانتخابات وتعيينهم يكون اساساً حسب مبدأ تكافؤ الفرص وليس بأمر الأحزاب المهيمنة.
وبهذه الطريقة نضمن استقلالية قرارهم عند الانتخاب حيث يستعيد النظام الديمقراطي روحه الخلاقة ومردوداته الحقوقية والاقتصادية والحضارية ..