الرجوع إلى خطابات المالكي في حملته الانتخابية طرح مفهوم الأغلبية السياسية في حين شاهدنا خلال الأسبوع الماضي حملة تسقيط إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام المقربة من دولة القانون، تشير إلى وجود تحالفات سياسية تم عقدها بمحورية المجلس الأعلى  مع متحدون (السنة) والأكراد و الأحرار ، بغية تشكيل حكومة قادمة وإقصاء دوله القانون والحاكم اليوم ، وتصوير هذا الاتفاق بأنه جريمة كبرى و خيانة عظمى بحق الشارع الشيعي والدين والمذهب ، وهنا نتساءل كيف شكّل السيد المالكي حكومته الحالية وهل جاءت بالاستحقاق الانتخابي لكل كتله مؤتلفة معه أم من خلال اتفاقات جانبيه واكبر وأكثر من استحقاقهم
المجلس الأعلى من جهته نفى وجود هكذا اتفاقات على لسان الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى وعدد من قيادات تيار شهيد المحراب الخالد.
هذه الإشاعات عكست واقعاً مؤلماً للسياسي  العراقي ، وطريقة التسقيط البذيئة التي يمارسها البعض من اجل الفوز على حساب سمعته السياسية ، ومصداقيته أمام الجمهور كما انه يعكس مكامن القوة لدى المنافس لدولة القانون و قدرته في التحشيد الوطني والجماهيري وعلى كافة المستويات .
كما أن المنهج المعتدل لقيادة تيار شهيد المحراب ، وتجسير العلاقة مع الجميع جعل جسور الثقة ممتدة مع الجميع ، لهذا أصبح قول الحكيم ومجلسة ثقة عند الآخرين ، كما أن خطابه ساعد كثيراً في تخفيف حدة التوتر بين الكتل السياسية وتخفيف الحساسيات  ، كما أن هذا الخطاب ساعد كثيراً في ترتيب بعض الأوراق الداخلية و الوضع الوطني الداخلي على أسس المصداقية و الاعتدال و الحوار الوطني البناء.
الشي الآخر أن دولة القانون تيقنت تماماً ، من تقدم المنافس الأشرس ( المواطن) في المحافظات من خلال برامج معدة بطريقة لافتة للأنظار ، تعكس حالة التخطيط والانضباط التي يعيشها جمهوره ، ناهيك عن القلق الكبير الذي يعيشه (دولة القانون) والخوف من خسارة المقاعد البرلمانية والمراكز الحكومية في الدولة والذي اصبح حقيقة لاغبار عليها .
كما أن عدم قدرة المنافس على إقناع الآخرين، جراء الأزمات المفتعلة التي أضرت كثيراً بالعملية السياسية ، وكادت أن توصلها إلى مصير مجهول لولا حكمة الآخرين ، ودرأ خطر الاقتتال الطائفي والقومي لأكثر من مرة  ، وعدم مصداقيته معهم، و تعمد قطع كل الجسور مع الآخرين و بقائه وحيداً في الساحة ، وصاحب القرار الأوحد في العمل السياسي .
لذا علينا أن لا ننسى كيف تشكلت حكومة المالكي عام 2010 ؟وكيف تشكلت من خلال إتفاقيات و تفاهمات سرية بين المالكي من جهة و السنة و الكورد من جهة أخرى؟
ألم يوافق السيد المالكي على الفقرات ال 19 من مطالب الكورد في أتفاق أربيل ” سيء الصيت” والتي على أثرها تشكلت هذه الحكومة ، و قدم لهم كل التنازلات من أجل الولاية الثانية؟
ثم أن السيد المالكي وافق على رفع إجتثاث صالح المطلك و تقلده منصب نائب رئيس الوزراء ؟ وتسنم الهارب طارق الهاشمي منصب نائب رئيس الجمهورية ، رغم اعترافه فيما بعد بوجود ملفات إرهابية للهاشمي منذ سنتين؟
المالكي من اجل ولايته الثانية قدّم 11 حقيبة وزارية منها سيادية للقائمة العراقية خارج إستحقاقهم الإنتخابي و من حصة المكوّن الشيعي بغية الموافقة على ولايته الثانية ؟!
وتقديم 8 وزارات على طبق من ذهب إلى التيار الصدري والتي هي خارج إستحقاهم الإنتخابي؟
لهذا نطرح تساؤلنا كيف سيحقق المالكي غالبيته السياسية وهو يتهم الجميع بالخيانة والمؤامرة ؟
ولو أفترضنا وذهب إلى التحالف مع الآخرين ، كالأكراد ، والسنة وبقية المكونات ، فيا ترى هل تعتبر في نظره خيانة ومؤامرة كما حصلت في ولايته الثانية أم أنها ستكون حالة صحية وديمقراطية يكون النجاح والغلبة لمن يملك الأغلبية ؟!
لهذا ننتظر يوم 30 من نيسان الجاري ، لنعرف من الخائن ، ومن هو المتآمر ؟!