في الرحله الصاروخيه من البصره الى بغداد العاصمه والتي استغرقت اقل من خمس ساعات بضمنها التوقفات في مطعم وحانوت على الطريق , لفتره لا تقل عن 45 دقيقه ,لك ان تتصور معدل السرعه التي كانت تحلق بها عربة الموت ومن يعترض من الركاب يوصم بالذعر اوالخوف. وكما حصل لم يعترض الاخرون بل غطو قي نوم عميق وكأنهم اعتادو على عربات اوباما الطائره. ولم يكن لدي خيار سوى الصمت والدعاء واظهار اللامبالاه غير اني كنت ارتعد ذعرا واعمل جاهدا لاخفاء نبضات قلبي المتسارعه التي تبدا بالعويل كلما زاد الضباب وهطلت الأمطار. بعدها هدأت روعي ظانا بأن احدى سيارات شرطة الدوريات الخارجيه ستخرج لنا من حيث لا نحتسب, وتوقف وتخالف السائق لتجاوزه السرعه المقرره بعشرات الاميال. ولم يحصل ذلك ولم المح اثرا لشرطة الدوريات الخارجيه طول الطريق. وسارت المركبه بأقصى ما استطاعت الى ان وصلت الى اطراف بغداد مع انبلاج الصباح دون معوقاتشرطويه تذكر وهدأت النفوس وارتاح البال عند الباب المحروس . ولا ادري ان كان المشوار يستحق كل هذه المعانات والرعب والمجازفه. انه واقع حال وقدر العراقيين ان يعيشوا بجوار الموت في كل حين. وتسائلت مع نفسي ربما تكن سنين الحرب والارهاب الطويله هي من شحنت العراقيين بالامبلاه والشجاعه المتطرفه التي تصل حد التهوراحيانا ودفعتهم للاستسلام للأقدار دون اكتراث للضحايا التي تذهب سدى على طرق الموت. ولأصلاح ماافسد الدهر لا بد من تبني حلول ناجعه للحفاظ على ارواح البشر وتطبيق النظام والقانونبكل صرامه. وهذا يقع على عاتق وزارة الداخليه اولا ووزارة الأعماراخرا. فعند الأطلاع على ارقام النفوس البريئه التي تزهقيوميا على ماتعرف بطرق الموت يصاب المرء بالحيرة والذهولويتسائل اين قوات فرض القانون مما يحصل؟ ؟ .فأعداد ضحايا الطرق السريعه تفوق بكثير اعداد ضحايا الارهاب والجرائم الاخرى. حيث حصدت طرق الموت خلال السنتين الماضيتين مايزيد على 4000 حالة وفاة اضافه الى العاهات الدائمه. وهذا النزيف يجب ان يتوقف. والضروره تقتضي تبني وزارة الداخليه ووزيرها الشهم الشجاع بعضا من المقترحات علها تساهم في الحفاظ على ارواح العراقيين وتقلل الخسائر:
اولا: تحديد السرعه القصوى على الطرق الخارجيه المعبده والمؤثثه بشكل يتماشى مع المواصفات المعروفه في دول الجوار بما لايزيد عن 120كم في الساعه اما الطرق الخارجيه التي تفتقر الى المواصفات المعروفه يجب ان لا تزيد السرعه القصوى بها عن 80 كم في الساعه.اما داخل المدن فيجب ان لا تزيد سرعة المركبات عن 50كم في الساعه. والأهم من ذلك هومراقبة السير وفرض القانون وتطبيقه بكل صرامه من قبل شرطه شجعان لايخشون في الحق لومة لائم.
ثانيا: تزويد شرطة الدوريات الخارجيه او مايسمون (Troopers)بمركبات خاصه وذات مواصفات حديثه تقوم بقياس سرعة المركبات ورصد المخالفات وتسجيلها إلكترونياً لأستخدامها لمراقبة الطرق الخارجيه وملاحقة المخالفين واعطائهم العقوبه المناسبه وفق القانون . على ان تربط هذه العربات بشبكة مراقبه مركزيه لتجنب الرشوه والتساهل حيث ان نوع المخالفه يؤشر الكترونيا في غرفة العمليات قبل ايقاف العربه المخالفه ولا مجال للتساهل لأي سبب كان.
ثالثا: فرض رقابه صارمه على سواق الشحنات وسيارات الحمل وأجبارهم بقوة القانون بأخد المسرب اليمين وعدم تجاوز السرعه المحدده. وعادة ما يفرض على سواق الشاحنات والاحمال وجوب السياقه بأقل من 10-20 كيلومتر عن السرعه المسموح بها للسيارات الصغيره وهذا ما معمول به في كل دول العالم. ودون ادنى شك ان تساهل شرطة المرور وعدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، ، كلها أسباب رئيسية تقف خلف حوادث السير كما شخصها المعنيون باستمرار.
رابعا: وقف استيراد كافة انواع المركبات الخاصه والحكوميه عدا الانتاجيه منها لمدة سنتين على الاقل للحد من فوضى الأزدحامات والحوادث الغير مسبوقه على الطرق الخارجيه والداخليه فحوادث الدهس والتصادم على الطرق الداخليه كبيره جدا ولاتقل سوأ عن حودث الطرق الخارجيه, وعموما الطرق الحاليه في البلد لاتستوعب الزياده المهوله والمتصاعده في اعداد المركبات ولا بد من ايقاف الأستيراد الغير مبرر.
خامسا: العمل بجد لصيانة واعادة تأهيل الطرق المتهالكه وتأثيثها بالشواخص والاشارات المرورية العامله,غير العاطله او المعطله,والكاميرات الحراريه والرادارات واجهزة الأتصال التي تراقب حركة السير وترصد المخالفات وتسعف المتضررين من الحوادث المروريه.
واخيرا لابد من التذكير بان القوانين والأنظمه المكتوبه تفقد فاعليتهاوجدواها ان لم يقف خلف تطبيقها على ارض الواقع قوات شجاعه ومدربه لفرض القانون على الجميع دون استثناء وخلافه سوف يستمر النزيف وتزهق الارواح وتتصاعد ارقام الضحايا على طرق الموت دون توقف والله من وراء القصد.