موضوع شائك وصعب سيما وانه بني على خطا دستوري منذ عام 2010 عندما استولى المالكي على رئاسة الوزراء بلا وجه حق سوى املاءه الامر على المحكمة الاتحادية انذاك والتي اعتبرت ان الكتلة الاكبر هي من تتشكل بعد الانتخابات وليس قبلها ,هذا الموضوع تكلمنا عنه في مقالة سابقة وقلنا انه تحرك محموم يهدف الى تشكيل الكتلة التي تستطيع ترشيح رئيس الوزراء منها بعد ان تجمع نصف زائد واحد واليوم وبملاحظة بسيطة نلاحظ الانشطار الشيعي غير المبرر الى محورين كل محور يضم قوى هامة من المكون الشيعي الذي بيده تعيين رئيس الوزراء علما انهم لوحدهم يشكلون اكثر من مئتين نائب يستطيعون تشكيل الكتلة والحكومة باكملها دون الرجوع الى الغير وتقديم تنازلات مذلة ومجحفة بحق البلد وهذا هو الذي يحصل الان فائتلاف دولة القانون والفتح ومن معهما يحاول ارضاء الاكراد بسحب قوات الحشد من كركوك والمناطق المختلف عليها وحسب رغبة الكرد وايضا يريد ارضاء المكون السني باخراج قوات الحشد من مناطقهم وتحويل اي تخصيصات مالية لهم لاصلاح مناطقهم المدمرة ومنحهم امتيازات في الدفاع والشرطة والقرار السياسي الاستراتيجي ,وهذا لعمري قمة التنازل والابتعاد عن روح المواطنة والوطن وضرب كل دماء الشهداء عرض الحائط مع التضحيات الاخرى ,والمحور الاخر المكون من سائرون والحكمة والوطنية والنصر اجتمع في فندق بابل وشكل ماسمي بنواة الكتلة الاكبر وهنا حصلت انسحابات من تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي حيث برز خلاف الفياض والعبادي وادى الى انسحاب الفياض من التحالف وذهابه الى المحور الاخر وذهب ايضا وفد لارضاء الاكراد الذين نفعهم الانقسام الشيعي لفرض شروطهم التعجيزية المذلة على الاخرين .
اذن الكل يريد مصلحته وغاب البرنامج الوطني والحكومي الذي يجب ان يقدم وان تتم مناقشته بعمق لخلاص البلد من محنته ومشاكله وتوفير ابسط سبل العيش للمجتمع والنهوض بالبلد اقتصاديا وزراعيا وجعله دولة تعيش كاقرانها في المحيط الاقليمي وغاب ايضا المواطن صاحب التضحيات عن المشهد ولم يلتفت له احد لانهاء معاناته المستمرة في انعدام الخدمات وقصور الجوانب الحياتية الكاملة ,وسط هذا تابعت تصريحا للسيد عبد الحسين الموسوي الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي حيث يقول ان كتلته الفضيلة تناغم المشروع الوطني وهي ترفض كل الذي يجري لانها تريد انهاء الفترة المظلمة التي مر بها البلد نتيجة المحاصصة وابعاد معاناةالشعب عن المباحثات وان يكون هناك اشراك لكل الشعب في الحكومة من خلال ممثليه وعدم اللجوء الى الاقصاء والتهميش والانفراد بالسلطة والحكم وان تكون المفاوضات بناء على واقع حال العراق وليست خيالية .
في قراءة لهذا التصريح ارى وفق متابعتي للاحداث انه يلامس حل المشكلة من جوهرها كليا ولايبني على تبادل المنفعة بين الاحزاب والكتل وان الاخذ به يعتبر حلا يبعد البلاد والعباد عما سيحصل فيما لو لم تاخذ الكتل ماتريده من مصالح لها وليست للوطن .
ان غياب الارادة المحلية عن انضاج القرارات الاستراتيجية في تدعيم وحدة البلد وحل قضاياه يجعل كل الحلول غير ممكنة التطبيق لان الجميع هنا يخضع للارادة الاقليمية والدولية ,ايضا غياب محاسبة السراق والفاسدين ومن صدر بحقهم احكاما قضائية يؤدي ايضا الى غياب سلطة القانون وجعل كل من هب ودب يتصرف وفق مصلحته بلا خوف من رادع له ,يضاف ايضا الهروب من مشاكل العراق الى امام والاستمرار في اطلاق الوعود الكاذبة من قبل الحكومة في الوقت الحاضر لامتصاص غضب الشعب الذي يعبر عن رفضه لكل الممارسات الظالمة بحقه , هذا كله وخرق المواعيد الدستورية المستمر الذي يمنح الفرصة للفاسدين لتسوية امورهم امام القضاء والناس .
اليوم نحن على مفترق طريق حقيقي فشبهة فشل الانتخابات لاتزال موجودة رغم الاجراءات التي جرت من اعادة الفرز اليدوي واقرار المحكمة الاتحادية ومصادقتها على الانتخابات وايضا عودة الفرسان الفاشلين انفسهم للمشهد السياسي وفشل كل الاجراءات المتخذة لانقاذ الناس من محنتها مضاف لها مايجري في مناطق الجنوب والوسط من ويلات وكوارث ارى ان الحل بعيد وان تسابق الكتل لتشكيل الكتلة الاكبر لن يجدي نفعا ولن يغير من الواقع شيء يذكر اللهم الا في تهدئة الناس مؤقتا لاغير .
الكل يقول بالمواطنة وعبور المحاصصة والتوافق ومحاسبة الفاسدين وهم الجزء الاكبر من المشاكل والفساد ولايجروء احد اللهم الا القليل في قول الصدق ومكاشفة الشعب بما يجري ,الكل منشغل بتسقيط الاخرين ومحاولة اظهار نفسه المنقذ والافضل بلاتعاون بروح الجماعة والعمل وفق مبدا الوطن اولا .
احيل ماكتبته لكم لتعرفوا مالذي يحصل ولو ان الامر اخطر بكثير ولكن لتعلموا وتتخذوا قراركم بشان العملية برمتها ولكم التحايا .
