اعلمني صديق والعهدة عليه ، أن العهد الملكي وما تبعه في عهد الجمهورية الأولى لم يكن يسمح لأي مسؤول ( مهما كان مستواه الوظيفي ) ان يوظف ضمن ادارته أي من اقربائه لغاية الدرجة الرابعة مثل الأبن و والأخ والعم والخال واي تفرعات من ذلك …. ، بل ان ذلك كان وفق تعليمات رسمية بهدف منع أية محاباة على حساب العمل والمصلحة العامة .
الآن . . . اذا اردنا المقارنة مع ما يحصل حاليا” . . ماذا سنجد ؟
رئيس الجمهورية يعيين ابنته (جوان) ليس ضمن ادارته (رئاسة الجمهورية) بل في مكتبه الخاص
رئيس الوزراء يعيين ابنه (احمد) وزوج ابنته (ابو رحاب) ، . . . الخ في مكتبه
الوزير يعيين ابنه (او ابنائه . . ) واخوته وابنائهم في مكتبه وحماياته . . . الخ
المدير العام . . . كذلك ، والسلسة طويلة . . .
أذا اصبح هذا الحال ، فمتى سيصل التعيين لأبن أو أبنة المعلم و المحاسب و المهندس و الطبيب . . .
فبالتأكيد لن يصلهم الدور إلا بالرشوة أو غيرها من صور الفساد . أما أذا فكرنا بابن العامل او الفلاح
او الكاسب فهؤلاء لن يستطيعوا حتى ان يحلموا بذلك .
ان المشكلة في تعيين السيدة (جنان فؤاد معصوم) ابنة رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) ليس في ضعف مؤهلاتها بل في طريقة التعيين وهي :
+ لها راتب تقاعدي وزاري لا يقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار شهريا”
+ أعطيت الآن بموجب تعيينها الجديد ( وهو عقد عمل ) راتب اضافي حوالي (13) مليون دينار شهريا”
+ ان صيغة ( عقد عمل) هو التفاف على منع الوظيفتين و الراتبين و لكي لا تفقد الراتب التقاعدي
+ ان موقع عملها في مكتب والدها رئيس الجمهورية ، وهذا النوع من العمل ليس له علاقة بتكنلوجيا
الأتصالات الذي هو اختصاصها الفني ، لذا سيكون ادائها محدود التأثير او معدوم .
لو كان الغرض من تعيينها الأستفادة من اختصاصها المهم جدا” لخدمة العراق الم يكن الأجدى :
+ أعادتها الى الخدمة الوظيفية بدلا” من بقائها متقاعدة
+ يحدد عملها في الموقع الذي يحتاج اختصاصها كوزارة الأتصالات مثلا”
+ يحدد لها منصب ( درجة) وظيفي متقدم يناسب خبرتها وليكن ( مستشار) لتشرف
على المؤسسات المعنية بتكنلوجيا الأتصالات .
أن هذه المقارنة السريعة و البسيطة توضح ابعاد التورط في هذا الموقف
الذي أخرج الرئيس معصوم من عصمته ! !