تعددت التعاريف التي تداولها الفقهاء لكلمة الدبلوماسية الا انها جميعا تدور بطريقة او اخرى حول فكرة ان الدبلوماسية هي مجموعة المباديء والاصول والاليات والقواعد والاعراف التي تنظم العلاقات بين الدول فيما بينها باعتبارها الاشخاص الرئيسية للقانون الدولي بالاضافة الى تنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية  وتنظيم الوضع القانوني للممثلين الدبلوماسيين، بهدف خدمة المصالح العليا للدولة. مما تقدم تعتبر الدبلوماسية الوسيلة الرئيسية التي تستخدم في التاثير على بقية الدول وكذلك على المنظمات الدولية من اجل كسب تاييدها وتضامنها في القضايا الدولية وبناء شبكة من العلاقات الدولية التي تتمكن من خلالها الدول في توصيل المعلومات والتفاوض وكذلك خدمة مصالح رعاياها إضافة إلى جمع المعلومات عن أحوال الدول والجماعات الخارجية، وتقييم مواقف الحكومات والجماعات إزاء قضايا راهنة أو ردات فعل محتملة إزاء سياسات أو مواقف مستقبلية.

في حالة العراق ادت الظروف التي مر ت بها الدولة بعد عام 2003 والتغييرات التي طرات على الصعيدين الداخلي والخارجي الى حصول حالة من ضبابية الرؤية التي القت بضلالها على صورة العراق امام المجتمع الدولي نتيجة للتجاذبات السياسية التي عصفت وتعصف بالدولة فلو قمنا بمسح للتقارير التي تقوم باعدادها المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية لحقوق الانسان ومنظمة الشفافية الدولية عن الوضع في العراق نرى ان تلك التقارير كانت في الغالب الاعم تقارير ابسط مايطلق عليها انها تقارير سلبية بالرغم من ان بعض تلك التقارير قد ذكرت بعض الجوانب الايجابية . ان مصداقية تلك المنظمات ليست موضع نقاش كونها منظمات اعترف بها المجتمع الدولي وتقاريرها معتمدة من قبل المحافل الدولية. في هذه الحالة يصبح على عاتق الدولة العراقية ان تعمل في ضمن هذا الاطار لتحسين صورة العراق امام المجتمع الدولي ليعود ليحتل الموقع الذي يليق بتاريخه العريق.

ان التاريخ لا يعرف وقتًا للراحة ولا التوازن، وكل المجتمعات التي ذكرها التاريخ مرت بمراحل انحطاط، وزال بعضها ولكن المجتمعات العريقة اثبتت انها قد تمر بمراحل انتقالية الا ان عناصر الحياة الموجودة فيها دائما تتغلب لتعيد التوازن للمجتمع وقد تحدث المؤرخ البريطاني ارنولد توينبي عن نظرية التحدي في بناء المجتمعات وكان المثال الذي استخدمه هو شعب مابين النهرين والذي استطاع ان يبني اقدم حضارة في العالم بالرغم من ان المخاطر التي كانت ومازالت تحيط به اقلها ان فيضانات دجلة والفرات لم تكن ابدا منتظمة مما ولد في نفس الانسان الرافديني روح التحدي لاعادة بناء ما تهدمه الفيضانات دون سابق انذار .

من هذا المنطلق تبرز مسؤولية رجل الدولة الذي يتصرف بحدود قيادية تسمح له، بصبر ووضوح دراسة الخيارات وصنع مستقبل شعبه . ان عدم التعرف على الأهداف الموضوعية خطر، والتحول عنها الى المزايا المؤقته المحتملة يعني اغفال القوة، والأمل والابداع، التي حملت البشرية طوال الأجيا ل. ان مسؤولية رجل الدولة هي  مواجهة الظروف الوقتية، دون البحث في الحصول على ربح أبدي كون التاريخ عدو الاستمرار. ومن ضمن المتغيرات التي يجب على رجل الدولة ادراكها ان الوسائل تتغير بتغير الظروف ويجب ان نتعلم التكيف مع المتغيرات بما يحقق الاهداف المتوخاة .

ضمن الوضع الحالي للعراق فان على رجال الدولة ادراك انه لايوجد دولة على وجه الارض بامكانها ان تعيش بمعزل عن المجتمع الدولي مما يستدعي ضرورة التاقلم مع المتغيرات التي تفرضها العلاقات الدولية متجاوزين طابع التعقيد الذي تتصف به الدولة الحديثة .

من هذا المنطلق ندرك ان دراسة اسلوب عمل المنظمات الدولية ومعرفة اليات عملها تعتبر من اولى الخطوات التي تساعد على تغيير الصورة التي تعكسها تقارير تلك المنظمات عن الوضع في العراق فاللجوء الى اسلوب التشكيك ونثر الاتهامات بعدم المصداقية على تلك المنظمات يؤدي الى نتيجة واحدة هي جعل الصورة اكثر سلبية وتعطي انطباعا سيئا عن مدى استعداد العراق للعودة الى اخذ مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي . فاسلوب التعامل مع المجتمع الدولي يجب ان يتصف بالمصداقية والشفافية والحرفية .

ان بناء المصداقية امام المجتمع الدولي تعتبر من اهم العناصر التي تحدد مدى تأثير اي دولة في ذلك المجتمع باعتبار ان المصداقية قيمة اخلاقية يكتسبها الفرد او الجماعة او الدولة بناء على تصرفاته او تعامله وممارساته فالناس في تعاملهم مع بعضهم لا بد إن ينطلقوا من مبدأ الثقة المتبادلة وافتراض حسن النية في الآخرين، وكذلك من التعامل النزيه والأمين مع بعضهم البعض.والدعوة للتعامل بثقة وأمانة وتعاضد فالفاشلون وحدهم هم الذين لايستطيعون اثبات التزامهم بمبادئهم الاخلاقية والتزاماتهم القانونية وعدم الحياد عنها تحت وطئة الضغوط والاغراءات . واختبار مصداقية فرد او سلطة او جماعة يكون عن طريق اختيار مبدأ معين ومراقبة مدى تطبيقه والتزام به في عدة مواقف وفي ظروف مختلفه . فشل الدولة في اختبار المصداقية يدفع المنظمات الدولية الى البحث عن مصادر بديلة للمعلومة لان استسقاء المعلومة من مصادر ذات مصداقية هي واحدة من اولى التزامات تلك المنظمات
 من ناحية اخرى يبرز عنصر الشفافية كاول لبنات بناء المصداقية امام المجتمع الدولي وهي هنا خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل أكثر تحديد ومنهج توفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالمجتمع معلومة من خلال النشر في الوقت المناسب والانفتاح لكل الأطراف ذوي العلاقة مع ضمان حرية تدفق المعلومات والمعرفة باوسع مفاهيمها ، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة ، واكتشاف الأخطاء .
ونستخلص مما سبق أن الشفافية هي نقيض الغموض أو السرية في العمل ، وتعني توفير المعلومات الكاملة عن الأنشطة العاملة للصحافة والرأي العام والمواطنين الراغبين في الإطلاع على أعمال الحكومة وما يتعلق بها من جوانب ايجابية أو سلبية على حد سواء دون أخفاء ، وكذلك يتضح أن الشفافية تتعلق بجانبين الأول يتعلق بوضوح الإجراءات وصحة مصداقية عرض المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة والعامة ووضوح العلاقات فيما بينها من حيث ( التخطيط – والتمويل – والتنفيذ ) للوصول للغايات والأهداف المعلنة مسبقاً ، في حين يتعلق الجانب الثاني بعلاقة ذوي العلاقة من الخدمات التي يقدمها الجانب الأول وحقهم في الحصول والوصول للمعلومات الصحيحة والحقيقة في الوقت المناسب .
ويبقى العنصر المهم الثالث وهو عنصر الحرفية في التعامل مع الملفات الدولية والذي يتمثل في معرفة حدود الاختصاصات والقدرة على التعامل مع الاخرين في نطاق الحدود المرسومه لكل موقع وعدم التجاوز على الاختصاصات الذي يؤدي الى تضارب ردود الافعال وبروز مواقف سياسية قد يكون لها تبعات خطيرة على وضع العراق الدولي وخصوصا ان المجتمع الدولي يعتبر الحكومات جسد واحد ولايعترف بتجاوز الموظف الرسمي لحدود اختصاصاته التي يرسمها النظام الداخلي للدولة فبالنسبة للعالم الدولة جسد واحد والتصريح او العمل الذي يصدر عن موظف في الدولة ينسب الى الدولة وليس للفرد . كما ان الامور الفنية يجب ان يتم تغطيتها من قبل ذوي الخبرة والاختصاص مع العمل على انشاء  كادر وظيفي متخصص على قدر كبير من الحرفية وعدم الاعتماد فقط على ما هو متوفر داخل العراق انما يجب  السعي الحثيث لتطويره عن طريق ارسال بعثات بحيث يتكون في كل وزارة عراقية كادر قانوني كفوء مُطلع على القانون الدولي وآلياته، وتكوين كادر فني ناجح بكل وزارة مُطلع على تكنولوجيا المعلومات وكيفية ادارة الاعلام وتشكيل التغطيات الاعلامية لاي حدث وترويجها دوليا وتطوير  العلاقات مع منظمات المجتمع المدني في العالم وعدم الاكتفاء بحضور شكلي في المؤتمرات الدولية بل يجب ان يكون حضورا مسموعا ومؤثرا  ليشكل هذا كله جهدا موحدا ومنسقا يصب في خدمة القضية العراقية.