الأوساط السياسية بل عموم المجتمع العراقي مشغول بخبر عودة الصدريين للعملية السياسية ومشاركتهم بالانتخابات القادمة وهذا الموضوع على أهميته الا انه من جهة الصدريين اذا لم يتعاملوا مع الموضوع بدقة فلن تكون أي فائدة لرجوعهم وهنا أحببت ان اتناول الموضوع بعدة نقاط وهي:
1. مقاعد المكون الشيعي في البرلمان تقريبا (180) مقعد فالجهة التي تستأثر باسم المكون يجب ان تحصل على العدد الأكبر من هذا الرقم .
2. العملية السياسية مبنية على المكونات ففي العراق هناك المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي وكل من يعتقد بخلاف ذلك في عقله الخطل.
3. فكرة الكتلة العابرة للطائفية او تحالف الأقوياء (يعني الفائزين) من المكونات مازالت غير قابلة للتطبيق فالتفكير بها يعني اللعب بالنار.
4. لو حصل التيار على نفس العدد في الدورة السابقة (70) مقعد فلن يكون بمقدورهم ان يطرحوا أنفسهم على انهم من يمثل المكون لان باقي (180) سيتحالف ضدهم ويقدم نفسه انه هو من يمثل المكون.
5. اكاد اجزم ان الكتل الشيعية التي الان ضمن الإطار لن تتحالف مع الصدريين وحتى لو نفرض جدلا وجود من يتحالف معه فسيكون الثمن باهظا ولا اعتقد ان التيار يقبل بدفع الاثمان.
6. من الممكن تشكيل تحالف شيعي يترأسه التيار الصدري ويدخل الانتخابات ويقدم نفسه على انه الممثل للمكون الشيعي بشرط ان تكون مقاعده التي حصل عليها تؤهله لإسكات الاخرين من الشيعة.
7. بالإمكان ان يضع التيار في حساباته بعد الانتخابات ان يقوم بتشكيل تحالف شيعي مع إعطاء بعض التنازلات ويحتضن القوائم الشيعية ويقدم نفسه على انه الممثل للمكون الشيعي ويأخذ منصب رئاسة الوزراء وغيرها من الاستحقاقات.
8. إذا أصر التيار على الدخول بقائمة مفردة ورفض كل أنواع التحالفات مع القوائم الشيعية سواء قبل الانتخابات او بعدهافستكون النهاية هي الانسحاب بعد مدة اقل من السابقة.
9. حسب فهمي – والانسان لا يستطيع ان يتعدى فهمه- ان التيار الصدري غير قادر على تقديم مرشح صدري قادر على إدارة رئاسة الوزراء.
10. نصيحة للمتصدين لإدارة ملف الانتخابات في التيار ان يحسنوا اختيار المرشحين لان أي شخص غير مرغوب فيه او لديه سلبيات مع القاعدة الصدرية او وصل بأحد الطرق الملتوية سيكون سببا في تنفير التيار من المشاركة وحتى لو اشتركوا فلن يصوتوا او سيقومونبإبطال الورقة والنتيجة ضياع الأصوات .
