ها قد ودع الجميع المعارك الانتخابية البرلمانية فقد انتهى حصادها و عرفت كل مجموعة حجمها بالارقام و ابتدات مرحلة الاعتراضات (المحقة و غير المحقة).
عموماً فالخاسرون دائماً يعترضون فلربما يحاولون ان يحسنوا اوضاعهم و الفائزون يبتهجون بنتاج جهودهم و فوق هذا و ذاك تبرز مسالة لابد ان تناقش من قبل الجميع لتصل الى صورة ما سيحصل و عموماً قد افصح الجميع بما في دواخلهم و كذلك الغرب و الخليج فهو ينظر بترقب كونه قد اكل الطعم و اصبح داخل الشرك مع انه يرغب في ضرورة تغيير المالكي لكن جهوده احبطت و بمرارة و فقد مبررات حجج التغيير المطلوب كونه يتعارض مع الديمقراطية الامريكية (شكلها و مضمونها). فماذا سيجيب اذا كان من اعتمدهم او بعضهم قد تقزموا و صغرت احجام كتلهم.
أ- المالكي حصل على ٩٥ مقعد نيابي اي بزيادة خمس مقاعد عن الانتخابات السابقة.
ب- التيار الصدري حصل على ٢٨ مقعد في حين كان يتمتع ب ٤٤ مقعد و هو من اشد المعارضين الشيعة لولاية المالكي الثالثة.
ج- كتلة العراقية بقيادة السيد علاوي حصلت على ٢١ مقعد في قائمة الوطنية في حين كانت تتمتع ب ٩١ مقعد بقائمة العراقية في الانتخابات السابقة قبل ان تتشرذم و تتحول الى كتل مختلفة.
د- الملاحظ ان بعض من فازوا في غير كتلة المالكي اتصلوا به و ابلغوه استعدادهم لترك كتلهم.
ه- جماعة عمار الحكيم كتلة المواطن حسنوا وضعهم على حساب التيار الصدري.
و- الهلع و الفزع و الاعتراضات كما يفسرها المهتمون هي ان المالكي بدا يقضم من حجم الكتل و التيارات الشيعية لصالح كتلته و قد عبر بحسرة السيد عادل عب المهدي من ان الولاية الثالثة للمالكي انحصرت و ستتبعها الولاية الرابعة و الخامسة و هلم جرا. لكن يبدو ان اعتراضاتهم جميعها تتمحور في رفض شخص المالكي لا كتلته.
ز- هناك ظهرت ثلاث مقاعد نيابية لتجمع اللملوم و يبدو ان جماعة الخارج و اعداد الكتل المتحالفة قد انتجت هذا الرقم المتواضع لكن هؤلاء لا يمثلون تياراً واحداً او ممن يمثلون (الالوسي ام العطية ام الجادرجي ام اللملوم) و مع ذلك فقد اعتبره انتصاراً لكنهم نسوا فترة ايام زمان مضت عندما كانوا يطالبون بالحكم كله كمطلب عظيم و غيرهم رجعي و عميل فماذا جرى مما بدا؟ لنترك ذلك للتاريخ كي ياتينا الجواب المنصف.
ف- هناك ملاحظة حساسة و مهمة و هي انه في منتصف الشهر القادم ستتم احالة ١٤ الى ١٧ شخص الى القضاء بتهم الفساد و غيرها و هؤلاء الافراد منهم مجموعة من التيار الصدري كالزاملي عضو لجنة الامن و اخرون من قائمة المالكي و على العموم لم تظهر نتائج الزيارات المكوكية و لم تظهر نتائج المواضيع التي تمت مناقشتها حول مقاسمة فترة رئاسة الحكومة بين كتلة المالكي و كتلة الحكيم و ما هو موقف الكتل الاخرى التي ترفض مجرد الحديث حول ولاية المالكي و هي (الوطنية، متحدون، العربية، الصدريون) مع ان المالكي يقر ان كتلة الصدريون و المواطن لا يوافقون بولايته القادمة للحكومة و لو عدنا الى اول الحكاية فماذا سيبرر اصحاب المصالح بالعراق بعد كل الجهود التي بذلت للحد من حجم كتلة المالكي و طموحه الشخصي الذي وضعه بموقف محرج لا يحسدون عليه فكيف سيفرضون ولاية من يملكون مقاعد محدودة في غير صالح من يمتلكون مقاعد كبيرة و يتمتعون بمساندة كتلتين مساعدتين هما الفضيلة و الاصلاح للجعفري و اجمالاً لازال المهتمون بالشان العراقي يتسائلون كيف سيبررون و كيف سيتحركون و من اين يبداون و هل سيطبقون ما طبق على السيد علاوي في الانتخابات السابقة..
لنرى نهاية قصة مهزلة الانتخابات البرلمانية التي لا تشترط حكومة الاكثر مقاعد نيابية و انما حكومة الطبخات السياسية..